ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضائیه

سلام‌علیکم
با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر مسئله تحول در قوه قضائیه به ویژه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و دستور مؤکد معظم‌له بر لزوم عمل به سند تحول قضایی و روزآمدسازی آن و نظر به اتمام دوره زمانی اجرای سند تحول تا پایان سال 1402 بدین وسیله «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» به عنوان مبنای عمل دستگاه قضایی تا پایان سال 1405 به پیوست ابلاغ می‌گردد.

«سند تحول و تعالی قوه قضائیه» با استفاده از تجربه اجرای سند پیشین، آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و بهره‌مندی حداکثری از نظرات قضات و نخبگان داخل و خارج از قوه قضائیه، استادان حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی، به روش «مسئله محور» و مبتنی بر رویکردهای «عزتمندی و استقلال قضات»، «بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی»، «هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین»، «تسهیل ارائه خدمات و جلب رضایت مردم» و «حذف ساختارهای فسادزا» تدوین شده است.

بر این اساس ضروری است کلیه معاونت‌ها، سازمان و مراکز تابعه با همت مضاعف و تلاش مجاهدانه نسبت به اجرای دقیق و کامل مفاد این سند اقدام نموده و در تدوین برنامه‌های عملیاتی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای با معاونت راهبردی و مرکز پیگیری اجرای سند تحول همکاری مؤثر داشته باشند.

امید است اجرای این سند در سایه الطاف و عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) موجب احقاق روزافزون حقوق مردم و گسترش عدالت در جامعه گردد.

بر اساس اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری‌های پی‌درپی است. رسیدن به این مهم نیازمندی‌های گوناگونی دارد. تدوین سیاست‌های تحول آفرین، کاربست آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، ارائه رویکردهای جدید و راهکارهای تحولی و نیز انتصاب مدیران تحول‌خواه و منطبق بر نگرش‌های جدید، از پیش نیازهای تحقق تحول است.

سند تحول و تعالی قوه قضائیه - که نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی است - با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوه‌ها، روش‌ها و کارکردها حرکتی جهشی را در حکمرانی قضایی ایجاد می‌نماید.

اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با در نظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شده است. استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام این سند است. البته وظایف بخش‌های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی بر اساس اصل اولویت‌بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.

در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظر گرفته شده است.

اینک همه بخش‌های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی نمایند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. اجرای راهکارهای مندرج در سند و بهره‌مندی جامعه از نتایج آن، تکلیف همه مدیران، کارکنان و دل‌سوزان دستگاه قضایی است و پایبندی و اهتمام در اجرای این سند، اصلی‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های مربوطه خواهد بود.

در پایان از همه صاحب‌نظران - اعم از درون یا بیرون از دستگاه قضایی - که مشفقانه و خالصانه در به‌روزرسانی این نسخه کمک و در واقع با دغدغه کلیدی و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تحول در قوه قضائیه» بیعت نموده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

این نسخه نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست. به این منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود با بیان نظرات خود که امکان اعمال آن در بازنگری‌های دوره‌ای پیش‌بینی شده است، دستگاه قضایی را برای تحقق اهداف سند کمک نمایند.

اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

قوه قضائیه در مسیر پیشرفت و بالندگی خود تدوین و اجرای نظام‌های برنامه‌ای متنوعی را در دوره‌های مختلف تجربه نموده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آیت‌الله شهید دکتر بهشتی با معماری دستگاه قضایی بر پایه فقه و حقوق اسلامی و با نگاهی دوراندیشانه به اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای دستگاه قضایی به قوه‌ای مستقل را فراهم نموده و ساختار و برنامه کلان قوه قضائیه به منظور شکل‌گیری الگوی مطلوب نظام قضایی را پایه ریزی کرد. در اوایل دهه هشتاد برنامه‌ریزی در دستگاه قضایی با طراحی و اجرای اولین برنامه توسعه قضایی وارد مرحله جدیدی شد. برنامه‌های توسعه قضایی با الهام از برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سعی مبارکی در ارائه برنامه‌های مختلف قوه قضائیه در نظامی یکپارچه و منسجم و با پوشش حداکثری نسبت به اقدامات و فعالیت بخش‌های مختلف قضایی و اداری، ستادی و استانی داشته است. برنامه‌های توسعه قضایی اول، دوم و سوم که با هدف‌گذاری‌های پنج ساله تدوین یافت، نقش برجسته‌ای در نظاممند کردن اقدامات متنوع قوه قضائیه داشت و کمک ویژه‌ای به تثبیت و توسعه نگرش راهبردی در مدیریت دستگاه قضایی نمود.

در اواخر سال 1397 و با انتصاب رئیس وقت قوه قضائیه، شکل‌گیری فصل نوینی از مدیریت دستگاه عدالت با انگیزه‌ای تازه و نگاهی نو به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه تبدیل شد. شروع دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی همراه بود، ایجاب می‌کرد که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته گذشته، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد که به سرعت علاوه بر گفتمان‌سازی تحول در دستگاه قضایی، با تنظیم سندی دقیق و راه‌گشا، تحول در نحوه پیگیری مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه رقم بخورد. این جریان مبارک و سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال 1399 با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضایی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال 1402 ابلاغ گردید.

اکنون و در آستانه فرا رسیدن فصل نوینی از مسیر توسعه و بالندگی قوه قضائیه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند نفسی تازه، حرکتی امیدافزا و جهشی دوباره است. حرکتی که با بهره‌مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندی‌های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم نماید. از این رو ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.

موفقیت‌ها در اجرای سند تحول قضایی

سند تحول پیشین به‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها به ویژه در حوزه منابع انسانی متناسب و منابع مالی لازم، به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و کوشش بی‌وقفه و خالصانه همه مجاهدان و تلاشگران عرصه قضا پدید آمده است در عرصه‌های متنوعی از خدمت‌رسانی قوه قضائیه تبلور یافته است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با «توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرایندها»، گام‌های مؤثری در تسهیل خدمات قضایی برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماری جدید دستگاه قضا در ورودی پرونده‌ها، با «تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح» روند تحول در رسیدگی به پرونده‌ها با رویکرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است. در زمینه تأمین منابع انسانی به عنوان رکن اصلی دستگاه قضایی، «اقدامات بی‌سابقه‌ای در جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه جذب قضات و کارکنان اداری» رقم خورد. در راستای احیای حقوق عامه، «نظارت‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع آن‌ها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، «برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد» در بخش‌های گوناگون کشور با جدیت و بدون اغماض مورد پیگیری قرار گرفت. در عرصه تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور، «رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضایی» در دستور کار اصلی دادستان‌های کشور قرار گرفت و موفقیت‌های بزرگی را رقم زد. در عرصه تقنین و پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضایی، با «پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه» با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، بسترهای تقنینی مناسبی در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی به وجود آمد. همچنین پیگیری قوانین تحول‌ساز نظیر «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در دستور کار پیگیری ویژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها» از یک سو و «زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» از سوی دیگر، نمونه‌ای از اقدامات برجسته در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «افزایش بودجه سالانه قوه قضائیه»، «توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حدنگار» از دیگر دستاوردهای اجرای سند تحول در سال‌های گذشته بوده است. همچنین «همکاری و تعامل هم افزا با سایر قوا» و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی را در تعامل و هم افزایی قوای سه‌گانه کشور به دوره‌ای بی‌مانند تبدیل نمود. بدون تردید موفقیت‌ها و دستاوردهای یاد شده که نمونه‌ای از ثمرات ارزشمند اجرای سند تحول در سال‌های پیشین بوده است، با پیگیری ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سخنرانی‌های هفته قوه قضائیه به عنوان منشور حرکت سالانه دستگاه عدالت صورت گرفته است که این مهم با «ایجاد ساز و کار ویژه در پیگیری اجرای فرامین معظم‌له» شکل گرفت.

آسیب‌شناسی اجرای سند تحول قضایی

سند تحول قضایی به عنوان یک گام اساسی برای تحول در نظام قضایی کشور همانند دیگر برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات نوین، نیازمند بررسی علمی و آسیب‌شناسی در نحوه پیگیری و اجرا بود. در فرایند اجرای سند تحول قضایی، دبیرخانه ستاد راهبری و مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی با برگزاری جلسات متعدد با واحدهای سازمانی مسئول، اقدام به تهیه کاربرگ عملیاتی راهکارهای سند تحول نموده و پس از ابلاغ، پیگیری اجرای آن‌ها را در دستور کار قرار می‌داد. همچنین ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه قضائیه و دیگر مسئولان عالی قضایی با تشکیل جلسات، روند اجرای سند تحول را بررسی و نظارت می‌نمود. کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی نیز به عنوان بازوی نظارتی ستاد، به منظور پیگیری‌های ویژه با حضور بالاترین مقام هر واحد سازمانی، آخرین وضعیت اجرای راهکارها را مورد رصد و پایش قرار می‌داد. همچنین جلسات مشترکی برای راهبری اجرای راهکارهای بین بخشی با حضور مجریان و همکاران تشکیل می‌شد و اقدامات ویژه‌ای برای تأمین مالی و بودجه ویژه برای اجرای برخی راهکارها صورت می‌گرفت.

در فرایند پایش و نظارت بر نحوه اجرای سند تحول قضایی هر شش ماه یک نوبت گزارش‌های پیشرفت مشتمل بر آخرین وضعیت اجرا، درصد پیشرفت راهکار، آسیب‌شناسی عدم اجرای راهکارها و علل عدم تحقق و نیز گام‌های پیش رو تهیه و در اختیار رئیس قوه قضائیه و هر یک از واحدهای سازمانی مسئول قرار می‌گرفت. مجموعه گزارش‌های فوق، تحلیل دقیقی از وضعیت اجرای راهکارهای سند تحول آماده نمود. گزارش وضعیت‌شناسی اجرای سند تحول قضایی در دوره‌های مختلف زمانی به تفکیک برای هر یک از راهکارها و اقدامات سند تحول قضایی تهیه شد که در نتیجه آن، بررسی دلایل عدم اجرای راهکار مانند عدم همکاری و یا پشتیبانی سایر واحدهای همکار در داخل و خارج از قوه قضائیه، عدم ایجاد زیرساخت‌های قانونی لازم، عدم تأمین منابع مالی مناسب، عدم تأمین زیرساخت‌های فناورانه لازم و عدم اطلاع‌رسانی کامل موفقیت‌ها در دستور کار قرار گرفت. این بررسی‌ها و اقدامات، زمینه مناسبی برای آسیب‌شناسی دقیق فعالیت‌ها و راهکارها، به منظور اصلاح در فرایند تدوین سند جدید و تعیین مجریان و همکاران فراهم نمود. بر این اساس، مواردی از سند پیشین که به طور کامل اجرایی شده بود حذف و مواردی که به طور کامل اجرا نشده و همچنان پیگیری آن‌ها ضرورت داشت در سند جدید مجدد مورد تأکید قرار گرفت و پیگیری اجرای آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. در پاره‌ای از موارد نیز که در متن راهکار یا تعیین مجریان و همکاران ابهاماتی وجود داشت و یا با اشکالاتی در مقام اجرا مواجه بود اصلاحات لازم صورت گرفت.

برای برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین اسناد راهبردی، روش‌ها و الگوهای نظری متنوعی وجود دارد که عمدتاً متکی بر پایداری و پیش‌بینی‌پذیری محیط بوده و گذشته را ملاک برنامه‌ریزی آینده قرار می‌دهند. در حال حاضر این الگوها با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل موجود در ساختارهای بزرگ با حوزه‌های عملکرد و مسائل گسترده، اثربخشی و کارکرد زیادی نداشته و اندیشمندان و صاحب‌نظران دانش مدیریت را به سمت طراحی و تدوین الگوهای دیگری سوق داده است.

یکی از الگوهای نظری مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانش مدیریت در این حوزه، رویکرد استراتژی چابک در حل مسائل سازمان است. این رویکرد نگاهی نوین به حوزه برنامه‌ریزی راهبردی در مواجهه با مسائل و مشکلات دارد و تلاش می‌کند بر اساس ویژگی‌ها و شرایط خاص هر سازمان راهبردهایی را پیش‌بینی نماید. تمرکز این روش بر مسائل و چالش‌های سازمان است و ضمن تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی مناسب، یک روش ساختار یافته و گام به گام در راستای دستیابی به مناسب‌ترین راهکار را برای حل مسئله هدایت می‌نماید.

در این راستا روش‌شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:

مرحله اول: تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی

گام 1- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)

در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404»، سیاست‌های کلی نظام به ویژه «سیاست‌های کلی قضایی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه، «بیانیه گام دوم»، «برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم‌انداز قوه قضائیه در افق 1404» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.

گام 2- احصای سیاست‌های تحول آفرین

سیاست‌های تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت مأموریت‌های قوه قضائیه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این مأموریت‌ها تعیین گردید. احصای این سیاست‌ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.

مرحله دوم: تدوین برنامه تحول

گام 1- احصای مأموریت‌ها

در این گام ابتدا مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصا شد. شایان ذکر است، مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. به عنوان نمونه، اگر مأموریت «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» به نحو صحیحی اجرا شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه، وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و به عکس اگر مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» به خوبی اجرایی شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» ارتقای خواهد یافت. از جمله مهم‌ترین سیاست‌های تحول آفرین سند، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده‌ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود اما ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ذکر شده است.

گام 2- تعیین چالش‌ها

در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به منظور شناسایی این چالش‌ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد قوه قضائیه، نتایج نظرسنجی‌ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات خبرگان دستگاه قضایی از جمله قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه‌های تجدیدنظر، قضات دادگستری‌ها و مدیران ارشد و میانی استفاده شد.

