مورخ: 1400/08/19
شماره: 140009970906010943
سایر قوانین
درخواست ابطال دستورالعمل‌های شماره 200/98/507 مورخه 1398/3/12 و شماره 200/98/511 مورخه 1398/3/29 و جدول ضرایب مالیاتی 200/98/37 مورخه 1398/5/1 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/9804316-9804320-9804326-9804332-9804339-9804345-9804351-9804381-9801514-9802140-9804317-9804318-9804321-9804322-9804323-9804324-9804325-9804327-9804328-9404329-9804330-9804331-980433-9804334-9804336-9804337-9804338-9404340-9804341-9804342-9804343-9804344-9804346-9804347-9804348-9804349-9804350-9804352-9804353-9804354-9804355-9804380-9804382-9804450-9804451-9804452-9900031-9900032-9900033-9900034-9900035-9900036-9900061-9900062-9900063-9900064-9900065-9900066-9900067-9900068-900069-9900070-9900071-9900072-9900073-9900074-9900075-9900076-9900077-9900078-9900103-9900104-9900105-9900129-9900130-9900139-9900140
شاکیان: آقایان و خانم‌ها 1. رامک مرتضوی 2. امیر حسین واحدی آزاد 3. محمد خانی نجف‌آبادی 4- سید محمد حسینی کلهرودی 5. رضا مرادی 6. پریسا جعفری 7. مهرزاد بذرایی 8. محمد مهدی مشهدیان 9. حسن دلشاد 10. محمدرضا عظیمی پارسا 11. مریم انصاری 12. سینا حضرتی آشتیان 13. پروانه سرخی 14. سیده فریده محمودیان 15. زهرا خالقی 16. شهاب فرج اللهی 17. زهرا سلیمانی 18. اقدس سلیمانی نجف‌آبادی 19. شعله مسنن امینی 20. خجسته رستمی 21. مصطفی متالی 22. معصومه احمدی 23. مهرزاد بذرایی 24. شهاب فرج اللهی 25. نسرین صفری 26. امید حاکم‌زاده 27. محمد کریمیان 28. پروانه سرخی 29. نیما فتاحیان 30. مهران کاظمی اسفنه 31. حسن حقیقت 32. محمد خانی نجف‌آبادی 33. مجید ظهیری مهرآبادی 34. سعید امیری محمدی 35. خجسته رستمی 36. بیژن فارسی 37. سهیل همدانچی 38. خلیل شکری کوچک 39. مهدی ولی‌زاده 40. عبدالله انصاری 41. مجید مددکار 42. سید محمدرضا فتاحی طاری 43. محمدرضا جلیل قاضی‌زاده 44. فرشاد فتوحی 45. محمدی علی طهرانیان 46. علی وکیلی 47. شهرام سلیمانی نائینی 48. پژمان صنیعی 49. حسین نعمت بخش 50. امیر محمد ایوبی 51. میلاد الماسیان 52. میلاد مهدپور 53. داریوش نوروزی 54. محمد توکان 55. داود ابوالحسنی 56. ابراهیم نوروزی 57. حمیدرضا جعفریان 58. سهیل شیری 60. حسین ابراهیمی 61. حمیدرضا عالمی 62. محسن الماسیان 63. نیما فتاحیان 64. حسن یوسفی 65. محسن فرجیان‌زاده 66. احمد زندی 67. حمیدرضا الماسیان 68. ملوک کوهی فالق دهکردی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل‌های شماره 507/98/200 مورخه 1398/3/12 و شماره 511/98/200 مورخه 1398/3/29 و جدول ضرایب مالیاتی 37/98/200 مورخه 1398/5/1 از بعد شرعی و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل‌های شماره 507/98/200 مورخه 1398/3/12 و شماره 511/98/200 مورخه 1398/3/29 و جدول ضرایب مالیاتی 37/98/200 مورخه 1398/5/1 از بعد شرعی و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل شماره 507/98/200 مورخه 1398/3/12
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دستورالعمل شماره 511/98/200 مورخه 1398/3/29
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
بخشنامه شماره 37/98/200 مورخه 1398/5/1
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
پیرو شکایت سابق که مطرح شد و در هیأت عمومی دیوان در حال رسیدگی می‌باشد به دلیل مخالفت مصوبات مورد شکایت با شرع مقدس تقاضای ارجاع موضوع به فقهای محترم شورای نگهبان جهت بررسی خواسته را دارم در فقه امامیه احترام کار و مال مسلمان لازم است و هر کسی به را اموال خویش سلطه دارد و دیگران حق دست درازی به اموال وی را ندارند و اقدام سازمان برخلاف قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» یا «النعمه به قدر النقمه» بوده تقاضای ابطال آن‌ها را داریم و یک نوع تکلیف مالایطاق می‌باشد و برخلاف قاعده البینه علی المدعی است تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به مصوبات مورد شکایت و ابطال از تاریخ تصویب را داریم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 2697/212/ص مورخ 1399/2/28 به طور خلاصه توضیح داده است که:
سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی مالیاتی) طی لایحه ثبت شده به شماره 98-4316-4 و 5 مورخه 1399/2/29 و لوایح متعدد دیگر در پاسخ اعلام نموده است، هر شخص ایرانی وفق ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمدهای که در ایران با خارج از ایران تحصیل می‌نماید مشمول پرداخت مالیات است و در این راستا معافیت‌های قانونی کسر می‌شود و چنانچه از طریق اشتغال به عناوین یا مشاغل دیگر وفق ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم درآمدی حاصل شود که در مورد خریداران سکه نیز چنین می‌باشد، مشمول احکام مندرج در قانون می‌باشد.
در خصوص خریداران سکه با اختیار قانونی مالیات مقطوع تعیین شده است و از برخی تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه و عف آن معاف شده‌اند در عین حال چنانچه به مالیات متعلقه و یا اصل فروش سکه‌ها و کسب درآمد معترض می‌باشند می‌توانند ادعای خود را در مراجع دادرسی مالیاتی مطرح نمایند.
قانونی بودن بخشنامه‌های مورد شکایت طی دادنامه‌های شماره 1075 لغایت 2044 مورخه 1398/12/10 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی به تأیید رسیده است و مقررات یاد شده با شرع نیز مخالفتی ندارند تقاضای رد شکایت را دارم.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27501/102 مورخه 1400/6/20 اعلام کرده است که:
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری «در صورتی که مرجع مورد نظر صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت را داشته است و میزان مالیات متعینه متضمن اجحاف بنا شد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شکات شکایت خویش را حسب مفاد دادخواست‌های تقدیمی مبنی بر ابطال دستورالعمل‌های شماره 507/98/200 مورخه 1398/3/12 و شماره 511/98/200 مورخه 1398/3/29 (در خصوص مطالبه مالیات از سکه‌های خریداری شده) و نیز جداول ضریب مالیاتی به شماره 37/9/200 مورخه 1398/5/1، از بعد شرعی ارائه نمودند و ضمن دادخواست‌های تقدیمی تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات را ابراز نموده‌اند، لیکن با عنایت به اینکه در پاسخ به استعلام به عمل آمده از سوی ریاست محترم دیوان در راستای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 27501/102 مورخه 1400/6/20 در پاسخ به بررسی شرعی یا غیر شرعی بودن مصوبات موصوف، بیان نموده است «در صورتی که مرجع مورد نظر صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت را داشته است و میزان مالیات متعینه، متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» و شروط و قیود مندرج در این نظریه شورای محترم نگهبان و بررسی قانونی بودن اصل وضع مالیات نیز متناسب بودن آن، سابقاً طی دادنامه‌های شماره 1075 لغایت 2044 مورخه 1398/12/10 همین هیأت تخصصی مورد اظهارنظر و صدور رأی به رد شکایت، قرار گرفته است، فلذا به استناد بند ب ماده 84 و تبصره 2 آن و نیز ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری از بعد شرعی، مصوبات یاد شده مخالفتی با مقررات شرعی نداشته، رأی به رد شکایت صادر می‌نماید، رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. ضمناً با لحاظ عدم ابطال مصوبات مورد شکایت، تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، موضوعاً منتفی است.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ: 1398/05/01
شماره: 200/98/37/ص
بخشنامه
مورخ: 1380/11/27
شماره: 93
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1366/12/03
شماره: 1
قانون مالیات‌های مستقیم