مورخ:
1403/01/28
شماره:
11285/ت 62497 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
آییننامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «پ»، «ت»، «ث» و «ج» تبصره 1، بند «ت» تبصره 10 و بند «د» تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 1403/01/26 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور، آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (1)، بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «پ»، «ت»، «ث» و «ج» تبصره 1، بند «ت» تبصره 10 و بند «د» تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 1- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
1- قانون: قانون بودجه سال 1403 کل کشور.
2- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.
3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
6- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشوند. این اوراق مالی اسلامی دولت مشمول مالیات به نرخ صفر میشوند.
7- اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و آییننامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 هستند.
8- صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر میشوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.
9- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیصهای صادر شده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آییننامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیشپرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاههای اجرایی واگذار میشوند.
10- معاملهگر اولیه: بانکها، نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و بیمهها که میتوانند به عنوان معاملهگر اولیه در عرضه اولیه و حراج اوراق، مشارکت داشته باشند. شرایط معاملهگر اولیه از جمله امتیازات و تعهدات آنها در چهارچوب قوانین توسط وزارت با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان برنامه تعیین میشود.
11- بازارگردان: کارگزار/معاملهگر موضوع بند (15) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق میپردازد.
12- مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذیحساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند.
13- حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سپرده بانکی بلندمدت مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین شده در این آییننامه و به ازای هر سال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه میشود.
14- دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.
15- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
16- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس از جمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.
17- قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین میشود.
18- سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راهاندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم میکند.
19- عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/بانکهایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام میشود.
20- تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم) های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذینفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.
21- فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیرهنویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیر نقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذینفعان در چهارچوب قوانین و مقررات است.
22- اسناد اعتباری: اسناد اعتباری که به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 صادر میگردند. این اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور و توسط خزانهداری کل کشور صادر میشوند.
ماده 2- وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید.
تبصره 1- در راستای تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به ویژه برای مناطق سردسیر، وزارت (خزانهداری کل کشور) مجاز است به نمایندگی از دولت، ضمن هماهنگی با سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در سقف ردیفهای مربوط در قانون اقدام کند. سازمان برنامه سهم هر یک از دستگاههای اجرایی و استانها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشر شده را تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیر نقدی به دستگاههای اجرایی دارای تخصیص اعلام میکند.
تبصره 2- وزارت (خزانهداری کل کشور) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیرهنویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمانهای بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آییننامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه 61240/ت 52230 هـ مورخ 1394/05/17 و بخشنامههای صادر شده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانهها و بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.
تبصره 3- ساز و کارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاهها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوهنامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال 1399 خواهد بود. در صورت نیاز وزارت میتواند با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به اصلاح شیوهنامه مذکور اقدام نماید. همچنین سازمان بورس مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای توافق بازخرید (ریپو)، قابلیت بازخرید پیش از سررسید را نیز برای اوراق دولت فراهم نماید.
تبصره 4- عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورسهای تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.
تبصره 5- سود و هزینههای مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) در سال جاری حسب مورد در چهارچوب ظرفیتهای مندرج در قانون، پیشبینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداختهای مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینههای انتشار را طی ردیفهای خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
تبصره 6- بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانهداری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواهگردان خزانه با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یاد شده به قوت خود باقی است.
تبصره 7- محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق میگیرد. سازمان برنامه مکلف است قبل از هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهیهای فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان یاد شده برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یاد شده به منزله صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط تلقی میشود.
تبصره 8- وزارت مجاز است بر اساس تخصیص سازمان برنامه و با هماهنگی با بانکها نسبت صدور اسناد اعتباری با اتکا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در قانون اقدام نماید. در صورت استفاده خزانهداری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود.
تبصره 9- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیرهنویسی و کارمزد معاملهگران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداریها (منتشره در سال 1403) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (1) قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 میشود. انتشار تمامی اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره 10- در راستای افزایش نقدشوندگی اوراق دولت در معاملات ثانویه وزارت (خزانهداری کل کشور) مجاز است با هماهنگی سازمان برنامه نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی اقدام نماید. سازمان برنامه مکلف است نسبت به پیشبینی اعتبارات لازم اقدام نماید.