گام 3- احصای عوامل بروز چالش‌ها

تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالش‌ها، نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن‌ها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علت‌های روبنایی عبور کرده و به علت‌های ریشه‌ای دست یافت؛ لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریت‌ها، زنجیره علی بروز چالش‌ها با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام شده و بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله‌شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ‌های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان‌شناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن، علت‌های ریشه‌ای احصا شد.

گام 4- انتخاب عوامل

در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب می‌نماید که از توجه هم زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش‌ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آن‌ها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد؛ بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش‌های متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خرد سند تحول به شمار می‌آیند.

گام 5- تدوین راهبردها

راهبردها مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به سیاست‌های تحول آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران تدوین شد. در تدوین راهبردها، آینده پژوهی و آینده نگاری تحولات پیش روی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی بر داده» مدنظر بوده است و سعی شده است، راهبردهایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود.

گام 6- تدوین راهکارها

در این گام به منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا به طور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظاممند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت‌ناپذیری عوامل شود. به منظور تدوین راهکارها، از بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و ایده پردازی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران استفاده شد. در این راستا و به منظور بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های نخبگانی موجود در کشور، علاوه بر استفاده از تجربیات نخبگان دستگاه قضایی، نشست‌ها و جلسات متعددی با برخی از مدیران و مسئولان نظام در بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری نظیر شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، بخش‌های مختلف اجرایی نظیر مسئولان ارشد قوه مجریه و ظرفیت نهاد تقنینی کشور نظیر رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار و ضمن بحث و تبادل نظر، نقطه نظرات صاحب‌نظران خارج از قوه قضائیه نیز دریافت گردید.

همان‌گونه که گفته شد، مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریت‌های دیگر نیز مؤثر است. با این وجود به منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علی بروز چالش‌ها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.

گام 7- تعیین متولی و زمان‌بندی اجرا

تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجرا است؛ لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین - واحد سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت» (تا پایان سال 1403)، «میان مدت» (تا پایان سال 1404) و «بلندمدت» (تا پایان سال 1405) تعیین شد.

مرحله سوم: تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

در این مرحله با توجه به نتایج مرحله اول، برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب‌نظران؛ فهرست زیرساخت‌های مدیریتی که به تناسب، تأمین آن‌ها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در نه مبحث طبقه‌بندی شد که عبارتند از: 1- برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی؛ 2- منابع انسانی؛ 3- منابع مالی و فیزیکی؛ 4- قوانین و مقررات؛ 5- فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ 6- پژوهش و نوآوری؛ 7- تعامل با سایر قوا و نهادها؛ 8- ارتباط با مردم؛ 9- رسانه.

تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق‌الذکر از قبیل برنامه‌ریزی و نظارت برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از قبیل منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم است.

مرحله چهارم: تدوین طرح‌های پیشران

به منظور پیگیری دقیق‌تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکارهای سند تحول و تعالی که به صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش برنده و تأثیرگذاری فزاینده‌ای در رفع چالش‌های دستگاه قضایی دارند تدوین و پیگیری آن‌ها در قالب طرح‌های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضائیه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که به منظور تسریع در ارائه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.

مرحله پنجم: تدوین نظام راهبری و پایش

در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، ساز و کارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب‌نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه‌های قضایی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار مناسب و ساز و کار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.

سیاست‌های تحول آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه است که چهارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. این سیاست‌ها عبارت است از:

1. تقویت «همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل‌گیری تمدن اسلامی - ایرانی»؛

2. «مواجهه فعال و ایجابی» در حکمرانی قضایی و پرهیز از «مواجهه منفعل و پسینی»؛

3. تقویت «رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» توأم با «رسیدگی به پرونده‌ها»؛

4. افزایش «شفافیت عملکرد و پاسخگویی در تعامل با جامعه»؛

5. ارتقای «مدیریت مشارکت‌جو و مردم محور» و عدم اکتفا به «ظرفیت‌های درون‌سازمانی»؛

6. استفاده حداکثری از «ظرفیت‌های مردمی» و توسعه روش‌های «مشارکتی و غیر قضایی» در حل و فصل دعاوی؛

7. توسعه «مبارزه با فساد درون قوه قضائیه» به عنوان «فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی»؛

8. اولویت‌دهی به «شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا» نسبت به «مقابله با مفسدین»؛

9. توسعه «نظارت‌های مستمر، همه‌جانبه، هوشمند و همگانی» نسبت به «نظارت‌های گذشته نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز»؛

10. اتخاذ «رویکرد پیشرو و مطالبه‌گر» در حوزه بین‌المللی و حقوق بشری و پرهیز از «رویکرد منفعل و تدافعی»؛

11. بهره‌مندی از «دانش‌های نو، بین رشته‌ای و تجارب جدید بشری» و عدم اکتفا به «صرف دانش حقوقی و قضایی»؛

12. اتخاذ «رویکرد فعالانه و نخبه‌یابی هدفمند» در جذب و گزینش قضات؛

13. تربیت و استفاده از «مدیران جوان، صالح، انقلابی و فاضل»؛

14. ارتقای «حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم‌گیری و نظارت سنتی»؛

15. توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی و اداری.

مأموریت 1: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات [1]

چالش 1: غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی

عامل 1: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات

راهبرد 1: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص

راهکار:

1- پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت‌دار با توجه به بررسی آرای قضایی و نظرات حاصل از نشست‌های قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها - بلندمدت)

عامل 2: نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن

راهبرد 1: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی

راهکارها:

1- تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی به منظور افتراقی‌سازی رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیای نهاد حکمیت، مردمی‌سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرایند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - بلندمدت)

2- پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره‌مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

3- تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی به منظور افتراقی‌سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهره‌مندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

راهبرد 2: بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن

راهکارها:

1- تشکیل هیأت‌های مستشاری مرکب از قضات با تجربه و متخصصان رشته‌های مختلف در دادگستری استان‌ها در پرونده‌های مهم و خاص به ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حفظ استقلال قضات (دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

2- استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرایند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرایم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضائیه دارای صلاحیت حرفه‌ای در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و بر اساس نظام رتبه‌بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرایند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

راهبرد 3: استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی

راهکار:

1- توسعه «دست‌یار هوشمند قضایی» در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرای وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پر تکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابت‌های قضایی و استعلام‌ها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

راهبرد 4: ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی

راهکارها:

1- اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

2- تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (352) و (353) قانون آئین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - کوتاه مدت)

3- انتشار عمومی آرای قضایی بلافاصله پس از صدور آرا با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آرای قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آرا با رعایت ماده (653) قانون آئین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه - میان مدت)

4- ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرای قضایی منتشر شده در «سامانه انتشار آرای قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی - کوتاه مدت)

5- فراهم‌سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضائیه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

6- پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آرای وحدت رویه (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - کوتاه مدت)

راهبرد 5: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا

راهکار:

1- نظارت بر آرای صادره قضات به منظور رصد و پایش آرای نقض شده و دادخواست‌های پذیرفته شده در فرایند اعاده دادرسی و بررسی علل آن‌ها و انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای اتقان آرا (دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات - میان مدت)

عامل 3: خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی

راهکارها:

1- ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی بر اساس نظام رتبه‌بندی با لحاظ موارد زیر:

- ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سؤالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - کوتاه مدت)

- دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - کوتاه مدت)

- ایجاد ساز و کار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذی‌نفعان و ایجاد ساز و کار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرایند کارشناسی و نظریه نهایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری - کوتاه مدت)

- ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری - کوتاه مدت)

- تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه‌بندی کارشناسان به صورت یکپارچه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری - میان مدت)

- رتبه‌بندی کارشناسان رسمی بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیر قضایی و میزان تخلفات انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری - میان مدت)

- افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری - میان مدت)

2- استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

راهبرد 2: پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها:

1- زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی - بلندمدت)

2- فراهم‌سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - بلند مدت)

3- فراهم‌سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست‌های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه‌های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - کوتاه مدت)

4- ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیر مقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

5- توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها و ارسال برخط و آنی پاسخ کلیه استعلامات به دستگاه‌ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

عامل 4: استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله

راهبرد: دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان

1- توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان‌یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

عامل 5: روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی

راهبرد: طراحی نظام قضایی و فرایندهای دادرسی بر اساس مبانی اسلامی

راهکار:

1- طراحی الگوی قضای اسلامی با تأکید بر:

- تدوین سیاست جنایی اسلام و بازنگری در قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست

- اصلاح عناوین جرایم قابل تبدیل به تخلف به منظور جرم‌زدایی از آن‌ها و تدوین فرایندهای اداری رسیدگی به تخلفات

- تدوین الگوها و اصلاح فرایندهای قضایی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگی‌های جایگزین، فصل خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجیگری و صلح و سازش (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، پژوهشگاه، معاونت راهبردی - بلندمدت)

چالش 2: اطاله در فرایند دادرسی

عامل 1: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

راهبرد 1: توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

راهکارها:

1- طراحی و ایجاد ساز و کارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، مرکز حل اختلاف - بلندمدت)

2- پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری (دادگستری استان‌ها، دادستانی کل کشور - کوتاه مدت)

راهبرد 2: توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی

راهکارها:

1- تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

2- ایجاد ساز و کارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی» نسبت به «رسیدگی قضایی» و توسعه فرایندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

- ارتقای فرایند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

- گسترش و تقویت نقش آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیأت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

- طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقه‌ای

- تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضایی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

- بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

- توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

- برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

3- پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی» مشتمل بر مواردی نظیر آئین داوری، محدودسازی مراجع قضایی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیأت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حل اختلاف - بلندمدت)

4- توسعه امر داوری از طریق زمینه‌سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدیگری و ایفای نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیلگری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرایند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفه‌ای (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

راهبرد 3: قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی

راهکارها:

1- تدوین لایحه قضازدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضایی از وظایف مراجع قضایی با تأکید بر موارد زیر:

- صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (3) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیأت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (873) و (878) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضایی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی - میان مدت)

- اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در خصوص گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی پرداخت گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی - میان مدت)

- اصلاح فرایند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پر تکرار مانند رانندگی بدون گواهی‌نامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی - بلندمدت)

2- تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول - بلندمدت)

3- پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

راهبرد 4: کاستن از مراحل غیر ضروری دادرسی

راهکارها:

1- حذف مراحل غیر ضروری از فرایند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

2- اصلاح فرایند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرایندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - بلندمدت)

عامل 2: وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرایندهای رسیدگی

راهبرد 1: عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

راهکار:

1- ساماندهی فرایند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی (دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

راهبرد 2: هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

راهکار:

1- ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، خودکاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت شبانه روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

2- ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضایی نیست بدون تشکیل پرونده قضایی، مانند اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت)

3- فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلت‌فرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه‌دهنده خدمات قضایی و ارائه مجوز فعالیت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

4- پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

- ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سؤالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضایی؛

- ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛

- الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

5- ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - میان مدت)

6- ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختار یافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضایی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضایی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

راهبرد 3: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی

راهکار:

1- هوشمندسازی فرایندهای رسیدگی قضایی با لحاظ موارد زیر:

- ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضایی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه برداری

- اعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضایی و یادآوری مواعد قانونی

- ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی با در نظر گرفتن مواردی نظیر تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی‌کننده و سوابق ارجاع

- فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اعمال دستورات قضایی

- اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل هم‌زمان با صدور ابلاغیه‌های قضایی به وکیل

- ارسال خودکار دادخواست، شکوائیه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

- درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختار یافته و ماشین خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا

- تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

- فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها - بلندمدت)

2- ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرایندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیر ضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

عامل 3: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ

راهبرد: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی»

راهکارها:

1- ایجاد ساز و کار لازم برای تکمیل حداکثری اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت نام الکترونیکی» با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص، نشانی محل سکونت و شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات لازم برای حذف مراجعات مکرر در فرایند رسیدگی و اجرای احکام با اتصال برخط و آنی به سامانه‌های مراجع حاکمیتی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

2- فراهم‌سازی امکان ارسال ابلاغیه به اشخاص ذی‌نفع در نتیجه آرا و تصمیمات مراجع غیر قضایی از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت‌های تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

3- ارائه خدمات بانکی، دریافت دسته چک، تعویض کارت ملی، تشکیل پرونده مالیاتی و ارائه درخواست به مراجع غیر قضایی، منوط به عضویت شخص خدمت‌گیرنده در «سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا)» و فقدان ابلاغیه قضایی مشاهده نشده با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

4- فراهم‌سازی امکان ایجاد حساب کاربری ثبت نام الکترونیک (ثنا) به صورت برخط با استفاده از اطلاعات قابل اعتماد احراز هویت افراد در مراجع حاکمیتی ذی‌صلاح در حوزه بورس، بانک و ثبت احوال (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - بلندمدت)

5- ایجاد ساز و کار ارتباط مؤثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با سامانه‌های مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی به منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه‌های قضایی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - بلندمدت)

عامل 4: فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت

راهبرد 1: ایجاد ساز و کارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت

راهکارها:

1- تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد ساز و کار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آرای ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی (دادگستری استان‌ها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی - کوتاه مدت)

2- تسهیل فرایندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آرای ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور - بلندمدت)

عامل 5: نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده‌ها

راهبرد 1: پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های معوق

راهکارها:

