درخواست ابطال دستورالعمل شماره 200/98/511 مورخ 1398/3/29 و 200/1400/504 مورخ 1400/2/8 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت...

دستورالعمل شماره 200/98/511 مورخ 98/3/29

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

دستورالعمل 200/1400/504 مورخ 1400/02/08

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

دستورالعمل‌های مورد شکایت مبنی بر وضع مالیات به دریافت (عبارت خرید صحیح‌تر است) سکه از بانک مرکزی است، مخالف اصل 51 و 57 و 58 قانون اساسی و مفاد آرایی از دیوان عدالت اداری (بر اینکه وضع قواعد موجه حق و تکلیف یا متضمن اعطای امتیازات خاصی یا پرداخت هرگونه وجه یا سلب مالکیت یا اسقاط امتیاز یا اخذ وجه یا مال، اختصاص به قانون گزار یا مأذون از قبل مقنن دارد) و مواد 1 و 93 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و دلیلی بر اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی مأذون از مقنن بر وضع مالیات باشد وجود ندارد و خارج از اختیارات بوده تقاضای ابطال از بدو الی‌الختم را دارد.

شرح دفاعیه:

1- بر اساس اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.»

2- بر اساس بندهای (2) و (4) ماده (1) قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقوقی ایرانی، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید مشمول مالیات می‌باشد. تعبیر «کلیه» در بندهای مذکور «عام استغراقی» بوده و شامل تمام مصادیق درآمد می‌شود؛ لذا کلیه درآمدهای اشخاص مذکور مشمول مالیات است، مگر اینکه قانون مالیات‌های مستقیم و یا دیگر قوانین درآمد خاص را از شمول مالیات استثنا نموده باشد.

3- طبق ماده (93) قانون مالیات‌های مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های قانون مزبور در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون یاد شده مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. بر اساس ماده (93)، نه تنها درآمدهایی که اشخاص حقیقی تحت عنوان «مشاغل» تحصیل می‌کنند، مشمول مالیات فصل چهارم می‌شود، بلکه درآمدهایی که تحت عناوین دیگر نیز، تحصیل می‌کنند و مشمول فصول دیگر قانون مالیات‌ها نمی‌شود، مشمول این فصل می‌گردد.

4- به موجب تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل با گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مزبور باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مذکور و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان یاد شده را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

5- بر اساس ماده (219) قانون فوق‌الذکر، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مزبور، به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.

با توجه به موارد فوق، بدیهی است بر اساس صراحت مواد قانونی فوق‌الذکر تمامی اشخاص دارای درآمد از جمله کسانی که از فروش سکه‌های خریداری شده (فارغ از خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر مراجع) درآمد کسب نموده‌اند، مشمول مالیات خواهند بود؛ چرا که ویژگی خاصی در این نوع درآمدها وجود ندارد تا آن‌ها را از شمول مالیات خارج کند، قانون مالیات‌های مستقیم و دیگر قوانین نیز درآمدهای مذکور را از شمول مالیات خارج ننموده است. همچنین اگرچه مالیات مؤدیان موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم از قبیل مشمولان دستورالعمل صدرالذکر، به موجب قانون به صورت مقطوع تعیین می‌شود، لیکن با عنایت به آنکه در ماده (93) قانون فوق‌الذکر منظور از درآمد مشمول مالیات بر درآمد مشاغل، درآمد تحصیل شده اشخاص مورد نظر می‌باشد، لذا برای مؤدیانی که فاقد درآمد تحصیل شده از این محل (عدم فروش) باشند و یا برای آن‌ها درآمد کمتری حاصل شده باشد. ساز و کار لازم در دستورالعمل مذکور پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال در قسمت اخیر بند (الف) دستورالعمل شماره 200/98/511 مورخ 1398/03/29 آمده است: «چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از 200 سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده، لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می‌توانند در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آن‌ها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.»

در بند 4-3 دستورالعمل شماره 200/1400/504 به قابل رسیدگی بودن اعتراض مشمولین این دستورالعمل نسبت به مالیات قطعی شده در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده است.

لازم به ذکر است از آنجا که حکم مواد قانونی فوق‌الذکر پس از طی فرایند قانون‌گذاری (تصویب توسط مجلس شورای اسلامی، تأیید شورای نگهبان و سایر الزامات قانونی) لازم‌الاجرا شده است، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات صرفاً مکلف به اجرای قوانین مصوب توسط مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. همچنین یادآور می‌شود، شکایت از دستورالعمل‌های شماره 200/98/507 مورخ 1398/03/12 و شماره 200/98/511 مورخ 1398/03/29 به موجب دادنامه‌های 2044 الی 9809970906011075 مورخ 1398/12/10 و 140009970906010943 مورخ 1400/08/19 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مردود اعلام شده و رسیدگی به شکایت نسبت به دو دستورالعمل فوق به علت وجود رأی قبلی موضوعاً منتفی و بر اساس مفاد ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری در خور صدور قرار رد دادخواست است.

با عنایت به مراتب فوق، صدور مقررات مورد شکایت بر اساس مفاد احکام قانون مالیات‌های مستقیم است و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست لذا رسیدگی و رد شکایت مورد استدعا است.