تبصره 11- در راستای تدوین برنامه انتشار اوراق دولت توسط وزارت (خزانهداری کل کشور)، سازمان برنامه مکلف است نسبت به ارائه پیشبینی دقیق از مجموع دریافتیها و پرداختیهای سالانه دولت به تفکیک ماه و تعیین مبلغ مورد نیاز برای تأمین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی را تا پایان اردیبهشت ماه به وزارت اعلام نماید. وزارت مکلف است با عنایت به برآورد ماهانه ارائه شده نسبت به وصول منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی حسب برنامه مذکور اقدام نماید.
ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت (خزانهداری کل کشور) و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1406 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام میشود:
1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فیمابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (از جمله مهلتهای تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور) آغاز میشود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورتوضعیتها یا صورتحسابهای صادر شده طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.
تبصره 1- مواردی که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شدهاند یا میشوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی شده (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است. چنانچه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه با واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه شود، باید نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید اقدام گردد.
تبصره 2- مبلغ حفظ قدرت خرید برای هر سال با نرخ تعیین شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه میشود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه میشود.
2- مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین میشود.
3- نام و مشخصات دریافتکنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذیربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج میشود.
4- دستگاههای اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه میشود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.
تبصره 1- اسناد صادر شده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوعالمعامله میشود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمانهای مربوط و مقررات مندرج در آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/09/22 و اصلاحات بعدی آن تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز میشود و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آییننامه یاد شده برای پرداخت در وجه ذینفع خواهد بود.
تبصره 2- دستگاههای اجرایی مکلفند در زمان صدور و تحویل اسناد خزانه اسلامی بابت آزادسازی کسور سپرده حسن انجام کار موضوع پیمان مربوط و سپرده بیمه موضوع دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد مذکور از زمان آزادسازی تا تاریخ سررسید، بر مبنای نرخ تعیین شده در این آییننامه و تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادر شده بابت کسور مربوط میباشد، اقدام کنند. در صورت عدم امکان، دستگاههای اجرایی مکلفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی، تحت سرفصل بدهی، شناسایی و ثبت کنند. موعد پرداخت بدهی مذکور، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی صادر شده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است. در صورت درخواست متقاضی، دستگاههای اجرایی مجازند بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یاد شده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقطع زمانی موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور) تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است. شرایط مندرج در این تبصره برای سپردههای آزاد شده در قبال تضمین معتبر (طبق آییننامه تضمین معاملات دولتی) نیز یکسان است.
تبصره 3- استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/09/22 و اصلاحات بعدی آن، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز میباشد.
تبصره 4- در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط مندرج در پیمان مربوط مهیا شود ولی اسناد خزانه اسلامی مربوط به آن قسمت از سپردههایی که در قبال تضمین آزاد شدهاند، سررسید نشده باشند، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان مسترد نمودن سپرده در قبال تضمین تا زمان سررسید اسناد، اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت مینماید. تسویه این بدهی مطابق فراز پایانی تبصره (2) این بند انجام میشود.
تبصره 5- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصاحساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استانها نیز استفاده کند.
تبصره 6- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در خصوص طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشر شده پرداخت میشود، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرحهای یاد شده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرحهای مذکور را اتخاذ کند.
5- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذینفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است.
6- در اجرای بند (ج) تبصره (1) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیر نقدی (تحویل به طلبکاران) منتشر شده در سال 1403، برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، تابع مواد (63) و (64) اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارائه مدارک و مستندات یاد شده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.
7- اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به دستگاههای اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به نهادهای عمومی غیر دولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز میشود.
8- شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تأمین شده از محل منابع داخلی برای تأمین سهم دولت در اجرای طرحهای یاد شده نسبت به تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان منابع داخلی خود اقدام نمایند.
ماده 4- وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبهبندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بینالمللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بینالمللی از محل ظرفیتهای قانون و در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی، تا سقف معادل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال و صدور تضمینهای لازم (بر مبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.
تبصره 1- سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرحهای موضوع این ماده با اولویت طرحهایی که مصارف ارزی دارند، اقدام میکند.
تبصره 2- بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بینالمللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یاد شده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.
تبصره 3- ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین میشود.
تبصره 4- اصل، سود و هزینههای مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بینالمللی) از جمله هزینههای تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آییننامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین میشود و خزانهداری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام میکند.
