درخواست ابطال قسمت اخیر بند 4-1 بخش اول ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال 1400 املاک شهر تهران...

بند 4-1: امکان استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، فقط مختص املاک مسکونی می‌باشد که صرفاً به منظور سکونت واگذار شده باشند.

الحاق عبارت «فقط مختص املاک مسکونی می‌باشد که صرفاً به منظور سکونت واگذار شده باشند» به قسمت اخیر بند 4-1 ضوابط مذکور به دلایل آتی مغایر موازین قانونی بوده و علی‌الاصول تصویب و اجرای آن خارج از صلاحیت، حدود وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد:

1- از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است. بر این اساس، اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون از اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشأ همه صلاحیت‌هاست. برابر اصل 138 قانون اساسی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با اختیار حاصله از قانون ذیل‌الذکر، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، حق دارند برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین، آیین‌نامه و بخشنامه تدوین و ابلاغ نمایند؛ لیکن تدوین ابلاغ و اجرای آیین‌نامه یا تصمیمات متخذه نباید با متن و روح قوانین مصوب جمهوری مجلس شورای اسلامی، مخالف و در تعارض باشد. برابر اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای کلیه تصمیمات و اختیارات خود بایستی مستندات قانونی را لحاظ نمایند. اضافه نمودن جمله معترض‌عنه در واقع به نوعی خروج از اختیار و صلاحیت آن‌ها و تحدید حدود و تضییع حقوق و تعرض به حقوق اساسی مؤدیان است و در حکم مجازات محسوب می‌شود و مغایر اصول 20 و 22 و 36 و 138 قانون اساسی و مردود است.

2- به موجب تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی 1394 مجلس شورای اسلامی، درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد مسکونی در تهران، تا مجموع 150 متر مربع و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید، از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد. بدیهی است اعمال هرگونه محدودیت، محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب می‌نماید که به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. آنچه محرز و مسلم است اینکه الحاق، تصویب و الزام به اجرای جمله متنازع‌فیه، فراتر از آیین‌نامه و فی‌الواقع وضع تأسیس قانونی جدید است که از منظر ماهیت، مغایر با نیت قانون‌گذار و به منزله اجتهاد در مقابل نص و مخالف اصل «تفسیر موسع قوانین در امور اداری» و ممنوع می‌باشد.

3- برابر ماده واحده قانون محل اشتغال پزشکان مصوبه 1366 مجلس شورای اسلامی، فعالیت شغلی دندان‌پزشکان و پزشکان در ساختمان‌های مسکونی ملکی و اجاری، بلامانع است؛ لیکن برابر متن الحاقی، اجاره ملک مسکونی به دندان‌پزشک و پزشک نیز مشمول 60% مالیات برای موجر خواهد شد.

4- بر اساس تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1352، صدور پروانه ساختمانی و نوع استفاده از آن (کاربری ملک) از وظایف شهرداری احصا شده و در صورت تخلف و تغییر کاربری، تشخیص تخلف و تعیین مجازات، بر عهده کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون اخیرالذکر گذاشته شده است. هکذا تأسیس دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه و دفتر مهندسی از نظر این قانون، استفاده تجاری محسوب نمی‌شود؛ لیکن برابر مفاد جمله الحاقی معترض‌عنه، تغییر کاربری مجاز تلقی و دریافت مالیات از مؤدی در آن، الزام و تکلیف شده است. الحاق متن متنازع‌فیه نیاز به کسب اجازه مقنن دارد که در مانحن‌فیه تحصیل نشده است؛ بنابراین موضوع خارج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی بوده و فاقد محمل اداری و مردود است.

بنا بر مراتب مذکور نظر به اینکه الحاق قسمت اخیر بند 4-1 بخش اول ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال 1400 املاک شهر تهران، مغایر با قوانین صدرالذکر و خارج از حدود و صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و صادر شده و مالیات مزبور به طور ناروا و اجباراً دریافت می‌شود؛ لذا به استناد بند الف ماده 10 و بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 مجلس شورای اسلامی، تقاضای ابطال آن را می‌نماید.

1- تسهیلات موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، به طور کلی و با توجه به صراحت تبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می‌باشد. هدف قانون‌گذار در ارتباط با وضع حکم فوق، تشویق ساخت واحدهای مسکونی است؛ لذا این معافیت صرفاً ناظر به اماکن مسکونی است که برای سکونت اجاره داده می‌شود.

2- پیش از تصویب مقرره فوق با همان مضمون، بخشنامه شماره 121-211/4544-2 مورخ 1383/11/19 با موضوع ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی در خصوص چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 صادر شده و بر اساس رأی شماره 85/209 مورخ 1385/04/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت از آن بدین شرح مردود اعلام گردیده است: «سیاق عبارت تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت تشویق و ترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی، انشا شده، مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره‌بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آن‌ها به منظور سکونت است و تسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانونی است.» بنابراین مقرره صدرالذکر نیز با مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت مطابقت دارد.

علی‌رغم تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور به تعیین جدول املاک مشابه در صدر ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم، ملاکی برای تدوین آن مشخص نشده است. این سازمان با بررسی ارزش روز اجاره املاک در سطح کشور، عوامل و پارامترهای اصلی اثرگذار بر میزان اجاره املاک را احصا و در راستای شفاف‌سازی، ساده‌سازی و یکسان نمودن روش محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور، ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک را در قالب الگوی واحد تدوین و طی بخشنامه شماره 200/97/84 مورخ 1397/06/04 ابلاغ نموده است. با توجه به موارد فوق و دادنامه مورد اشاره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت معترض‌عنه و از ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1400 املاک شهر تهران، بر اساس حکم قانون و در حدود اختیارات این سازمان صادر شده است و لذا رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.