درخواست ابطال مواد 1-3 بخش اول و بند 6 و تبصره ذیل آن از بخش دوم ضوابط تعیین...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

به موجب قسمت ذیل تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی؛ درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد. بدیهی است، اعمال هرگونه محدودیت/توسیع، محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز؛ ایجاب نماید: به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود.

2- بر اساس ماده 301 قانون مدنی؛ هر کس عمداً یا اشتباهاً؛ چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم نماید پس مالیات دریافتی موضوع مصوبه معترض‌عنه از مصادیق ایفای ناروا محسوب و مطالبه سازمان‌های مشتکی‌عنهما فاقد وجاهت قانونی است.

3- تصویب و الزام به اجرای مصوبه معترض‌عنه در سراسر کشور - فراتر از قانون مالیات‌های مستقیم فی‌الواقع وضع و تأسیس قانون جدیدی است که از نظر ماهیت، مغایر با نیت مقنن، روح قوانین صدرالذکر و مخالف قاعده حقوقی - اصل تفسیر مضیق می‌باشد.

بنا به مراتب مذکور، نظر به اینکه مفاد بند (3-1) بخش اول و بند (6 و تذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال 1400 املاک شهر تهران، مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، مصوب مجلس شورای اسلامی، خارج از حدود وظایف صلاحیت اختیارات سازمان‌های مشتکی‌عنهما تنظیم، صادر و مالیات مزبور، به طور ناروا و اجباراً دریافت می‌شود؛ به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 48 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای ابطال آن را می‌نماید.

1. تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با معافیت از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ملاک واقع در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید و املاک واقع در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید بوده و تنها ناظر بر میزان متراژ زیر بنای مفید با کاربری مسکونی معاف از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک می‌باشد و این موضوع در صدر بند 1 بخش اول ضوابط اجرایی تعیین ارزش اجاری املاک نیز مورد تأکید قرار گرفته است و ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون، حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید در تهران و 200 متر مربع زیربنای مفید در سایر نقاط، نسبت به مازاد متراژ باقی‌مانده واحد یا واحدهای مسکونی اجاری مطابق ارزش‌های اجاری املاک مسکونی مندرج در ذیل هر بلوک قابل محاسبه می‌باشد.

2- با این که در ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین «جدول املاک مشابه» بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور گذاشته شده، لیکن برای اعمال صلاحیت تکلیفی مزبور از حیث چگونگی تدوین جدول املاک مشابه، ملاکی مشخص نشده است. این سازمان با بررسی ارزش روز اجاری املاک در سطح کشور، عوامل (پارامترهای) اصلی اثرگذار بر میزان اجاره املاک را احصا و در راستای شفاف‌سازی ساده‌سازی و یکسان نمودن روش محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک را در قالب الگویی واحد تدوین و در قالب بخشنامه شماره 200/97/84 مورخ 1397/06/04 ابلاغ نموده است.

در راستای مالیات‌ستانی بر پایه عدالت و سیستمی نمودن محاسبه و اخذ مالیات بر اجاره املاک، مناطق 22 گانه شهر تهران در سنوات قبل از سال 1401 بر اساس مشابهت‌های اقتصادی - اجتماعی به 159 بلوک تقسیم شده بود و در هر بلوک به طور مجزا و بر پایه ضوابط اجرایی تعریف شده، ارزش‌های اجاری هر متر املاک مشابه بر اساس نوع کاربری و کاربرد مورد اجاره تعیین می‌شد که به این مجموعه متشکله از 159 بلوک، جدول املاک مشابه اطلاق می‌شد در ضوابط مذکور، عواملی (پارامترهایی) از قبیل نوع کاربری ملک (مسکونی، تجاری، اداری و …) نوع کاربرد مورد اجاره ملک، متراژ مفید، طبقه محل وقوع املاک تجاری، قدمت ساختمان‌های مسکونی و اداری و عرض گذر محل وقوع ملک لحاظ شده است. بدیهی است، برای تعیین جدول املاک مشابه به نحوی که ماحصل آن، قرابت ارزش‌های محاسباتی به ارزش‌های واقعی اجاری باشد، تعیین عوامل (پارامترهای) اثرگذار بر میزان اجاره دریافتی و تدوین روش محاسباتی (ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک) امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

3- نظر به اینکه در واقعیت بازار املاک، اجاری ارزش اجاری املاک با کاربرد تجاری و اداری به مراتب از میزان ارزش اجاری املاک با استفاده مسکونی بیشتر است، در بند 3-1 بخش اول ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1400 شهر تهران، مقرر شده است: «مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی، بوده ولی به صورت تجاری و اداری استفاده می‌گردد، منطبق با نوع کاربرد ملک معادل شصت درصد (60%) ارزش اجاری املاک مندرج در هر بلوک می‌باشد.»

همچنین، با عنایت به اثرگذاری مستقیم عرض معبر محل وقوع ملک بر میزان ارزش اجاری ملک استیجاری، در بند مقرره به تصویب رسیده است.

با توجه به محاسبه ارزش اجاری املاک بعد از کسر معافیت‌های مقرر در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم (مورد تأکید در صدر بند 1 بخش اول ضوابط اجرایی اجاری عملکرد سال 1400 املاک شهر تهران) و با توجه به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در تعیین ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک ضوابط اجرایی مورد شکایت، کاملاً منطبق بر قانون و مقررات و بر اساس اختیارات قانونی تهیه شده است، بنابراین صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.