لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/12/01
شماره: 140231390003148481
سایر قوانین
درخواست ابطال نامه شماره 232/2228/د مورخ 1402/1/20 موضوع استعلام انجمن داروسازان ایران و بخشنامه شماره 230/3643/د مورخ 1393/2/13 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200229
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال نامه [شماره 232/2228/د مورخ 1402/01/20 موضوع] استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع مطالبه مالیات در خصوص جوایز کالایی داروخانه‌ها 2- ابطال بخشنامه شماره 230/3643/د مورخ 1393/2/13 با موضوع شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیر نقدی اشخاص به صورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نامه [شماره 232/2228/د مورخ 1402/01/20 موضوع] استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
بخشنامه 230/3643/د مورخ 1393/2/13
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
جایزه خرید کالا در حسابداری از مصادیق تخفیف بوده و مفهوماً متفاوت با عبارت جایزه در متن ماده 119 ق. م. م بوده و به دیگر سخن چون جایزه کالایی خرید غیر نقدی ماهیت تخفیفی داشته بالتبع از حکم ماده 119 ق. م. م انصراف موضوعی دارد. اهدای جایزه در جهت موضوع فعالیت بنگاه اقتصادی می‌باشد و ضرورت‌های فعالیت‌های تجاری ایجاب می‌نماید تا ناچاراً در ردیف تخفیفات شرکت لحاظ گردد فلذا از شمول درآمد اتفاقی مطروحه در ماده 120 ق. م. م خروج موضوعی دارد با عنایت به مراتب فوق ابطال مقرره‌های موضوع خواسته با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/10739/ص مورخ 1402/06/22 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً شکایت از نامه دفتر فنی به دلیل تصریح به عنوان نظریه مشورتی از مصادیق مقررات دولتی نیست و موضوع مشمول حکم ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری است لذا در این قسمت صدور قرار رد شکایت تقاضا می‌گردد ثانیاً به موجب استاندارد شماره 3 حسابداری دریافت کالای رایگان توسط واحدهای تجاری بازرگانی از فروشنده به هر عنوان (اهدا، جایزه و …) و با هر انگیزه‌ای به عنوان درآمد واحد تجاری تلقی خواهد شد ثالثاً حکم ماده 119 ق. م. م به صورت مطلق و عام انشا شده و استثنای آن در ماده 144 همان قانون مبنی بر معافیت مالیاتی جوایز علمی تصریح گردیده است رابعاً مطابق ماده 95 قانون پیش‌گفته و به موجب مفاد بند 1 از قسمت الف ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آن اساس شناسایی رویدادهای مالی، استانداردهای حسابداری است و مطابق مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری هرگونه افزایش در حقوق صاحبان سرمایه (جزء موارد مربوط به آورده سرمایه) درآمد تلقی می‌گردد لذا دریافتی (نقدی یا غیر نقدی) هر شخص حقیقی یا حقوقی با عنوان جایزه ماهیت درآمدی دارد و مشمول ماده 119 قانون فوق می‌باشد با عنایت به مراتب فوق نامه معاونت وقت مالیات‌های مستقیم در حدود اختیارات و صلاحیت‌های قانونی صادر شده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه نسبت به پرونده کلاسه هـ ت/0200229 در جلسه مورخ 1402/11/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مفاد مصوبات مورد شکایت (بخشنامه شماره 230/3643/د مورخ 1393/02/13 سازمان امور مالیاتی و نامه استعلام انجمن داروسازی ایران که در راستای بخشنامه یاد شده صادر شده است) در مورد شمول مالیات اتفاقی بر جوایز کالایی می‌باشد که در بخشنامه سازمان امور مالیاتی به نحو علی‌الاطلاق، هدایایی که توسط شرکت‌های تولیدی به خریداران (اعم از توزیع‌کنندگان و یا خریداران خرد) اعطا می‌شود، مشمول مالیات اتفاقی ماده 119 ق. م. م داشته است و در نامه استعلام انجمن داروسازان در خصوص هدایایی که شرکت‌های تولیدی به داروخانه‌ها، اهدا می‌نمایند مستند به حکم بخشنامه سازمان امور مالیاتی مشمول مالیات اتفاقی دانسته است که با عنایت به الفاظ مندرج در ماده 119 قانون یاد شده از جمله عبارت‌های «بلاعوض» «جایزه» یا «هر عنوان دیگر» و «از این قبیل» و اطلاق مندرج در این الفاظ و نیز استثنائات مذکور در مواد 127 و 144 از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوبات مورد شکایت تأکید بر اجرای صحیح قانون و رفع ابهام در خصوص شمول حکم مقنن بر موارد اهدایی توسط شرکت‌های تولیدکننده می‌باشد که این موضوع امری مجزا از اعطای تخفیف در معامله است که احکام خاص خود را دارد، فلذا به نظر موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری