عدم ابطال بند 7 بخشنامه شماره 200/1402/05 مورخ 1402/2/27 سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره 205/696/د مورخ...

قانون بودجه سال 1402 کل کشور به شرح بند (و) تبصره 12 معافیت کامل برای کارانه پرداختی به اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی در نظر گرفته است و آن را استثنای بر شمول مالیات حقوق بیان نموده است. در عین حال در بند 7 بخشنامه سازمان امور مالیاتی و متعاقباً نامه معاونت توسعه وزارت بهداشت این معافیت در نظر گرفته نشده است و مفاد ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم بر موضوع حاکم قرار داده شده است. معافیت مندرج در قانون بودجه سال 1402 صرفاً مختص پزشکانی می‌باشد که به صورت تمام وقت در حال خدمت‌رسانی به بیماران در بیمارستان‌های دولتی هستند و فقط در این بخش مشغول به فعالیت بوده و اجازه فعالیت در بخش خصوصی را ندارند.

از سوی دیگر کارانه نوعی حقوق محسوب نمی‌شود بلکه مابه‌ازای تک‌تک خدمات پزشک است که بهای ریالی جداگانه دارند و بیمارستان پس از کسر مبالغی از آن‌ها، مابقی را به پزشک پرداخت می‌نماید که در مراقبت‌های بهداشتی باعث ایجاد انگیزه برای پزشکان جهت درمان بیشتر و مداوای بیماران بیشتر می‌شود. کارانه پزشکان و اعضای هیأت علمی مذکور «حقوق» محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم شود و اصل اینکه وضع مالیات باید به موجب قانون باشد در اینجا نیز باید مراعات شود و طبق اصل 51 قانون اساسی هیچ‌گونه مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و مراد از قانونی بودن مالیات، «هم پایه مالیات» است و «هم نرخ مالیات». نتیجه اینکه سازمان امور مالیاتی به طور خودسرانه اقدام به وضع مالیات برای این گروه‌ها نموده است که برخلاف مفاد قانون بوده و تقاضای ابطال از زمان صدور مصوبات یاد شده را داریم.

الف - بخشنامه شماره 5/1402/200 مورخ 1402/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ب - نامه شماره 696/205/د مورخ 1402/03/02 معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
رئیس محترم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان مسیح دانشوری
رئیس محترم مرکز قلب تهران

موضوع: مالیات اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی

با سلام و احترام

به پیوست بخشنامه مالیات حقوق سال 1402 به شماره 5/1402/200 مورخ 1402/02/27 به حضور ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است با عنایت به بند 7 بخشنامه فوق‌الذکر در خصوص کارانه اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی بالینی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی، نرخ مالیات متعلقه موضوع ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم تا 7 برابر سقف معافیت مالیاتی ماهانه در سال 1402 (ریال 000/000/100/7 = ریال 000/000/700) با نرخ 10 درصد و مازاد بر این مبلغ با نرخ 20 درصد محاسبه می‌گردد.

مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد.

بر اساس ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. به موجب ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود. مزید استحضار است، طبق ماده 85 قانون اخیر نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده 84 این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. طبق بند (و) تبصره 12 قانون مذکور در سال 1402 سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم) باشد به شرح جزءهای این بند مشمول مالیات، خواهد بود.

طبق بند 7 بخشنامه شماره 5/1402/200 مورخ 1402/02/27 نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ‌های موضوع ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق تفسیر شاکی از مفاد بند (و) تبصره 12 قانون بودجه 1402 مبنی بر اینکه «کارانه نوعی حقوق محسوب نمی‌شود» از جهات ذیل غیر صحیح است، چرا که حکم این مسئله از مفاد مواد 1، 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم به روشنی مشخص می‌شود.

بر اساس مواد قانونی مذکور به طور کلی درآمد هر شخص حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار، مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق است. همان‌طور که شاکی نیز اعلام نموده است، قانون‌گذار در بند (و) تبصره 12 قانون بودجه 1402 به تعیین سقف معافیت مالیاتی سالانه و نیز نرخ مالیات بر درآمد حقوق در سال 1402 پرداخته است. به این ترتیب قید استثنا ذکر شده در این بند (استثنای عیدی و کارانه اشخاص موصوف) مربوط به هر یک از موارد «سقف معافیت مالیاتی سالانه» یا «نرخ مالیات بر درآمد» خواهد بود. علی‌هذا با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوع از آنجا که اساساً مستثنا شدن عیدی و کارانه از سقف معافیت مالیاتی سالانه مالیات بر درآمد حقوق، با توجه به مواد 1، 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم موضوعیت نداشته است، بنابراین قید استثنای مذکور در حکم یاد شده صرفاً ناظر بر نرخ مالیات بر درآمد حقوق این اشخاص می‌باشد، چرا که به موجب اصل 51 قانون اساسی هرگونه معافیت مالیاتی مستلزم تصریح آن در قانون بوده و از طرف دیگر با توجه به تفاوت مفاهیم «استثنا نمودن کارانه اشخاص مورد نظر از حکم بند (و) فوق» و «تسری معافیت مالیاتی به کارانه اشخاص موصوف» به فرض پذیرش تفسیر ارائه شده از ناحیه شاکی مبنی بر این که استثنای مقرر، همان مجوز قانونی برای تسری معافیت مالیاتی به کارانه اشخاص موصوف است، در این صورت کلیه معافیت‌های قانونی موجود از جمله معافیت مالیات بر درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و … به موجب حکم بند (و) قانون بودجه سال 1402 کل کشور لغو شده انگاشته می‌شود و صرفاً عیدی و کارانه اشخاص یاد شده در قید استثنا امکان برخورداری از معافیت مالیاتی را خواهند داشت؛ اما اینکه در قانون بودجه 1402 رویکرد مقنن در خصوص موضوع به گونه‌ای تغییر یافته باشد که شاکی مورد ادعا قرار داده است، به دلایل پیش‌گفته دارای وجاهت نمی‌باشد.

با توجه به موارد پیش گفت، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.