مورخ: 1403/05/09
شماره: 140331390001065433
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی
شماره پرونده: 0106587
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اکبر تقی‌پور
طرف شکایت: بانک کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/02/07 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/02/07 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
اینجانب از تاریخ 1391/10/25 کارمند رسمی بانک کشاورزی گردیده‌ام، بانک مذکور به دلالت مدارک و مستندات پیوست حسب نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/02/07 به کلیه سرپرستی‌های کشور ابلاغ شده است در زمان پرداخت هرگونه پاداش و یا مبالغ کمک رفاهی، رأساً اقدام به کسر مالیات به مأخذ حداقل 15 درصد می‌نماید.
این در حالی است که اقدام بانک کشاورزی در کسر مالیات از هرگونه پاداش و کمک هزینه رفاهی مانند ایاب و ذهاب و غیره فاقد منشأ قانونی و تسری غیر قانونی مواد 82، 83 و 86 قانون مالیات‌های مستقیم به مزایای غیر مستمر رفاهی مربوط به شاغل است که در ذیل بی‌اعتباری آن تبیین می‌گردد و در ثانی اقلام رفاهی حقوق و مزایای غیر مستمر رفاهی کارکنان به دلیل ارتباط آن به حقوق شاغل بوده و ناشی از فعالیت و کارکرد کارمند و به جهت ایجاد انگیزه و تشویق وی پرداخت می‌شود و ارتباطی به شغل نداشته و خروج موضوعی از مواد پیش گفته دارد.
در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به کرات و طی آرای شماره 601 مورخ 1389/12/09، رأی اصلاحی 9809970905810073 مورخ 1398/01/27 و همچنین رأی شماره 9909970905811956 مورخ 1399/12/19 و اخیراً طی دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 به صراحت هرگونه کسر مالیات از هر نوع پرداختی که به عنوان مزایای مربوط به شاغل (مانند پاداش و کمک هزینه‌های رفاهی) باشد ممنوع و مشمول معافیت قانونی دانسته و از شمول مواد 82 و 83 خارج نموده است. لازم به توضیح است آرای مذکور قابل سرایت به کلیه حقوق‌بگیران اعم از قانون کار و کارمندان دولتی می‌شود.
همان گونه که به صراحت در قانون بودجه سال 1401 و بند 5 تبصره 12 قانون مذکور قید گردیده است، کسر مالیات صرفاً محصور به «مجموع مندرج در احکام کارگزینی» که همانا حقوق مربوط به شغل و شاغل و سایر پرداختی‌های مندرج در آن من‌جمله حق مدیریت، حق عائله‌مندی و … است، می‌باشد. در حالی که پاداش‌ها و سایر واریزی‌ها اولاً در احکام کارگزینی درج نمی‌گردد و ثانیاً اساساً خروج موضوعی از موارد مندرج در قانون بودجه سال 1401 دارد. آنچه مورد استناد بانک کشاورزی قرار گرفته مربوط به سال 1401 است در حالی که کسر مالیات از پاداش‌ها و اقلام رفاهی پرداختی از سال‌ها قبل و بدون هرگونه مجوز قانونی بوده است. رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 بیش از 6 ماه بعد از قانون بودجه سال 1401 اصدار یافته که فارغ از مؤخر بودن رأی هیأت عمومی و به عبارتی تخصیص‌زننده ماده قانون مزبور است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/02/07 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی
مدیریت محترم شعب بانک در استان
موضوع: مالیات پرداخت‌های موردی
با سلام و احترام؛
پیرو ابلاغیه شیوه‌نامه 700/050/013 مورخ 1401/02/07 این اداره کل در خصوص فعال‌سازی کد پرداخت 502 و … به استحضار می‌رساند به استناد مفاد بند 5 تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 و در اجرای مفاد ابلاغیه 24/019/013 مورخ 1401/01/15 اداره کل امور مالی کلیه پرداخت‌های موردی (اعم از اعیاد و …) مشمول کسر مالیات خواهند بود؛ لذا مقرر فرمایید در اعمال کد پرداخت 502 نیز مراحل کسر مالیات و … از طریق واحدهای ذی‌ربط مورد اقدام قرار گیرد. - اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/09 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً بر اساس دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 و دادنامه اصلاحی شماره 9809970905810073 مورخ 1398/01/27، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیر دولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقید و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیاً بر اساس آرا دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1957-9909970905811956 مورخ 1399/12/19 این هیأت، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (…) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقید شده بود. ثالثاً قانون‌گذار بر اساس جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن‌ها به موجب ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، بر اساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره 140109970905812685 مورخ 1401/11/18 و 140231390002394089 مورخ 1402/09/14 هیأت عمومی دیوان و دادنامه شماره 606 مورخ 1401/08/23 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد 82 لغایت 92 در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یاد شده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و … که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد 35 و 36 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/02/07 بانک کشاورزی که بدون توجه به موارد یاد شده، در دایره شمول معافیت مالیات حقوق در امور رفاهی و انگیزشی، ایجاد محدودیت نموده است و پرداختی‌های موردی از جمله به مناسبت اعیاد و … را مشمول کسر مالیات قرار داده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1402/01/10
شماره: 200/1402/02
بخشنامه
مورخ: 1401/06/29
شماره: 140109970905811185
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1401/01/09
شماره: 1314
سایر قوانین
مورخ: 1399/12/19
شماره: 9909970905811956
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1369/10/13
شماره: 124356
سایر قوانین