1- پایش و رصد هوشمند پرونده‌های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی از قبیل اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان و انجام استعلامات و تشکیل هیأت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده‌های معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد ساز و کار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های معوق (دادگستری استان‌ها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - کوتاه مدت)

عامل 6: حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار

راهبرد 1: تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار

راهکار:

1- اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیر منقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حذف امکان اعتراض خوانده دعوای اصلی به نتیجه ادعای اعسار از هزینه دادرسی، فراهم کردن امکان تقسیط و یا تعویق پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه تضامین معتبر، تعدیل هزینه دادرسی پرداخت نشده با شاخص تورم اعلامی کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - بلندمدت)

2- افزایش تبعات ادعای غیر واقعی اعسار با اعلام مراتب پذیرش اعسار اشخاص و میزان هزینه دادرسی یا محکوم به پرداخت نشده به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذی‌صلاح به منظور لحاظ کردن در تهیه گزارش‌های اعتباری اشخاص و محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید املاک و مستغلات، خودرو، دریافت تسهیلات مالی، فعالیت در بورس از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی یا پرداخت محکوم به (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس - کوتاه مدت)

راهبرد 2: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی

راهکار:

1- اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های حقوقی از طریق:

- ایجاد مشوق‌های مربوط به هزینه‌های دادرسی در روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش

- توسعه روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت

- ایجاد ساز و کار لازم برای عدم پرداخت مجدد هزینه دادرسی در پرونده‌های مالی منجر به قرار عدم استماع دعوی و تسهیل تشکیل مجدد پرونده برای رسیدگی ماهوی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی - بلندمدت)

عامل 7: وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

راهبرد: هم افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

راهکارها:

1- تشکیل هیأت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در خصوص تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای پرونده با ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دادستان کل کشور و معاون اول رئیس‌جمهور و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذی‌ربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رئیس قوه قضائیه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات - کوتاه مدت)

2- تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رئیس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دوره‌ای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات (دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

3- ایجاد ساز و کار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مالباختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور - بلندمدت)

چالش 3: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام

عامل 1: طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام

راهبرد: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده

راهکارها:

1- فراهم‌سازی امکان استعلام برخط و آنی اموال فعلی و قبلی متعلق به مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم‌علیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغییرات و هر نوع نقل و انتقال بعدی راجع به آن اموال و اموالی که بعد از استعلام اولیه به اشخاص مذکور منتقل شده است و همچنین فراهم‌سازی امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت محکوم به و بدهی پرونده‌ها و اطلاع از وضعیت وثیقه و رهن مقدم این اموال به صورت برخط و آنی و مستمر برای مقام قضایی صالح، دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

2- الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان در جرایم مستوجب محکومیت‌های مالی هم‌زمان با احضار یا جلب متهم به منظور جلوگیری از خروج اموال از دسترس شاکیان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور - بلندمدت)

3- برگزاری مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت انجام تمامی مراحل برگزاری مزایده از قبیل انتشار آگهی، شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت و همچنین فراهم نمودن امکان دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی جهت شرکت در مزایده و تقلیل مخاطرات شرکت در مزایده از قبیل تخلیه و تحویل مال غیر منقول به برنده مزایده و نمایش بدهی اموال مورد مزایده مانند بدهی سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به مزایده‌گران (دادگستری استان‌ها، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - کوتاه مدت)

4- ساماندهی فرایندهای تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد تداوم تولید و اشتغال در شرکت‌های تولیدی و حمایت از طلبکاران و جلوگیری از سوء استفاده از قوانین و مقررات ورشکستگی با تأمین اعتبارات مالی لازم و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در موارد زیر:

- محدودسازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست

- فراهم‌سازی امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت سه ماهه مندرج در ماده (44) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی

- پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلبکاران از محل اموال باقی‌مانده ورشکسته (معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها - بلندمدت)

عامل 2: متواری بودن برخی از محکومان

راهبرد: تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان

راهکار:

1- ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرایندهای زاید و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به منظور اجرای مفاد نیابت هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

2- اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنای مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیر قابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - بلندمدت)

مأموریت 2: احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع [2]

چالش 1: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

عامل 1: تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه

راهبرد: ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی

راهکار:

1- تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی نظیر حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و ساز و کارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و نیز تعیین نقش سایر مراجع قضایی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور - بلندمدت)

عامل 2: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه

راهبرد: تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه

راهکار:

1- پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع‌کننده حقوق عامه در اجرای مواد (17) و (86) و (120) قانون دیوان عدالت اداری از طریق شناسایی آئین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آن‌ها و ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی با ایجاد نظام انگیزشی مناسب (دیوان عدالت اداری - کوتاه مدت)

عامل 3: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها

راهبرد: ارتقای شفافیت اطلاعاتی

راهکارها:

1- پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط و پیگیری اجرای بند (الف) ماده (3) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (سازمان بازرسی کل کشور - میان مدت)

2- انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها با قابلیت فرآوری هوشمند، به صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین (روزنامه رسمی کشور - کوتاه مدت)

3- پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تأکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها (سازمان بازرسی کل کشور - کوتاه مدت)

4- پیگیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از طریق:

- اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال

- اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پیگیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکرده‌اند

- انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود، دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا به‌روزرسانی، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آن‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - بلندمدت)

5- پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه‌نامه اجرای این قانون در همه بخش‌های قوه قضائیه از طریق ارائه پاسخ به سؤالات و درخواست‌های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه (معاونت اول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - کوتاه مدت)

راهبرد 2: حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی

راهکار:

1- پیگیری احیای حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه‌هایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاه‌های عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین از طریق نظارت‌های مستمر و بازرسی‌های پنهان و موردی و تعیین تکلیف در خصوص کالاها و اموال رها شده و رتبه‌بندی عملکرد دادستان‌ها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضائیه به صورت سالیانه (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

2- شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری مولد و پیگیری رفع آن‌ها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» و هماهنگی و هم افزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی (معاونت اول، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

راهبرد 3: مدیریت تعارض منافع

راهکار:

1- احیای حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی از طریق شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پیگیری مؤثر (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

عامل 4: عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی

راهبرد: توسعه مشارکت مردم در فرایند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه

راهکار:

1- شناسایی حداکثری و تسهیل فرایند اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مطابق ماده (66) قانون آئین دادرسی کیفری و شرکت در فرایند دادرسی با حذف مراحل غیر ضروری، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی مناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور - کوتاه مدت)

چالش 2: محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع

عامل 1: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع

راهبرد: افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع

راهکارها:

1- تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصای مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به صورت دقیق و شفاف و تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش‌بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، بلندمدت)

2- پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد ساز و کار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون (دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

عامل 2: ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات

راهبرد: شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات

راهکار:

1- پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راه‌پیمایی‌ها» به منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرایند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل - میان مدت)

عامل 3: حمایت ناکافی از آزادی بیان

راهبرد: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه

راهکار:

1- برگزاری نشست‌های مسئولان عالی و مدیران قوه قضائیه در سطح ملی و استانی با منتقدان، صاحب‌نظران، دانشجویان، نخبگان، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و اصحاب رسانه به منظور ترویج گفتمان اصلی قوه قضائیه و استماع بی‌واسطه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی در خصوص دستگاه قضایی و انعکاس به مراجع ذی‌ربط (حوزه ریاست، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

عامل 4: تضییع حقوق برخی از متهمان

راهبرد 1: پیشگیری از تخلف ضابطان

راهکارها:

1- پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثنای جرایم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

2- فراهم‌سازی امکان ارسال گزارش‌های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیر قانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

3- نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از طریق تهیه کاربرگ‌های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزئیات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ‌ها با رعایت «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی - کوتاه مدت)

راهبرد 2: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها

راهکار:

1- متنوع‌سازی وثایق و کفالت‌ها با استفاده از همه دارایی‌های با ارزش از جمله وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیم کارت، طلا با استقرار ساز و کارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آن‌ها از طریق دسترسی برخط و آنی به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تأمین (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

2- فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیر حضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

راهبرد 3: پیشگیری از صدور قرارهای غیر ضروری یا نامتناسب

راهکار:

1- فراهم‌سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آن‌ها به عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

راهبرد 4: اعلام ممنوع‌الخروجی به افراد

راهکار:

1- پیگیری ابلاغ ممنوع‌الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه هم‌زمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه‌ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست‌دهنده و با رعایت بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه و همچنین منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

راهبرد 5: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی

راهکار:

1- تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه‌ها به منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

راهبرد 6: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها

راهکارها:

1- توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها به منظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق:

- پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان

- پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها به صورت شبانه روزی با حفظ محرمانگی داده‌ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی

- تقویت بازرسی‌های سرزده و موردی توسط دادستان‌ها بر اساس ماده (33) قانون آئین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارش‌ها به دادستانی کل کشور

- فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضایی نسبت به شرایط نگهداری

- ارائه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌های ضابطان در کل کشور و ارائه پیشنهادها برای ساماندهی آن‌ها به رئیس قوه قضائیه حداقل دو نوبت در سال (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

2- معاینه پزشکی افراد بازداشت شده هم زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضایی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (60) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تعامل با سامانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

عامل 5: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی

راهبرد: ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی

راهکار:

1- تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیأت‌منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد (305) و (352) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه (معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

چالش 3: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی

عامل: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز

راهبرد 1: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر

راهکار:

1- تسریع در اجرای «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» با تقویت نظارت قضایی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر از طریق پیگیری ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی در استان‌ها با محوریت دادستان و با جلب مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و استفاده از ظرفیت‌های مردمی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

راهبرد 2: توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

راهکارها:

1- تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌های جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب‌سازی ضمانت‌های مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرایند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع‌سازی شیوه‌های سرپرستی مانند ارتقای ظرفیت امین موقت، نگهداری‌های موقت و سرپرستی توافقی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

2- پیگیری فراهم‌سازی امکان نگهداری دختران و پسران بی‌سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال و ازدواج دختران و پیگیری اشتغال پسران توسط دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

3- تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان، معلولان و سالمندان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده با تکمیل کاربرگ اطلاعات سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

4- ساماندهی بانک اطلاعات محجورین به منظور نظارت بر مدیریت اموال آنان و اقدامات سرپرستان و قیم‌ها و اشتراک اطلاعات با دستگاه‌های حمایتی ذی‌ربط (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

چالش 4: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

عامل 1: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

راهبرد: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌های قضایی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

راهکارها:

1- تدوین و پیگیری تصویب «لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی» و «لایحه پیشگیری و مبارزه با تروریسم» به منظور مقابله قانونی با جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل‌زدایی و تجاوز و حمایت قضایی از قربانیان ارتکاب جرایم بین‌المللی اعم از ایرانیان و یا اتباع سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری - بلندمدت)

2- تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آن‌ها در محاکم قضایی ایران و مراجع قضایی خارجی و بین‌المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم‌سازی ساز و کارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری - میان مدت)

3- حمایت از نهادهای مردمی و ارائه مشاوره به ایرانیانی که حقوق آن‌ها در خارج از کشور تضییع شده برای حضور و طرح شکایت در مراجع بین‌المللی حقوق بشری و هماهنگی اقدامات قضایی برای مقابله با تحریم، تروریسم و حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری - میان مدت)

4- اقامه دعوا علیه کشورهای تضییع‌کننده حقوق ایران در مراجع قضایی ایران توسط دادستان و پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری) نظیر اموال و دارایی‌های بلوکه شده، تحریم‌های ظالمانه، سرقت میراث فرهنگی و حملات و مداخلات سایبری با منشأ خارجی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل - میان مدت)

5- تدوین شیوه‌نامه نحوه حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده‌های آنان (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت دادگستری - کوتاه مدت)

عامل 2: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی

راهبرد: تسهیل خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور

راهکار:

1- تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به کلیه خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضا، رسیدگی قضایی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت سکوهای بخش خصوصی ارائه خدمات با همکاری مراجع حاکمیتی و معرفی اشخاص صلاحیت‌دار موضوع تبصره ماده (15) قانون حمایت خانواده به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - بلندمدت)

2- ایجاد سامانه برای ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور (وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت)

عامل 3: تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام هراسی و ایران هراسی توسط کشورهای نظام سلطه

راهبرد 1: تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای حقوق بشری ایران در عرصه بین‌المللی

راهکارها:

1- اعطای سالانه جایزه حقوق بشر اسلامی، تدوین دانش‌نامه حقوق بشر اسلامی و تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر از طریق تعامل فعال با مجامع علمی و پژوهشی و رسانه‌های عمومی و تخصصی و مراجع خارجی و بین‌المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه - کوتاه مدت)

2- مقابله با اتهامات ناروا علیه ایران در مجامع بین‌المللی با مستندسازی اقدامات در زمینه رعایت حقوق بشر از جمله در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

راهبرد 2: اتخاذ رویکرد فعالانه در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر

راهکارها:

1- شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی‌های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و انتشار گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر آن‌ها با ساز و کارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چند زبانه، داده کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و تدوین و انتشار آن‌ها (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه - کوتاه مدت)

2- ایجاد ساز و کارهای حقوقی و قضایی مشترک با کشورهای هم‌سو به منظور طراحی و پیگیری اقداماتی از قبیل اقامه دعوا در مجامع حقوقی و قضایی بین‌المللی، تشکیل پرونده قضایی در کشورهای مرتبط و پیگیری موضوعات مشترک در مجامع بین‌المللی حقوق بشری به ویژه در حوزه‌های تحریم، تروریسم، جبهه مقاومت و قربانیان سلاح‌های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل - میان مدت)

مأموریت 3: نظارت بر اجرای صحیح قوانین [3] و حسن جریان امور [4]

چالش 1: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

عامل 1: عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین

راهبرد 1: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین

راهکارها:

1- انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «هوای پاک» و مواد (16) و (17) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به صورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور - بلندمدت)

2- نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور - کوتاه مدت)

3- پیشگیری از بروز تخلفات مدیران جدید از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی درباره عمده تخلفات حوزه مدیریتی ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور - کوتاه مدت)

راهبرد 2: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین

راهکار:

1- پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قوانین با اجرای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و با استفاده از ظرفیت احکام مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ارائه گزارش سالیانه به رئیس قوه قضائیه و مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور - کوتاه مدت)

چالش 2: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

عامل 1: اکتفا به روش‌های قدیمی نظارت

راهبرد: استفاده از روش‌های نوین برای نظارت

راهکارها:

1- شناسایی ده بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربری‌ها و مجوزها و قراردادهای پیمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پیگیری از مراجع اجرایی و تقنینی مسئول برای اصلاح و رفع آن‌ها (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - میان مدت)

2- هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضایی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و هم افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

3- ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه با معرفی و تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر (سازمان بازرسی کل کشور - کوتاه مدت)

عامل 2: ساز و کارهای انگیزشی کم اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان

راهبرد 1: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان

راهکار:

1- ارتقای «سامانه جامع عملکرد بازرسان» به منظور ارزیابی همه‌جانبه عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر نتایج بازرسی‌های گذشته، وضعیت بازرسی‌های در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه‌های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور - کوتاه مدت)

عامل 3: کم توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی

راهبرد 1: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت

راهکار:

1- پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ ویژگی‌های مندرج در قانون و ارسال گزارش سالانه اجرای قانون به مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری - میان مدت)

چالش 3: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها

عامل: اکتفا به روش‌های سنتی نظارت

راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

راهکار:

1- ارزیابی عملکرد قضات و امتیازدهی به تصمیمات و آرای مراجع قضایی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن‌ها در کاربرگ‌های استاندارد برخط با رعایت ملاحظات زیر:

- تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات مانند امتیاز اتخاذ تصمیمات و صدور احکام متناسب، نرخ مصالحه، مدت زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادرسی، صدور آرای متقن، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان، میزان پذیرش تصمیمات در مراجع عالی، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از کاربرگ‌های قرار کارشناسی و کاربرگ‌های اخذ شهادت شهود و مطلعین، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات - کوتاه مدت)

- ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

- ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه‌ها توسط قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

- ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی با امکان نظرسنجی از مراجعان نسبت به عملکرد قضات با حفظ محرمانگی هویت، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و مقایسه با میانگین و رتبه‌بندی کشوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات - میان مدت)

- ارتقای بازرسی‌ها و نظارت‌های فعال مراجع نظارتی با اولویت‌بندی بازرسی‌های فوق‌العاده و موردی بر اساس نتایج حاصل از داده کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و انعکاس نتایج نهایی نظارت‌ها، چکیده بازرسی‌ها در سامانه فوق (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

- اعمال نتایج ارزیابی «سامانه جامع عملکرد قضات» در تعیین وضعیت قضات از جمله نقل و انتقال، ارتقای شغلی، جبران خدمات، ارائه خدمات رفاهی و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی - میان مدت)

- ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام بخشی مراجع نظارتی قوه قضائیه و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای با اجرای «دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضایی» و انعکاس نتایج در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت اول، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی - کوتاه مدت)

مأموریت 4: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام [5]

چالش 1: دشواری کشف جرایم

عامل 1: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم

راهبرد 1: صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی

راهکارها:

1- پیگیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور - بلندمدت)

2- رصد سریع و پایش جرایم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آن‌ها مانند ایجاد محدودیت در فعالیت‌های رسانه‌ای با همکاری ضابطان ذی‌ربط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه - کوتاه مدت)

3- رصد هوشمند و کشف الگوهای جرایم فضای مجازی مانند سایت‌های قمار، خرید و فروش غیر قانونی رمزارز، انتقال غیر قانونی پول، فروش داروهای غیر مجاز و تسریع در رسیدگی به پرونده آن‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مانند بانک مرکزی و ضابطان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - کوتاه مدت)

4- پیگیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقه‌بندی دسترسی بر اساس سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدودیت سنی با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور - کوتاه مدت)

5- پیگیری الزام سکوهای خصوصی ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از جرایم در فضای مجازی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - کوتاه مدت)

6- ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرایم رایانه‌ای و توسعه بستر مناسب برای اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دادسراهای سراسر کشور (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور - کوتاه مدت)

راهبرد 2: کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله

راهکارها:

1- تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضائیه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، شناسایی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی از طریق:

- تدوین و پیگیری تصویب لایحه تشکیل پلیس قضایی

- تشکیل «واحد تحقیقات مقدماتی» در اجرای ماده (90) قانون آئین دادرسی کیفری

(معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور - بلندمدت)

2- صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

3- هدایت، هماهنگی و هم افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پر تکرار با ایجاد قرارگاه‌های اقدام مشترک در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی با اولویت موضوعات جرایم خشن و جرایم سازمان یافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرایم علیه امنیت با همکاری دستگاه‌های مسئول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه‌های مجرمان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

4- ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمی «کشف علمی جرم»، به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و ساز و کارهای لازم (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت)

5- ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده‌ها با قابلیت استخراج و مستندسازی ادله الکترونیکی پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی و ارائه در مراجع قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور - میان مدت)

راهبرد 3: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند کشف جرم و هوشمندسازی آن

راهکارها:

1- ارتقای فرایند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده کاوی اطلاعات در «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» مشتمل بر داده‌های «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه دیدگان و بزه‌کاران و اطلاعات سایر سامانه‌های مراجع حاکمیتی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان صاحب صلاحیت و ایجاد نظام جمع سپاری به منظور بهره‌مندی از توان و تجربه قضات و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه - میان مدت)

2- تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل‌گیری جرایم با اولویت جرایم سازمان یافته، خشن، مهم و شایع از طریق ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

3- ارتقای بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت بانک‌های ژنتیک سایر دستگاه‌ها (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور - میان مدت)

راهبرد 4: تسهیل فرایند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات

راهکار:

1- هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم‌سازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضایی در «سامانه جامع عملکرد ضابطان» با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

عامل 2: عدم توجه لازم به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم

راهبرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم

راهکار:

1- فراهم‌سازی امکان اعلام جرایم خرد دارای بزه دیدگان متعدد به ویژه جرایم مالی در فضای مجازی با همکاری بانک مرکزی و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا به منظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

2- فراهم‌سازی امکان اعلام گزارش برخط درباره انجام غیر قانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع داروهای سقط جنین و پیگیری و برخورد با مجرمان به صورت ویژه با همکاری ضابطان (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

چالش 2: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان

عامل 1: اجرای ناقص قوانین و مقررات حاکم بر امور زندانیان

راهبرد 1: اعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق زندانیان

راهکار:

1- اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روش‌های اطلاع‌رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانی و رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با شرایط زندانیان در حوزه‌هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضایی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی از طریق ارتقای «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه و اجرای ماده (112) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

راهبرد 2: پیشگیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان

راهکارها:

1- تسهیل گزارش‌دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضائیه با اجرای ماده (114) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

2- ضبط صدا و تصویر زندان‌ها از طریق استانداردسازی و هوشمندسازی دوربین‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین کنترل و پایش به منظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده‌ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

مأموریت 5: پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی [6]

چالش 1: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص

عامل 1: کمبود ساز و کارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها

راهبرد 1: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد

راهکارها:

1- ایجاد امکان سنجش وضعیت اعتباری طرف قراردادها و معاملات و محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضایی از طریق فراهم نمودن امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع رفتار ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت به صورت ساختار یافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام‌کننده و تأیید استعلام‌شونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

2- پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از قبیل وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالت‌نامه‌های مرتبط، اعتبار انواع بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل هویت و وضعیت اهلیت متعاملین از طریق سکوهای بخش خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و همچنین پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سکوها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اعمال غیر قضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات از طریق حساب‌های امانی یا وکالتی و یا چک‌های الکترونیک (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

3- پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله پیش از انجام معامله به اطلاعات و سوابق اموال غیر منقول و اشخاص از قبیل استعلام ثبتی، پلاک ثبتی، وضعیت بازداشت، کد پستی، آخرین پروانه و گواهی پایان کار ساختمانی، اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، بدهی، جرایم، دعاوی جاری مرتبط با ملک، آرای کمیسیون ماده (99)، کمیسیون ماده (5) و کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری و سایر مشخصات ملک و همچنین احراز هویت و اهلیت متعاملین از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (7) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

راهبرد 2: احراز و اعمال هوشمند شروط قراردادی

راهکار:

1- پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سامانه‌های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اعمال غیر قضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری با استفاده از روش‌هایی مانند حساب‌های امانی یا وکالتی و یا چک‌های الکترونیک با استفاده از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

راهبرد 3: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی

راهکارها:

1- رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده (58) آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی به صورت برخط و آنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران - کوتاه مدت)

2- تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضای اسناد توسط سردفتر و درج انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و اجرای بند (پ) ماده (34) آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و پیش‌بینی مسئولیت در نظام تخلفات برای سردفتر علاوه بر طرف معامله در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرایند امضای اسناد در صورت عدم ضبط، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون سردفتران و دفتریاران - بلندمدت)

3- فراهم‌سازی امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات هویتی قیم و متن قیم‌نامه در مورد اشخاص موضوع ماده (43) آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین فراهم‌سازی امکان اخذ تأییدیه الکترونیکی از دادستان برای دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد در معاملات غیر منقول یا سایر اسناد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران - میان مدت)

4- ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی، اختلافات مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و به رسمیت شناخته شدن آن به مثابه سند رسمی در کلیه مراجع بهره‌بردار از دفاتر تجاری از جمله مراجع قضایی و ادارات امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

5- دریافت برخط کیفرخواست، حکم قطعی یا حکم غیر قطعی علیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران و همچنین تصمیم یا رأی مرجع قضایی مبنی بر رفع اتهام از اشخاص مذکور بلافاصله پس از صدور و همچنین تعلیق اشخاص مذکور و تعیین کفیل به صورت آنی مطابق ماده (13) قانون دفاتر اسناد رسمی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، کانون سردفتران و دفتریاران - بلند مدت)

عامل 2: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی

راهبرد: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی

راهکارها:

1- توسعه نرم‌افزارهای حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم‌سازی دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

2- انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی - میان مدت)

3- پذیرش وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران خانواده، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق، داوران و میانجیگران بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی از طریق برگزاری آزمون سالانه و اعلام نتایج نهایی آزمون و کاهش زمان مراحل جذب و گزینش، اخذ استعلامات و کارآموزی علمی و عملی و صدور پروانه یا ابلاغ مربوطه با رعایت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» (معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران - کوتاه مدت)

4- توسعه خدمات وکالت تخصصی در حوزه‌های پر کاربرد با ارائه آموزش‌های تخصصی لازم (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری - بلندمدت)

5- فراهم‌سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

6- راه‌اندازی «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت نموده، در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری نموده و از طریق آن کلیه امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی - میان مدت)

7- صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی از قبیل مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و همچنین هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود از قبیل پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت، پروانه داوری، پروانه میانجیگری، مجوز ثبت علامت و نشان تجاری، مجوز ثبت طرح صنعتی، مجوز ثبت اختراع، مجوز ترجمه رسمی دادگستری، ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی - کوتاه مدت)

8- پیگیری برای الزام مراجع صدور مدارک رسمی پر تکرار در مراکز آموزشی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، انتظامی، بهداشتی، بانکی و اداری استخدامی به صدور مدارک در قالب‌های استاندارد به زبان فارسی و زبان‌های خارجی در صورت تقاضای اشخاص با قابلیت راستی آزمایی برخط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

چالش 2: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی

عامل 1: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی

راهبرد: هوشمندسازی فرایند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی

راهکارها:

1- ثبت هوشمند، برخط و آنی داده‌های ورودی به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و نظارتی با یکسان‌سازی کاربرگ‌های استاندارد منطبق با عناوین جرایم و دعاوی در «سامانه مدیریت پرونده» و ایجاد کاربرگ استاندارد برای ارسال اطلاعات ضروری از کلانتری‌ها به دادسراها و جلوگیری از ارسال گزارش‌های ناقص (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - کوتاه مدت)

2- شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح استان به صورت سالیانه با داده کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه‌های انتظامی و نظارتی و جلب مشارکت مراکز علمی و شرکت‌های دانش بنیان صاحب صلاحیت در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

عامل 2: غیر منسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی و کم توجهی به ظرفیت‌های درونی و بیرونی قوه قضائیه

راهبرد: انسجام بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی

راهکارها:

1- تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرایم و دعاوی برای ده عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح استان‌ها به صورت سالانه و تصویب راهکارها در «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» و احصای ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی متناسب با هر راهکار و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی مرتبط در خصوص اجرای مصوبات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» با همکاری مراجع نظارتی قوه قضائیه و اعلام رتبه‌بندی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات برنامه‌های پیشگیری دستگاه‌ها و بررسی طرح‌ها و لوایح مطرح از جنبه افزایش جرایم و دعاوی و انعکاس به مراجع ذی‌ربط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