ماده 5- در اجرای بند (الف) تبصره (1) قانون و با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی، به شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. اجازه داده میشود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینهسازی مصرف انرژی و در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه) های پیشران و طرحهای تعریف شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور که به تصویب هیأت وزیران میرسد، مصرف کنند.
تبصره 1- دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینههای انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینههای انتشار اوراق یاد شده، از محل منابع داخلی شرکتهای موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح «پروژه» ها) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذیحساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.
تبصره 2- شرکتهای مورد اشاره میتوانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز خود از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
تبصره 3- با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکتهای مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر میشود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام میشود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکتهای مزبور نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
ماده 6- اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق نقدی منتشره دولت که به فروش نرفته و امکان واگذاری آن در چهارچوب قوانین و مقررات میسر است، میتواند در سقف اعتبار مربوط، با تخصیص سازمان و با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب/مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای تعهد شده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداختهای تکلیف شده به دولت) واگذار گردد.
ماده 7- تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهیها و مطالبات به/از کلیه اشخاص توسط دستگاههای اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی و بخشنامههای صادر شده آن است.
ماده 8- نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه و اوراق بند (ب) تبصره (1) با رعایت مقررات قانونی و مجوزهای مربوط، حداکثر بیست و سه درصد (23%) تعیین میشود. در صورت انتشار اوراق از محل بندهای (الف) و (ب) تبصره (1) قانون به صورت نقدی با عرضه آن در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ کارمزدهای بازارگردانی و تعهد پذیرهنویسی و نرخ کسر اوراق (در موارد فروش اوراق به کسر) باید به نحوی تعیین شود که نرخ مؤثر انتشار اوراق مذکور حداکثر دو درصد (2%) بیش از نرخ مؤثر آخرین اوراق منتشره توسط وزارت (به نیابت از دولت) با سال سررسید متناظر باشد. در صورت عدم وجود اوراق منتشره توسط وزارت با سال سررسید متناظر، نرخ مؤثر مذکور با پیشنهاد ناشر/بانی و تأیید خزانهداری کل کشور تعیین میشود.
ماده 9- نرخ سود مؤثر اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه حداقل برابر نرخ سود بین بانکی و حداکثر برابر میانگین نرخ مؤثر سود اوراق مالی اسلامی معامله شده در هفته پیش از برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی میباشد.
تبصره - در صورت اخذ درخواست خرید اوراق مالی اسلامی دولت در قالب معاملهگر اولیه، نرخ مؤثر عرضه اوراق دولت میتواند حداکثر دو درصد (2%) بیش از نرخ تعیین شده در قالب شیوهنامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی باشد.
ماده 10- سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
ماده 11- سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانههای معاملاتی و دستورالعملها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند.
ماده 12- انتشار اوراق اسلامی موضوع این آییننامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
تبصره 1- سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای با درآمد ثابت را فراهم کند.
تبصره 2- سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانهداری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.
ماده 13- بانک مرکزی مکلف است گزارش وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی را تا پانزدهم هر ماه به وزارت و سازمان برنامه اعلام نماید.
ماده 14- بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (1) قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده رأساً به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.
تبصره 1- تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 عنوان بانک مذکور صادر میشود.
تبصره 2- در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالبهای مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/اصلاح سامانهای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
ماده 15- هیأتامنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آییننامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
ماده 16- به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیرهنویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، بانکها و شرکتهای بیمه مجاز است.
ماده 17- هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آییننامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمینهای آنها اقدام خواهد شد.
ماده 18- هزینههای ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1403 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافتکننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ماده 19- بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاستها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار میدهد.
ماده 20- وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذار شده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران ارائه کند.
ماده 21- در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی از محل بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آییننامه انجام میگیرد.
ماده 22- سایر موارد پیشبینی نشده در این آییننامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیشبینی شده در آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویبنامه شماره 132865/ت 56484 هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است.
محمد مخبر
معاون اول رئیسجمهور
معاون اول رئیسجمهور
مورخ:
1402/12/29
شماره:
243886
سایر قوانین
مورخ:
1401/05/09
شماره:
147
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1054
سایر قوانین
مورخ:
1394/09/22
شماره:
123402/ت 50659 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/02/27
شماره:
21925
سایر قوانین
مورخ:
1384/09/22
شماره:
54497
سایر قوانین
مورخ:
1376/07/10
شماره:
18775
سایر قوانین
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین