درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0200111-0200112-0200113
شاکی: 1- آقای مهدی دلبری 2- آقای مهرزاد بذرایی 2- علی‌رضا یوسف‌زاده
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 صرفاً از حیث مغایرت

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل بخشنامه ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 صرفاً از حیث مغایرت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36734 مورخ 1402/02/23 اعلام کرده است که:

پرونده‌های کلاسه هـ ت/0200113-0200112-0200111 در جلسه مورخ 1402/07/30 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضا حاضر به شرح ذیل اقدام به انشای رأی می‌نماید:

با توجه به اینکه شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 (موسوم به دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی) را از بعد شرعی تقاضا نمودند و با لحاظ اینکه سابقاً هیأت تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره 1521-1511 مورخ 1399/12/17 از بعد قانونی راجع به مصوبه و دستورالعمل یاد شده، اتخاذ تصمیم نموده و رأی به رد شکایت صادر نموده است و فی‌الحال شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 102/36734 مورخ 1402/02/23 در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری جهت بررسی مصوبه از بعد شرعی بیان داشته است «مفاد مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، البته لازم است شرط وثاقت و امانت در شرایط اشخاص که حسب مقررات ذی‌ربط به تراکنش‌های بانکی اشخاص دسترسی دارند، وجود داشته باشد» و در واقع این بیان شورای نگهبان به موجب تبصره 2 ماده 84 و نیز ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع می‌باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه صادره صرفاً مباشرت وزیر اقتصاد و دارایی در اخذ استعلام اطلاعات حساب‌های اشخاص را پذیرفته و ذیل نظریه شورای محترم نگهبان با رأی هیأت عمومی دیوان اجرایی شده است، بنابراین از بعد شرعی دستورالعمل معترض‌عنه قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و به استناد مواد فوق‌الذکر رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.