2- رصد و تحلیل روند شکل‌گیری جرایم و دعاوی دارای خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) با بررسی دقیق سالیانه حداقل یکصد پرونده در هر کدام از حوزه‌های پیش‌فروش خودرو، مسکن و جمع‌آوری وجوه عموم مردم و ارائه راهکارهای اصلاحی و پیگیری اقدامات لازم برای پیشگیری از آن‌ها (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه - میان مدت)

3- رصد و پیگیری آگهی‌های مربوط به تبلیغات در حوزه‌های پیش‌فروش خودرو، مسکن و جمع‌آوری وجوه عموم مردم به منظور انجام اقدامات پیش‌دستانه و پیشگیری از وقوع کلاه‌برداری‌های جمعی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

4- پیشگیری از ورود شکوائیه‌ها به دیوان عدالت اداری از طریق تشکیل هیأت‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مسئول به منظور بررسی و آسیب‌شناسی و پیگیری اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های مرتبط و انجام اطلاع‌رسانی عمومی با اولویت ده دستگاه اجرایی دارای بیشترین میزان شکایت و اجرای ماده (113) قانون دیوان عدالت اداری (دیوان عدالت اداری - کوتاه مدت)

5- پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن با یک‌طرفه یا مسدود کردن سیم کارت‌های اتباع غیر ایرانی دارای اقامت موقت خارج شده از کشور، زندانیان در طول مدت حضور در زندان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و متوفیان تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

6- پیگیری کاهش تصادفات با اصلاح نقاط حادثه‌خیز رانندگی در هر حوزه قضایی و اطلاع‌رسانی عمومی موقعیت مکانی آن نقاط و پیگیری تعیین جریمه پلکانی برای رانندگان پر خطر و به‌کارگیری ابزارهای نظارتی مانند نصب دوربین ثبت وقایع در وسایل نقلیه (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

چالش 3: ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم

عامل: عدم کفایت بازدارندگی مجازات‌ها

راهبرد: مؤثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم

راهکارها:

1- پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به منظور کاهش سرقت‌های خرد کمتر از دویست میلیون ریال و اعلام این موارد به عنوان مصادیق «غیر قابل گذشت» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور - بلندمدت)

2- اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مدت‌دار در حوزه‌هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی به عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرایم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

3- تغییر مبنای تعیین جزای نقدی از مقدار ثابت به واحد به‌روزشونده با تعیین فرمول مناسب و به‌روزرسانی آن بر اساس نرخ تورم اعلامی کشور و اعمال آن در «دست‌یار هوشمند قضایی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

4- پیگیری اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای به منظور تسریع دادرسی و جرم‌انگاری و تعیین مجازات مناسب برای پدیده‌ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور در فضای مجازی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - بلندمدت)

مأموریت 6: اصلاح مجرمان [7]

چالش 1: صدور برخی تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان

عامل: نقص در فرایندهای صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهبرد 1: تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهکارها:

1- اجرای «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» با استفاده از فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت‌شناسی برخط، برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید با الزام به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات پرونده شخصیت در تمامی مراحل رسیدگی توسط مراجع قضایی و زندان‌ها و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در «دست‌یار هوشمند قضایی» (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

2- استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات، تشدید یا توقف موقت مجازات و آزادی تحت مراقبت الکترونیک و ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد با فراهم‌سازی امکان نقش آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت‌ها و ساز و کارهای لازم از جمله تعریف فرایند اعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخص‌های سنجش‌پذیر ارزیابی نتایج آن برای اصلاح مجرمان، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی» مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره مناسب، ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای پذیرنده و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد و افزایش دامنه عناوین مشمول مجازات‌های جایگزین حبس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها - بلندمدت)

3- اجرای سالانه «طرح پایش سراسری وضعیت زندانیان» با هدف ارزیابی میزان اجرای مقررات مذکور در قوانین کیفری و آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آسیب‌شناسی وضع موجود و اتخاذ راهکارهای مؤثر در اعمال نهادهای ارفاقی و ارتقای حقوق شهروندی با تکمیل کاربرگ‌های استاندارد برای هر کدام از زندانیان در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

4- شفاف‌سازی و تسهیل فرایند درخواست عفو با ایجاد «سامانه عفو و بخشودگی» با قابلیت ثبت درخواست مستقیم متقاضیان، درج نظرات شورای طبقه‌بندی زندان، کمیسیون عفو دادگستری استان، کمیسیون مرکزی و رئیس قوه قضائیه، اعلام نتیجه به دادگستری استان‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب به متقاضیان در خصوص دلایل مخالفت با درخواست عفو (معاونت قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

راهبرد 2: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهکار:

1- برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از قضات برتر در صدور آرای مبتنی بر نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان با طراحی نظام انگیزشی مناسب (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

چالش 2: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی

عامل 1: نامتناسب بودن برخی برنامه‌های اصلاح و تربیت با فرایند اصلاح مجرمان

راهبرد: استقرار نظام‌های جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

راهکارها:

1- اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت با طراحی برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مبتنی بر آموزه‌های دینی و فراهم‌سازی امکان ارتقای کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

2- بازطراحی و اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان و از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت‌شناسی برخط و برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

3- برگزاری مسابقات مهندسی و معماری به منظور ایده‌پردازی‌های جدید و ارائه طرح‌های مناسب در زمینه معماری فضاهای زندان در طراحی اماکن جدید و نیز بازمهندسی اماکن موجود با رویکرد طراحی فضاهای اصلاح‌پذیر (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور - کوتاه مدت)

4- استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه‌هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، تخصیص برخی از هزینه‌ها به صورت اعتبار مالی مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر اساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور - میان مدت)

5- جلب مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه‌های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر و ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - کوتاه مدت)

6- هدفمندسازی حمایت‌ها و ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردم از طریق ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» با اجرای ماده (166) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور - کوتاه مدت)

7- نظارت مؤثر بر کمپ‌های نگهداری معتادان موضوع مواد (15) و (16) قانون مبارزه با مواد مخدر برای اطمینان از عدم بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد با پیگیری اجرای برنامه‌های اصلاحی مؤثر نظیر اقدامات درمانی و مددکاری (دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها - بلندمدت)

عامل 2: انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرایند اصلاح مجرمان

راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان

راهکار:

1- ارزیابی عملکرد مسئولان و کارکنان زندان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان، اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسئولان و کارکنان زندان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد و اجرای ماده (340) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور - میان مدت)

عامل 3: فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان

راهبرد: توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تأمین مالی، حرفه‌آموزی و بازاریابی محصولات

راهکارها:

1- بازنگری در نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت‌های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آن‌ها با تقاضای بازار کار خارج از زندان و بازاریابی تولیدات زندانیان با اولویت استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

2- استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه بخش برای زندانیان و ترغیب کارکنان زندان به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان - میان مدت)

3- فراهم‌سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت‌های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان و ایجاد فضای رقابتی با بنیاد تعاون زندانیان و اجرای مواد (175) و (176) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

4- اصلاح رویکرد بنیاد تعاون زندانیان با تمرکز بر ایجاد اشتغال زندانیان و مشارکت در توسعه فضای کارگاهی زندان و تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، چابک‌سازی در حوزه منابع انسانی و تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور - میان مدت)

5- استفاده حداکثری از توان نهادهای حاکمیتی مسئول در زمینه اشتغال نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به منظور توسعه نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و خانواده‌های آنان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها، انجمن‌های حمایت از زندانیان - کوتاه مدت)

6- پیگیری استفاده حداکثری از ظرفیت‌های توسعه اشتغال‌زایی در کشور از قبیل جذب سهم اختصاصی از تسهیلات مالی اشتغال‌زایی کشور مندرج در قانون بودجه سالانه، فروش محصولات تولیدی زندانیان به بخش دولتی و تصویب معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از اشتغال زندانیان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

7- کمک به تأسیس انجمن خیرین اشتغال زندانیان در سطح ملی و استانی به منظور استفاده حداکثری از توان خیرین و نهادهای مردمی برای توسعه اشتغال زندانیان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

چالش 3: عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس

عامل 1: دشواری بازگشت محکومان به جامعه

راهبرد: ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان

راهکارها:

1- ارائه آموزش‌های لازم به زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن‌ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی آن‌ها و نوع جرایم با فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد «سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری نهادهای فعال در زمینه اشتغال و آسیب‌های اجتماعی و اجرای ماده (168) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها، انجمن‌های حمایت از زندانیان - میان مدت)

2- کمک به بازگشت زندانیان به فعالیت‌های اجتماعی پس از اتمام دوره حبس و رفع موانع اشتغال آن‌ها مانند لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه در موارد غیر ضروری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها - بلندمدت)

عامل 2: ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس

راهبرد: نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس

راهکار:

1- رصد و پایش (کنترل) هوشمند و موقت مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک و مرتکبان جرایم مهم پس از اتمام حبس و اعمال موقت محدودیت در حوزه‌هایی نظیر محل سکونت، محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات، متناسب با نوع جرایم توأم با نظام‌های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت‌ها متناسب با اصلاح رفتار مجرمان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها - بلندمدت)

مأموریت 7: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص [8]

چالش 1: تزلزل مالکیت اموال غیر منقول

عامل 1: اعتبار معاملات عادی

راهبرد: ترغیب به انجام معاملات رسمی

راهکارها:

1- پیگیری تصویب و اجرای طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، میان مدت)

2- تسهیل فرایند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم اشخاص به این سامانه برای انعقاد قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

3- عدم رسیدگی قضایی در رابطه با اعمال حقوقی ثبت نشده ناقل حقوق عینی املاک دارای سند حدنگار (کاداستری) و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه ثبت نشده قبلی این املاک با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

4- جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم‌سازی زمینه تشکیل «صندوق یا بیمه جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

5- برخط و آنی شدن کلیه استعلامات لازم جهت ثبت نقل و انتقال حقوق راجع به املاک نظیر استعلامات مالیاتی و تأمین اجتماعی و همچنین برخط و آنی شدن دریافت پاسخ این استعلامات و پرداخت‌های لازم و «رفع تکلیف اداره ثبت، سردفتر و منتقل‌الیه در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

6- اصلاح سامانه جامع املاک و اسناد به منظور ثبت کلیه حقوق مالکیت راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی ناقل حقوق فوق و تعهدات و فسخ و اقاله آن‌ها از قبیل پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت، وقایع حقوقی، آرای قطعی، دستورات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی، کمیسیون‌ها از قبیل کمیسیون‌های ماده (99) و ماده (100) شهرداری، شوراها و سایر مراجع در رابطه با ایجاد و سلب حقوق راجع به این اموال و پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده درباره این اطلاعات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

7- الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همچنین مستقل نمودن مأخذ هزینه‌های ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت، انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت)

8- فراهم‌سازی امکان مشاهده برخط و غیر حضوری تمام سوابق ثبتی ملک و پرونده ثبتی آن توسط مالک رسمی و قابلیت اشتراک‌گذاری آن با ذی‌نفع مورد تأیید مالک (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - بلندمدت)

9- ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی مانند خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

10- ارائه غیر حضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تأیید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیر حضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - بلندمدت)

11- پیگیری تخصیص شناسه یکتا به هر واحد از املاک دارای دستور نقشه صادره از مراجع قانونی شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه و فراهم شدن امکان تنظیم سند رسمی پیش‌فروش ساختمان به همراه کلیه ملحقات، متعلقات، منضمات و امتیازات با استفاده از شناسه یکتای مذکور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت)

12- پیگیری ایجاد نظام یکتای شناسه‌دهی به املاک اعم از عرصه، اعیان و اجزای اعیان با ادغام شناسه‌های مورد استفاده دستگاه‌های اجرایی نظیر پلاک ثبتی، کد پستی و کد نوسازی شهرداری‌ها و مبنا قرار دادن نظام یکتای جدید توسط تمامی دستگاه‌ها با اصلاح قوانین و مقررات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت)

عامل 2: دشواری مراحل صدور سند حدنگار

راهبرد: اصلاح فرایند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار

راهکارها:

1- فراهم‌سازی امکان تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی و سند رسمی تقسیم‌نامه پیش از صدور گواهی پایان کار برای مالکان املاکی که صدور گواهی پایان کار برای آن‌ها منوط به پرداخت جریمه یا بدهی به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باشد و همچنین فراهم‌سازی امکان صدور گواهی پایان کار تفکیکی و سند مالکیت رسمی تفکیکی برای هر یک از مالکانی که سهم خود از جریمه یا بدهی مذکور را به نسبت قدرالسهم ایشان از عرصه پرداخت نموده‌اند، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت)

2- اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس جلوگیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور بر اساس «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و منوط نمودن تنظیم سند انتقال اراضی با کاربری کشاورزی به تأییدیه برخط و آنی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت)

3- ارائه غیر حضوری تمامی خدمات ثبتی از قبیل درخواست تجمیع پلاک‌های ثبتی، درخواست تفکیک آپارتمانی، درخواست افراز، درخواست صدور گواهی عدم افراز، بارگذاری الکترونیک نقشه‌های عرصه و اعیان، گواهی قطعیت تصمیم واحد ثبتی و درخواست توقف دائمی یا موقت اجرای این درخواست‌ها و همچنین فراهم‌سازی امکان تصدیق الکترونیک صورت‌جلسه تجمیع، تفکیک و افراز املاک در سامانه یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت)

4- تسهیل فرایند درخواست افراز، صدور گواهی عدم افراز و صدور دستور فروش املاک مشاعی با ایجاد امکان درخواست‌های مرتبط به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه و صدور گواهی عدم افراز بر اساس ضوابط ابلاغ شده از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند ضوابط حداقل حد نصاب مساحت، بدون استعلام از آن‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت)

