رسیدگی به تراکنش‌های بانکی

با عنایت به سیاست‌های کلان سازمان امور مالیاتی کشور در دوره جدید در خصوص حسابرسی سیستمی و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه در دریافت اطلاعات از مؤدیان و بررسی و رسیدگی سیستمی به پرونده‌های مالیاتی و با توجه به اهمیت دریافت اطلاعات دقیق و پالایش سیستمی داده‌های پولی واصله از نظام بانکی، در راستای اجرای مطلوب‌تر بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و همچنین به منظور مبارزه با فرار مالیاتی به صورت فرایند محور و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، در نظر است طرح بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی با استفاده از فرایندهای جدید در سطح سازمان امور مالیاتی کشور پیاده‌سازی و اجرا شود، بدین منظور در گام نخست اصلاح فرایندهای سامانه بتیس و ایجاد امکان دریافت اظهارات مؤدیان محترم مالیاتی به صورت سیستمی و بدون مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی در دستور کار سازمان متبوع قرار گرفته است. به همین منظور مقرر می‌شود، ادارات کل امور مالیاتی، بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در منابع مالیات بر درآمد، جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده مربوط به سنوات 1398 و پس از آن و همچنین رسیدگی به تراکنش‌های بانکی (منبع ارزش افزوده) مربوط به سنوات 1396 و ماقبل آن که تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است یا رسیدگی شده و در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح است را تا زمان ارائه فرایند و سامانه اصلاحی از دستور کار رسیدگی خارج نمایند. معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است با همکاری مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی و معاونت درآمدهای مالیاتی حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ این نامه، فرایند جدید را عملیاتی و نتیجه اقدامات را به اینجانب گزارش نماید.

پیگیری موارد خاص از جمله مشمولین تبصره ماده 157 ق. م. م و مواردی که مؤدی درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده را دارد، بعد از تأیید دادیار مسئول اداره کل و همچنین موارد مربوط به بند 4 ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری و دارای دستور قضایی از شمول این بخشنامه خارج است.

این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.