5- تسهیل تنظیم سند رسمی تجمیع املاک مجاور از طریق رفع الزام به فقدان مانع فیزیکی، رفع الزام به مشابهت این املاک از نظر کاربری و رفع الزام به مطابقت مالکان و مقدار سهم ایشان از املاک مذکور پیش از تجمیع و فراهم شدن امکان تعیین و ثبت سهم هر یک از مالکان از ملک تجمیعی با ثبت سند تجمیع نامه در دفاتر اسناد رسمی (مشابه سند تقسیم‌نامه) و همچنین فراهم شدن امکان تجمیع املاک مرهونه در صورت اجازه مرتهن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس - کوتاه مدت)

عامل 3: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت

راهبرد: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

راهکارها:

1- نقشه‌برداری اراضی کشور با برون‌سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکت‌های نقشه‌برداری معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای بیمه مسئولیت برای جبران خسارات ناشی از بروز هرگونه خطا مستقل از وجود یا فقدان قصور و تقصیر شرکت مذکور (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

2- اجرای کامل طرح حدنگاری با اولویت اراضی شهری و کشاورزی و همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های مطرح در شعب دادگاه‌های ذی‌ربط و کمیسیون‌های رفع تداخلات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - بلندمدت)

3- اعمال هوشمند محدودیت‌های قانونی مکان مبنا نظیر حد نصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه، پاسخ برخط و آنی به استعلام محدوده قرارگیری اراضی و املاک در اراضی ملی و یا مستثنیات و طرح تفصیلی یا طرح هادی روستاها در «سامانه مدیریت حدنگاری» با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

4- پیگیری اخذ نقشه‌ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی و الزام این دستگاه‌ها به فراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

چالش 2: ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت

عامل: وجود زمینه‌های خطا و اطاله در فرایندهای اجرای ثبت

راهبرد 1: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرایند اجرای ثبت

راهکارها:

1- فراهم‌سازی امکان ثبت کلیه درخواست‌ها، دریافت و پرداخت‌های تمام یا بخشی از تعهدات لازم‌الاجرا، امکان احراز سامانه‌ای پرداخت پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده به صورت برخط، آنی و غیر حضوری با ایجاد «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» و همچنین فراهم‌سازی امکان ارائه خدمات مذکور توسط سکوهای بخش خصوصی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - کوتاه مدت)

2- صدور اجرائیه الکترونیکی در سامانه خودکاربری اجرای ثبت بدون نیاز به تأیید کارکنان اجرا از طریق فراخوانی برخط داده‌ها و اطلاعات از سامانه‌های حاکمیتی حاوی اطلاعات مرتبط با تعهدات لازم‌الاجرا نظیر سامانه‌های سمات و صیاد بانک مرکزی و ثبت الکترونیکی اسناد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - کوتاه مدت)

3- حذف هرگونه ابلاغ و اخطاریه به متعهد (بدهکار) قبل از توقیف اموال بدهکار به منظور جلوگیری از فرار از پرداخت دین و ابلاغ خودکار توقیف مال با استفاده از سامانه «ابلاغ الکترونیکی قضایی» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - کوتاه مدت)

راهبرد 2: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای کارکنان اجرای ثبت

راهکار:

1- ارزیابی عملکرد کارکنان اجرای ثبت مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد کارکنان اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت)

1- تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه، به صورت یکپارچه به منظور همسوسازی برنامه‌های سطوح مختلف و پرهیز از تداخل کاری با رعایت ملاحظات زیر:

- تصویب کلیه برنامه‌های سال آتی تا بهمن ماه هر سال و تدوین ساختار شکست کار برای تحقق آن‌ها

- طراحی نظام اولویت‌بندی برنامه‌های واحدهای سازمانی با تکیه بر ظرفیت واحدها و میزان اثرگذاری آن‌ها در رفع چالش‌ها

- احصای اهداف و شاخص‌های کلیدی عملکرد در هر یک از واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها (معاونت راهبردی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

2- نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق برنامه‌های سالانه واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه برنامه‌ریزی و نظارت قوه قضائیه» با تأکید بر موارد زیر:

- تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی سامانه‌های برنامه‌ریزی و منع هرگونه اقدام مغایر با برنامه‌ریزی یکپارچه

- فراهم‌سازی امکان برقراری ارتباطات و همکاری شامل امکان گفتگو، ثبت و کنترل پیشرفت برنامه‌ها، ثبت و پیگیری مصوبات جلسات و به اشتراک‌گذاری فایل‌ها و اسناد مرتبط با آن‌ها

- دریافت گزارش‌های فصلی از اجرای برنامه‌ها و ارائه داشبوردهای مدیریتی مناسب (معاونت راهبردی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

3- تنظیم توافق‌نامه بودجه برای برنامه‌های عملیاتی واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها در ابتدای هر سال (معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

4- ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در قوه قضائیه از طریق:

- سیاست‌گذاری و الزام به استفاده از داده‌های پردازش شده در بخش‌های مختلف قوه قضائیه و ورود صحیح اطلاعات در سامانه‌ها با ایجاد ساز و کارهای تشویقی

- استقرار نظام برنامه‌ریزی داده محور

- الزام به استفاده حداکثری از داده‌های پردازش شده برای نظارت هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

5- جلوگیری از تخلفات آماری با تنظیم شاخص‌های کنترلی مکمل و با تأکید بر ساماندهی آمار شعب اجرای احکام، نرخ گردش، کسر موقت و عدم ارجاع پرونده‌ها در پایان دوره زمانی (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

6- ایجاد «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» به منظور ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت هوشمند در همه واحدهای سازمانی و تحلیل و استخراج الگوهای شکل‌گیری جرایم و دعاوی و ایجاد دسترسی برای بخش‌های قوه قضائیه با استفاده از مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه موضوع ماده (651) قانون آئین دادرسی کیفری و جایگزینی سامانه‌های گزارش‌گیری عددی با سامانه‌های خودتحلیل‌گر، روندنما و تصمیم یار (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان‌ها و واحدهای تابعه - میان مدت)

7- فرایندکاوی و پایش مدت زمان انجام فعالیت‌های مختلف در فرایند دادرسی و بررسی دلایل عدول از زمان‌سنجی و انجام فعالیت‌ها بیشتر از زمان میانگین کشوری به تفکیک شعب و حوزه‌های قضایی (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

8- بررسی ساختار کلان قوه قضائیه و ارائه پیشنهاد اصلاحی به رئیس قوه قضائیه با رویکرد جامع نگری، چابک‌سازی، کاهش سطوح سلسله مراتبی، همسوسازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی، حذف تداخل مأموریت‌ها و وظایف، تجمیع واحدهای متجانس متناسب با اقتضائات اجرای سند تحول و ساماندهی ساختارهایی که به اقتضای شرایط و زمان خاص ایجاد شده‌اند (معاونت راهبردی - میان مدت)

9- ایجاد ساز و کار لازم و اصلاح ساختارها برای تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

10- ارزیابی و رتبه‌بندی واحدهای ستادی قوه قضائیه و دادگستری استان‌ها در اجرای برنامه‌های ابلاغی و تقدیر سالانه از مدیران برتر (معاونت راهبردی، معاونت اول، حوزه ریاست، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

11- الزام به تهیه گزارش کاربینی و کارسنجی برای هرگونه اصلاح ساختار سازمانی (معاونت راهبردی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

12- ایجاد کارگروه تعرفه‌گذاری خدمات قوه قضائیه به منظور بررسی جامع تعرفه‌های مربوط به خدمات حقوقی، ثبتی و پزشکی قانونی و ارائه پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه برای تغییر سالیانه آن‌ها (معاونت راهبردی، حوزه ریاست، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، مرکز حل اختلاف، سازمان‌ها و واحدهای تابعه - میان مدت)

1- تضمین عزت و استقلال قاضی با تدوین، پیگیری ابلاغ و اجرای دستورالعمل صیانت از استقلال، شأن، عزت، منزلت و کرامت قضات مصوب رئیس قوه قضائیه با رعایت ملاحظات زیر:

- منع هرگونه اقدام مغایر استقلال قضات

- تسهیل ارتباط قضات با رئیس، مسئولان عالی و سایر مدیران قوه قضائیه

- ایجاد واحد صیانت از کرامت قضات به منظور پیگیری درخواست‌ها و پاسخگویی به آنان (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

2- ارتقای نظام جذب و به‌کارگیری منابع انسانی قوه قضائیه به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان و استقرار آن با رعایت ملاحظات زیر:

- تهیه مدل شایستگی (دانش - مهارت - نگرش) به تفکیک کارکنان، قضات و مدیران و تعریف عملیاتی شاخص‌های آن

- جذب در فضای رقابتی با تأکید بر انتخاب شایسته‌ترین افراد در چهارچوب نیازسنجی انجام شده

- اجرای فرایند نخبه‌یابی فعالانه و هدفمند از طریق ایجاد شبکه جستجو و نشان‌گذاری برترین استعدادها در دوران تحصیل در دانشگاه و حوزه علمیه و ایجاد انگیزه در آن‌ها برای جذب در قوه قضائیه

- افزایش کیفیت جذب متقاضیان با طراحی الگو (نیم رخ شخصیت) برای قاضی و کارمند مطلوب، استفاده از آزمون‌های پیشرفته روان‌شناسی، بهره‌مندی از روش‌های نوین شخصیت‌شناسی و به‌کارگیری هوش مصنوعی به منظور سنجش داوطلبان با روایی بالا

- جذب قضات از میان داوطلبان حوزوی یا دانشگاهی صرفاً پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد تربیت قاضی با در نظر گرفتن شایستگی‌های شخصیتی، ایمانی، علمی و مهارتی متناسب، در فضای رقابتی و با حداقل سنی 25 سال تمام با تأکید بر سلامت فرد و خانواده وی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

- انجام کل فرایند جذب، پذیرش و گزینش حداکثر در بازه زمانی یک ساله از طریق آسیب‌شناسی فرایند فعلی و طراحی فرایند ارتقای یافته

- توسعه کمی و کیفی ظرفیت جذب قضات از طریق پیگیری تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی در دانشگاه‌های معتبر کشور (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی - میان مدت)

3- افزایش ظرفیت جذب دانشجویان ورودی در رشته کارشناسی ارشد تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به 1000 نفر در سال با تأمین زیرساخت‌های لازم (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - میان مدت)

4- اصلاح و استانداردسازی فرایند نقل و انتقال‌ها با:

- تهیه پیش‌نویس دستورالعمل نقل و انتقال قضات و کارکنان شامل معیارهایی نظیر نتایج ارزیابی عملکرد، دوره‌های آموزشی گذرانده شده و خدمت در مناطق محروم و پیگیری تصویب و ابلاغ آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه

- ایجاد «سامانه نقل و انتقال منابع انسانی» به منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری از طریق اعلام شفاف ضوابط و معیارها در سامانه و ایجاد قابلیت رهگیری وضعیت درخواست برای متقاضیان و منوط شدن نقل و انتقال متقاضیان به کسب امتیاز لازم (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت)

5- فراهم‌سازی زمینه ارتقای شغلی ویژه قضات زن در قوه قضائیه با تأکید بر بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت آنان در فعالیت‌ها و مشاغل مرتبط با حوزه‌هایی نظیر خانواده، زنان، کودکان و امور حسبی (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی - میان مدت)

6- تدوین و اجرای نظام آموزش و توانمندسازی منابع انسانی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه با تأکید بر ایجاد انگیزه برای یادگیری و ارتقای عملکرد به جای ارائه صرف برنامه‌های آموزشی با استقرار نظام‌هایی از جمله نظام جبران خدمات عملکرد محور و با رعایت ملاحظات زیر:

- بازطراحی الگوی نیازسنجی آموزشی متناسب با شایستگی‌های شغلی تعیین شده در مدل شایستگی مدیران، قضات و کارکنان

- تعیین اهداف و نتایج مورد انتظار از برگزاری دوره آموزشی با تأکید بر توسعه دانش‌های کاربردی

- تدوین محتوا و روش‌های مناسب آموزشی

- اجرای دوره‌های کارآموزی «کارگاه محور» و تقدیر از اساتید برتر دوره‌های کارآموزی

- تربیت قضات تخصصی با تأکید بر دانش‌های کاربردی در موضوعات اولویت‌دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری‌های نوین و تدوین محتواهای آموزشی علمی و عملی متناسب با نیازهای شغلی

- اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی ضمن خدمت با اولویت قضات دادگاه‌های حقوقی و خانواده

- طراحی و اجرای دوره‌های مهارت افزایی مانند انشای رأی، مهارت‌های ارتباطی، مدیریت پرونده، مدیریت ادله، دستورنویسی، روش‌های صلح و سازش و فصل خصومت و به‌کارگیری فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در امور قضایی

- بازطراحی و بهبود نظام ارزشیابی و اعمال نتایج در زیرنظام‌های منابع انسانی

- استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تغییر موقعیت‌های یادگیری و ایجاد فرصت‌های یادگیری جدید (مربیگری)

- تسهیل دسترسی منابع انسانی به خدمات آموزشی به صورت رقابتی و غیر انحصاری و با رویکرد «خرید خدمات» از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت به جای «تصدیگری» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

7- طراحی و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضائیه با رعایت ملاحظات زیر:

- انتصاب مدیران بر اساس مدل شایستگی (دانش - مهارت - نگرش) تدوین شده مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص، تجربه، مهارت و کارآمدی با تأکید بر فاضل، صالح، انقلابی، جوان، مردمی، نوآور، پاک دست و ضد فساد بودن

- توسعه شیوه‌های سنجش شاخص‌های شایستگی با استفاده از فناوری‌های روز و هوش مصنوعی شامل آزمون‌های روان‌شناسی، شخصیت‌شناسی و شبیه‌سازی موقعیت‌های مدیریتی

- شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی ضوابط و فرایند انتصابات مدیران

- ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و طراحی نظام جانشین پروری و توانمندسازی مدیران به منظور شناسایی استعدادهای منابع انسانی شایسته به ویژه جوانان برای انتصاب در پست‌های مدیریتی

- استفاده از نتایج «سامانه یکپارچه برنامه‌ریزی و نظارت قوه قضائیه» به منظور ایجاد ساز و کاری برای ارتقای افراد برتر و پیشنهاد جایگزینی ده درصد از مدیران دارای ضعیف‌ترین سطح عملکرد به صورت سالیانه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، حوزه ریاست، دادسرای انتظامی قضات، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات - میان مدت)

8- طراحی و ایجاد الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی بر اساس مسئله‌شناسی فرهنگی قوه قضائیه از طریق اجرای برنامه‌های زیر:

- تدوین و اجرای منشور اخلاقی و کدهای رفتاری کارکنان قوه قضائیه و تعریف رویه‌های نظارتی آن

- الگوسازی و ارزش آفرینی سازمانی با ترویج نمادها و برگزاری آئین‌های تجلیل از مفاخر و پیش‌کسوتان و ایثارگران و بسیجیان برتر

- طراحی و پیاده‌سازی رویدادهای فرهنگ‌ساز ویژه فرزندان و خانواده کارکنان با رویکرد مشارکت‌جویی آنان با اولویت مدیران و مشاغل حساس

- تکریم بازنشستگان و ارائه خدمات مناسب به آن‌ها و ایجاد «کانون بازنشستگان قوه قضائیه» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

9- ارائه خدمات مربوط به سنجش و پایش سلامت جسم و روان کارکنان و خانواده‌های آنان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی برون‌سازمانی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

10- اصلاح نظام جبران خدمات به منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری با رعایت ملاحظات زیر:

- بازنگری در نظام برخی از پرداخت‌ها نظیر اضافه کاری، بهره‌وری، پاداش و خدمات رفاهی بر مبنای ارزیابی عملکرد و میزان اجرای برنامه‌های ابلاغی (معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

- توجه ویژه به قضات گروه‌های شغلی پایین و کاهش فاصله درآمدی آنان با گروه‌های بالاتر با اصلاح «آئین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

- بهبود توان ارائه خدمات رفاهی و درمانی و افزایش عدالت توزیعی در سراسر کشور با تغییر رویکرد از «تصدیگری» به «خرید خدمت» و ارتقای «بیمه تکمیلی خدمات درمانی» با استفاده از عواید حاصل از واگذاری مراکز رفاهی و درمانی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

11- صیانت از منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری قوه قضائیه با:

- شناسایی و پیگیری رفع ده ساختار اصلی فسادزا در قوه قضائیه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرایندهای فسادزا

- رصد هوشمند و مقابله با کارکنان متخلف، شاهدان دروغین، کارچاق‌کن‌ها و مرتبطین قوه قضائیه اعم از وکلا و کارشناسان رسمی متخلف

- ارتقای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش کارکنان و تذکر و اخطار در زمان مناسب

- پالایش گزارش‌ها و امحای گزارش‌های غیر مستند در پرونده‌های حفاظتی اشخاص

- تقویت بازرسی‌ها و نظارت‌های فعالانه با اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتنی بر نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات سامانه‌ها و فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل اعلام شکایت

- رصد هوشمند دارایی‌ها و نقل و انتقال‌های مالی به حساب کارکنان قوه قضائیه و خانواده‌های آن‌ها (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، سازمان‌ها و واحدهای تابعه - کوتاه مدت)

12- افکارسنجی از قضات و کارکنان قوه قضائیه درباره عملکرد بخش‌ها و مدیران به صورت سالیانه و تحلیل و ارائه نتایج آن به مسئولان عالی قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه - کوتاه مدت)

1- پیگیری به منظور تثبیت، تقویت و افزایش سالیانه سهم بودجه قوه قضائیه از بودجه عمومی کشور (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری - میان مدت)

2- بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و مالی قوه قضائیه با استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، اجرای حسابداری تعهدی و اولویت‌دهی به تخصیص منابع مالی برای اجرای سند تحول و برنامه‌های ابلاغی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی - میان مدت)

3- افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی - کوتاه مدت)

4- تأمین مسکن مناسب برای حداقل (60) درصد کارکنان دادگستری با سابقه پنج سال خدمت و با اولویت افراد متأهلی که تا کنون از مزایای دولتی در حوزه زمین و مسکن استفاده نکرده‌اند، با رعایت موارد زیر:

- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فرایند تأمین مسکن کارکنان و پیگیری اجرای برنامه‌های تأمین مسکن استانی و دریافت گزارش‌های دوره‌ای و کمک به حل مشکلات دادگستری استان‌ها

- فعال‌سازی بنیاد تعاون و رفاه کارکنان در زمینه تأمین مسکن

- ارائه برنامه عملیاتی تأمین مسکن مناسب در هر استان با پیگیری تأمین زمین و نظارت بر فعالیت تعاونی‌های مسکن کارکنان با رعایت قوانین و مقررات (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها - بلند مدت)

5- تدوین و استقرار نظام بهره‌برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضائیه با رعایت ملاحظات زیر:

- اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌ها با مستندسازی و ساماندهی کل املاک قوه قضائیه و ایجاد بانک جامع اطلاعات املاک به منظور تأمین منابع لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام

- ارتقای استاندارد متناسب با انواع کاربری فضاها و تجهیزات اداری و قضایی

- بازطراحی معماری ساختمان‌های قوه قضائیه با هدف متناسب‌سازی آن‌ها با نوع کاربری و افزایش رفاه ارباب رجوع با ملاحظه گروه‌های خاص نظیر افراد توان‌خواه و سالمندان

- افزایش بهره‌وری فضاهای موجود اداری و قضایی از طریق تغییر زمان‌بندی ارائه خدمات و تغییر معماری ساختمان‌های موجود و محدودسازی ساخت یا خرید ساختمان جدید به موارد ضروری و صرفاً بر مبنای دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه

- اتصال کد پرسنلی افراد با کد تجهیزات در اختیار ایشان (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

1- انطباق آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و فرایندهای جاری با سند تحول بر اساس نیازهای اعلام شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیش‌نویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، حوزه ریاست - کوتاه مدت)

2- تسریع در فرایند تدوین قوانین و مقررات با جمع‌آوری یکباره نظرات کلیه بخش‌های ذی‌ربط و حذف مراحل بازبینی غیر ضروری (معاونت حقوقی و امور مجلس، حوزه ریاست، وزارت دادگستری سازمان‌ها و واحدهای تابعه - کوتاه مدت)

3- پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویت‌دار با تأکید بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های حقوقی روز و حبس‌زدایی (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

4- تنقیح آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه طی بیست سال گذشته (معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت)

5- تنظیم «سند سیاستی» پیش از تدوین پیش‌نویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسئله، آسیب‌شناسی و علل بروز مسئله و راه حل‌های آن و استفاده از «سامانه جمع سپاری» به منظور ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره قوه قضائیه، صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه و نهادهای علمی و فناوری و نهادهای مردمی و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی‌ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، پژوهشگاه - بلندمدت)

6- راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضایی» با هدف پیش‌بینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب با نمونه‌گیری از میان تمامی قضات و منوط شدن ارائه پیشنهادها و تصویب قوانین و مقررات به اتحاد تفسیر از سوی قضات منتخب (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه - بلندمدت)

1- سیاست‌گذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای سامانه‌های قوه قضائیه با تأکید بر:

- تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌ها و سامانه‌ها

- استانداردسازی تبادل اطلاعات در داخل و یا خارج از قوه قضائیه

- افزایش کیفیت سطح خدمات

- حفاظت از داده‌ها و ارتقای امنیت فناوری اطلاعات

- ارائه حداکثری خدمات قضایی و ثبتی به صورت API محور از طریق سکوهای بخش خصوصی با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص

- تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه‌دهنده خدمات قضایی و ثبتی و ارائه مجوز فعالیت به آن‌ها

- فراهم‌سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه قضائیه در اختیار ایشان و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأییدشان قرار می‌گیرد نظیر گواهی عدم سوء پیشینه، ممنوع‌الخروج بودن، ممنوع‌المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیر منقول (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان‌ها و واحدهای تابعه - میان مدت)

2- ارائه داشبورد برخط ارزیابی عملکرد کمی و کیفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه بر اساس استانداردهای تخصصی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شامل شاخص‌هایی نظیر کیفیت سطح خدمات، میزان تراکنش‌های موفق و اتصال سامانه‌ها با ارائه دسترسی سلسله مراتبی به ریاست قوه قضائیه، معاونت اول و معاونت راهبردی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان‌ها و واحدهای تابعه - میان مدت)

3- طراحی و فعال‌سازی زیست بوم نوآوری دیجیتال قوه قضائیه جهت بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت همکاری با دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، شتاب‌دهنده‌ها، مراکز نوآوری، شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های نوپا (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه - میان مدت)

1- برگزاری رویدادهای حل مسئله به منظور تحقق سیاست‌گذاری مشارکتی قوه قضائیه با رویکرد آینده پژوهی و رعایت موارد زیر:

- جلب نظر از واحدهای مختلف سازمانی قوه قضائیه جهت شناسایی مسائل اولویت‌دار با تمرکز بر عوامل و ریشه‌های شکل‌دهنده مسائل

- اجرای رویدادهای حل مسئله هر سه ماه یک بار با فراخوان از مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه، نخبگان، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مؤسسات دانش بنیان، تشکل‌های دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، اهالی فرهنگ و هنر

- طراحی ساز و کارهای انگیزشی برای تقدیر از مشارکت‌کنندگان برتر و اتصال آن به نظام‌های منابع انسانی از جمله ارتقای شغلی و نقل و انتقال (پژوهشگاه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس - کوتاه مدت)

2- انجام (90) درصد فعالیت‌های پژوهشگاه قوه قضائیه با اولویت اجرای سند تحول و تعالی بر اساس اعلام نیاز واحدهای قوه قضائیه و با راهبری آن‌ها مانند تدوین گزارش پژوهشی برای کلیه لوایح قضایی و موضوعات مطرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و انجام ارزیابی تأثیرات لوایح قانونی (پژوهشگاه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

3- انتشار عمومی، برخط و ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی، خروجی، موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضایی و ده عنوان پر تکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه - کوتاه مدت)

1- تشکیل کمیته تخصصی به منظور ارائه نظرات مشورتی به رئیس قوه قضائیه جهت طرح در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی (حوزه ریاست - کوتاه مدت)

2- تقویت تعامل قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی از طریق:

- تشکیل کارگروه‌های مشترک با کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور فراهم‌سازی امکان هم افزایی در فرایند اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز در اجرای سند تحول

- تشکیل کارگروه‌های استانی با حضور رؤسای کل دادگستری‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی

- تسریع در رسیدگی به گزارش‌های ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی با اولویت گزارش‌های تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نود و اعلام نتایج اقدامات انجام شده (معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

3- تشکیل کارگروه‌های مشترک بین قوه قضائیه و قوه مجریه به منظور هم افزایی در زمینه مسائل مهم مانند تدوین قوانین و مقررات، بودجه، اداری و استخدامی در سطح ملی و تشکیل کارگروه‌های متناظر در سطح استان‌ها (معاونت اول، حوزه ریاست، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

4- اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه و نظارت بر مراجع شبه قضایی» و پیگیری ابلاغ آرا به صورت الکترونیکی به ذی‌نفعان، شفاف‌سازی معیارها و فرایند انتخاب نمایندگان بر اساس گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و نظارت سامانه‌ای بر عملکرد نمایندگان (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

1- تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضائیه از طریق ایجاد «درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی» با رعایت ملاحظات زیر:

- تقویت مرکز تماس تلفنی و اختصاص شماره سه رقمی 129 به منظور مشاوره و راهنمایی مخاطبان در زمینه مسائل و پرسش‌های حقوقی با استفاده از ظرفیت حقوق دانان و وکلا

- اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی از جمله ارسال نامه، تماس تلفنی و مراجعه حضوری

- دسته‌بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحدهای ذی‌ربط ملی و استانی مانند ارجاع گزارش‌های مربوط به فساد به سازمان بازرسی کل کشور و انعکاس وقوع جرم به دادستان مرکز استان و پیگیری نتایج و اعلام به متقاضی

- داده کاوی اطلاعات سامانه به منظور آسیب‌شناسی فرایندها و تحلیل مراجعات پر تکرار و ارائه گزارش تحلیلی فصلی به «شورای عالی قوه قضائیه» (حوزه ریاست، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

2- افزایش رعایت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تکریم ارباب رجوع» با ملاحظات زیر:

- اعلام عمومی و برخط فرایندها و رویه‌های دریافت خدمات قضایی، ثبتی و حقوقی و نصب فرایندها و رویه‌های دریافت خدمات در معرض دید مراجعان

- اطلاع‌رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روش‌های متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از قضات، کارکنان و مدیران، استقرار سامانه نوبت‌دهی و پیش‌بینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارائه خدمات

- استقرار شعبه سیار دفتر خدمات الکترونیک قضایی در همه زندان‌ها و اجرای ماده (113) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

- فراهم‌سازی امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی برای عموم مردم از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور کاهش مراجعات حضوری به مراجع قضایی

- فراهم‌سازی امکان اعلام نظر برخط پیرامون خدمات دریافتی با حفظ محرمانگی هویت مراجعان و استفاده از آن به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی

- استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف ممنوعیت‌های غیر ضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمان‌های قوه قضائیه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

3- اجرای «دستورالعمل نحوه مشارکت تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» به منظور جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایندهای سیاست‌گذاری، پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی، میانجیگری و صلح و سازش، حمایت از بزه دیدگان، اصلاح مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به مسئولان عالی قضایی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

1- تصویرسازی مناسب از قوه قضائیه از طریق:

- تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضائیه در موضوعاتی نظیر احیای حقوق عامه، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد، صیانت از آزادی‌های مشروع، جلب مشارکت مردم، تأمین حقوق متهمان، توسعه صلح و سازش، استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل مجازات‌های جایگزین حبس، اصلاح و تربیت مجرمان و کیفر مجرمان حرفه‌ای و خطرناک از طریق انعکاس مناسب اقدامات صورت گرفته در رسانه‌های داخلی و خارجی و فضای مجازی (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

- ارائه تصویر قوه قضائیه به عنوان ملجأ و پناهگاه قابل اتکای مظلومان، ترسیم چهره قاضی به عنوان فردی مستقل، بی‌طرف، نفوذناپذیر و دارای طمأنینه و چهره دادستان به عنوان فردی شجاع و عدالت‌جو و معرفی قضات، دادستان‌ها و کارکنان ساعی و خدوم، مفاخر و چهره‌های ماندگار قوه قضائیه (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

- حمایت از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات رسانه‌ای و آثار هنری در حوزه حقوقی و قضایی و تولید محتوای مناسب برای ارتقای دانش حقوقی جامعه با تسهیل تعامل آن‌ها با دادگستری‌ها، زندان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد بانک موضوعی پرونده‌های قضایی به منظور پیشنهاد ایده، محتوا و سوژه‌های جذاب و فراهم‌سازی امکان پژوهش در تکمیل پروژه‌های سینمایی، تلویزیونی، شبکه نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه در قالب «کارگروه فیلم و سریال قوه قضائیه» (مرکز رسانه، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

- احصای زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی تولیدات رسانه‌ای در سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه و برنامه‌ریزی به منظور هم افزایی برای استفاده بهینه از آن‌ها (مرکز رسانه، سازمان‌ها و مراکز تابعه، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

2- رصد و پایش مداوم رسانه‌های رسمی و غیر رسمی، فضای مجازی و افکار عمومی از طریق:

- افکارسنجی از عموم مردم درباره عملکرد بخش‌های قوه قضائیه هر شش ماه یک بار با استفاده از توان مراکز افکارسنجی معتبر و تحلیل و ارائه نتایج آن به مسئولان عالی قضایی و لحاظ آن در رتبه‌بندی مدیران (مرکز رسانه، معاونت راهبردی - کوتاه مدت)

- رصد هوشمند و دائمی فضای مجازی و رسانه‌های رسمی و غیر رسمی و پایش کنش‌های رسانه‌ای جریانات معاند و افزایش توان برای پاسخگویی سریع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا با تأکید بر مدیریت روایت اول و ایجاد مرجعیت خبری نسبت به اقدامات پیشرو دستگاه قضایی مانند صدور احکام و اجرای آن و بازداشت‌ها (مرکز رسانه - کوتاه مدت)

3- تسهیل دسترسی اصحاب رسانه به محتوا از طریق:

- ایجاد دسترسی اصحاب رسانه به آخرین وضعیت پرونده‌ها با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده و برخی محکومین شامل اعلام عفو، مرخصی‌ها و مدت باقی مانده از حبس از طریق توسعه شبکه ارتباطی با مدیران و خبرنگاران رسانه‌ها، انسان رسانه‌ها و نخبگان رسانه‌ای (مرکز رسانه - کوتاه مدت)

- آموزش فعالان رسانه‌ای در جهت تهیه محتوای رسانه‌ای مناسب درباره علل وقوع جرایم و دعاوی به منظور افزایش مطالبه عمومی برای ساماندهی موضوع (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - کوتاه مدت)

4- مدیریت فعالانه اخبار مرتبط با قوه قضائیه از طریق:

- پیش‌بینی بازخوردهای احتمالی رسانه‌ها به اقدامات قوه قضائیه با اتکا به تحلیل منابع مرتبط از جمله روندهای اصلی در رسانه‌های اجتماعی و نتایج افکارسنجی‌ها و پایش‌ها، طراحی سناریوی مناسب رسانه‌ای، آماده‌سازی آینده‌نگرانه محتوای متناسب و زمینه‌سازی شکل‌گیری کنش‌های رسانه‌ای پیش‌دستانه (مرکز رسانه - کوتاه مدت)

- مدیریت افکار عمومی در پرونده‌های مهم و ملی با تهیه پیوست رسانه‌ای قبل از اطلاع‌رسانی عمومی پرونده‌ها با تشکیل منظم جلسات شورای عالی اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و کمیته دائمی ذیل آن شورا (مرکز رسانه - کوتاه مدت)

- حضور فعالانه و مستمر «سخنگوی قوه قضائیه» در میان آحاد جامعه از جمله دانشجویان و حضور در فضای مجازی به منظور تبیین فوری و ارتباط مستقیم و تعامل دوسویه با مخاطبان (مرکز رسانه - کوتاه مدت)

- ارتقای تمرکز خبرگزاری میزان بر حوزه تخصصی حقوقی و قضایی به منظور جریان‌سازی و ارتقای مرجعیت رسانه‌ای و ایفای نقش هدایت‌کننده و توزیع‌کننده اخبار حقوقی و قضایی (مرکز رسانه - کوتاه مدت)

- تدوین و انتشار محتوای رسانه‌ای برای آشنایی و استفاده حداکثری عموم مردم از خدمات سامانه‌های قوه قضائیه (مرکز رسانه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان‌های تابعه - کوتاه مدت)

- نظارت بر فرایند اطلاع‌رسانی پرونده‌های قضایی و الزام ضابطان به کسب مجوز در این خصوص از مراجع قضایی (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور - کوتاه مدت)

5- طراحی عملیات‌های مؤثر رسانه‌ای از طریق:

- طراحی و تدارک بازدید اصحاب رسانه، اهالی فرهنگ و هنر، دانشجویان حقوقی و قضایی، تشکل‌های دانشجویی، سازمان‌های مردم نهاد، اصناف، احزاب از زندان‌ها، طرح‌های قضایی و دستاوردهای تحولی قوه قضائیه (مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها - کوتاه مدت)

- برگزاری سالیانه «جشنواره عدالت و رسانه» به منظور توسعه فرهنگ نقد و ارائه و تقدیر از الگوهای برتر با بررسی فیلم‌های سینمایی، مستندهای تصویری، مجموعه‌های تلویزیونی، محصولات چندرسانه‌ای، گزارش‌های خبری و تحلیلی، یادداشت‌های مطبوعات، جراید، اشخاص در صفحات شخصی و رسانه‌های مجازی و همچنین پژوهش‌های تولیدی دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها و حضور فعال در سایر جشنواره‌های رسانه‌ای، فرهنگی و هنری معتبر کشور و اعطای جایزه به برگزیدگان فعال در زمینه‌های حقوقی و قضایی (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - میان مدت)

6- طراحی، تولید و بسط شعارهای اصلی قوه قضائیه در هر سال با هدف ترویج گفتمان اصلی قوه قضائیه بین رسانه‌ها و افکار عمومی و گروه‌های مرجع اجتماعی مانند نخبگان و دانشجویان و برگزاری نشست‌های هم اندیشی با آن‌ها و چهره‌سازی از قضات برجسته جهت طرح و بسط گفتمان قوه قضائیه (مرکز رسانه، حوزه ریاست، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - میان مدت)

تحقق سند تحول و اجرای صحیح راهکارهای تحولی در گرو ایجاد زیرساخت‌های لازم، طراحی و برنامه‌ریزی تفصیلی، استقرار الگوی عملیاتی، پیگیری مستمر و رفع موانع در مسیر اجرا است. بر این اساس ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجرای این سند، زمینه حفظ پویایی، انعطاف‌پذیری و ارتقای آن فراهم شود. راهبری و پیگیری تحقق موارد فوق مستلزم پیش‌بینی ساز و کاری مناسب در درون قوه قضائیه است که این فصل، راهنمای جامعی برای موفقیت در این حوزه ارائه می‌دهد. در ادامه ساختارهای لازم و نظام برنامه‌ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول ارائه می‌گردد.

1- ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه

به منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول، «ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه» به ریاست رئیس قوه قضائیه با عضویت معاون اول، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون راهبردی (دبیر ستاد)، معاون حقوقی و امور مجلس و رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول و دو صاحب‌نظر با حکم رئیس قوه قضائیه با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

نظارت کلان بر حسن اجرای سند تحول و عملکرد واحدهای سازمانی مسئول با اولویت طرح‌های پیشران

تصمیم‌گیری‌های مقتضی برای رفع موانع اجرای سند تحول به استناد گزارش‌های دوره‌ای مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تصویب پیشنهادهای اصلاحی

تصویب سایر راهکارهای تحولی مدنظر واحدهای سازمانی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول

تصویب نسخه‌های ارتقا یافته سند تحول

در جلسات ستاد راهبری، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از سایر مسئولان مرتبط دعوت می‌گردد.

2- مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه

به منظور پایش و نظارت بر تحقق سند تحول و تعالی و بررسی انطباق اجرای برنامه‌ها با راهبردهای سند، مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه وظایف زیر را بر عهده دارد:

- بررسی برنامه عملیاتی و شاخص‌های مربوط به راهکارهای سند تحول با مشارکت واحدهای سازمانی مسئول و تصویب و ابلاغ آن‌ها

- پیگیری مستمر اجرای راهکارهای سند تحول از واحدهای سازمانی مسئول

- ابلاغ مصوبات ستاد راهبری و تصمیمات جهت اجرای صحیح راهکارها و ایجاد هماهنگی، رفع تعارضات و اختلافات واحدهای سازمانی همکار

- دریافت و بررسی تخصصی درخواست‌های واصله، گزارش‌ها، مستندات و پیشنهادهای واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول

- انجام وظایف دبیرخانه‌ای ستاد راهبری اجرای سند تحول و پیگیری برگزاری جلسات ستاد راهبری، تنظیم دستور جلسات و پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوبات

- پایش، نظارت و ارزیابی مستمر وضعیت اجرای سند تحول مبتنی بر شاخص‌های کلیدی عملکرد

- ایجاد «سامانه رصد و پایش تحول قوه قضائیه» با قابلیت تولید داشبورد مدیریتی و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی

- تهیه گزارش وضعیت اجرای سند تحول هر شش ماه و انتشار عمومی آن

- ایجاد آگاهی عمومی نسبت به سند تحول و نتایج اجرای راهکارهای تحولی

- ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول و تقدیر از مدیران برتر

زمان‌بندی اجرای فعالیت‌ها با ملاحظه انجام حداقل (40) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای میان مدت تا پایان سال 1403، حداقل (30) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلندمدت تا پایان سال 1403 و حداقل (60) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلندمدت تا پایان سال 1404 تنظیم می‌گردد.

3- کارگروه‌های مشترک

به منظور راهبری و هدایت اجرای سند تحول در هر کدام از واحدهای سازمانی مسئول، کارگروه مشترک به ریاست بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و نماینده مرکز پیگیری اجرای سند تحول و سایر مدیران ذی‌ربط آن واحد سازمانی تشکیل می‌شود.

همچنین برای هر یک از راهکارهای سند تحول، به تشخیص رئیس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول، یک مدیر اجرایی در نظر گرفته شود که مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و پیگیری اجرای کامل راهکار و ارائه گزارش را بر عهده دارد. وظایف مدیر اجرایی راهکار به شرح زیر است:

- تشخیص نیازها و تعیین اهداف دقیق راهکار، تعیین زمان‌بندی و تدوین برنامه عملیاتی سند تحول، حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ سند تحول جهت ارائه به مرکز پیگیری اجرای سند تحول

- پیگیری مستمر اجرای راهکارها و بهبود پیشرفت هر فعالیت و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در صورت لزوم

- تهیه گزارش‌های پیشرفت راهکار جهت ارائه به مرکز پیگیری اجرای سند تحول

4- کارگروه‌های استانی

شورای قضایی استان به ریاست رئیس کل دادگستری استان، وظیفه پیگیری اجرای سند تحول در سطح استان را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت اجرای راهکارها را به مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی ارائه می‌نماید.

5- برنامه‌های عملیاتی

به منظور پیاده‌سازی دقیق سند تحول و تعالی و تنظیم مراحل اجرای هر یک از راهکارها، برنامه‌های عملیاتی با همکاری واحدهای سازمانی مسئول، تدوین خواهد شد. این برنامه عملیاتی شامل نتایج مورد انتظار از اجرا، فعالیت‌های لازم برای اجرای راهکار (ساختار شکست کار)، زمان‌بندی اجرای فعالیت‌ها، برآورد منابع مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌ها با مشارکت واحدها و دستگاه‌های مرتبط می‌باشد که حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ سند، تدوین، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

6- طرح‌های پیشران

در فرایند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان طرح‌های پیشران در نظر گرفته شده و به عنوان مهم‌ترین و اثربخش‌ترین راهکارهای سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت. طرح‌های پیشران دارای ویژگی‌های فرابخشی، پیش برنده‌ی سایر راهکارها و تأثیر بیشتر در تحقق تحول قوه قضائیه می‌باشند که اولویت در پیگیری اجرای سند تحول را نشان می‌دهند.

این سند مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل در مورخ 1403/01/06 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.