درخواست ابطال عبارت «مؤدیان» در بندهای اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره 230/39073/د مورخه 1402/6/12...

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده 2- سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که … تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان بر عهده شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی خواهد بود ….

ماده 26- سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیر مالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام‌های مورد نیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند ….

قانون‌گذار حکیم در جهت جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف سازمان امور مالیاتی به حقوق مؤدیان مالیاتی، بر پیاده‌سازی و اجرای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی تأکید داشته است. این اقدام قانون‌گذار به منظور تغییر فرایند «ممیز محوری» به «مؤدی محوری» بوده و در همین راستا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز تصویب گردیده است. به موجب ماده 26 قانون مذکور، سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیر مالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام‌های مورد نیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند ….

همان‌طور که در متن ماده مذکور ملاحظه می‌گردد، قانون‌گذار با هدف جلوگیری از مواجهه مستقیم مأمورین مالیاتی با مؤدیان، امور مربوط به اقدامات مؤدیان را به شرکت‌های معتمد ایرانی محول نموده است. این شرکت‌ها اشخاص حقوقی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی هستند و موظفند آموزش‌های لازم را به مؤدیان ارائه نموده و به ابهامات آنان پاسخگو بوده و همچنین تجهیزات لازم مربوط به عملکرد مؤدیان را فراهم آورند. شرکت‌های معتمد سه دسته‌اند:

1- شرکت‌های معتمد نوع اول جهت راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و حافظه مالیاتی و ارائه آموزش‌های لازم در نحوه استفاده از پایانه‌ها.

2- شرکت‌های معتمد نوع دوم جهت آموزش حقوق و تکالیف مؤدیان؛ آموزش مقررات صدور صورتحساب؛ احراز تسلط مؤدیان بر حقوق و تکالیف و مقررات مربوطه.

3- شرکت‌های معتمد نوع سوم جهت تهیه صورت‌های مالی، حسابرسی، مشاوره فنی و غیر عملیاتی و مشاوره مالیاتی.

همچنین به موجب ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ «سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که … تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان بر عهده شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی خواهد بود …».

همان‌طور که در این ماده نیز ملاحظه می‌گردد مسئولیت آموزش، توانمندسازی و نصب پایانه‌ها بر عهده شرکت‌های معتمد است و حتی جهت ضمانت اجرای موارد مذکور، مسئولیت و جریمه بر عهده این شرکت‌ها قرار داده شده است.

حال با توجه به این موارد، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در مورخه 1402/06/12 به صدور بخشنامه شماره 230/39073 د اقدام نموده و در ذیل آن مواردی را جهت انجام و اقدام مدیران کل امور مالیاتی با قید عبارت (دستور فرمایید) به صورت آمرانه تعیین تکلیف نموده است. بند اول و دوم مذکور در بخشنامه عبارتند از:

1- پاسخگویی به ابهامات مؤدیان و مأمورین مالیاتی ذی‌ربط

2- زمان‌بندی و پیگیری ارائه آموزش‌های لازم به مأموران مالیاتی ذی‌ربط و مؤدیان.

نظر به موارد مذکور، ذکر عنوان «مؤدیان» در دو بند مذکور به دلیل اینکه نقش شرکت‌های معتمد را نادیده گرفته و با تعیین تکلیف غیر قانونی به ادارات کل مالیاتی، به ایجاد نهاد موازی اقدام کرده و اینکه با ظرفیت‌های اجرایی مواد 2 و 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تعارض دارد، همچنین با عنایت به اینکه به مواجهه مستقیم مؤدی و مأمور مالیاتی می‌انجامد، لذا تقاضای ابطال صرفاً عنوان «مؤدیان» مندرج در اهداف و بندهای اول و دوم بخشنامه شماره 230/39073 د مورد استدعاست.

1- به موجب ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، زمانی موضوع شرکت‌های معتمد به میان می‌آید که ناتوانی یا کم توانی مؤدی توسط کارگروه مذکور در همین ماده (متشکل از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات) احراز گردد. در این فرض شرکت‌های معتمد موظف خواهند بود نسبت به آموزش و توانمندسازی مؤدیان اقدام نمایند؛ اما در مواردی، ملاحظه می‌شود مؤدی توانایی لازم در اجرا را دارد، ولی به صورت موردی ممکن است دچار مشکل شود که در این صورت با مراجعه به ادارات کل مالیاتی مرتفع می‌شود و ضرورتی به ارجاع به شرکت‌های معتمد و ایجاد هزینه نمی‌باشد. اساساً چنانچه سازمان در این قبیل موارد، مؤدیان را به شرکت‌های معتمد احاله دهد، به علت تحمیل هزینه به این دسته از مؤدیان، فاقد توجیه عقلایی بوده و مانعی در اجرای بهینه قانون محسوب می‌گردد.

2- نامه مورد شکایت، ناقض قانون نبوده و بلکه با هدف تأکید بر اهمیت پیاده‌سازی مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سراسر کشور و لزوم اهتمام ویژه ادارات کل امور مالیاتی بر برنامه‌ریزی و مدیریت کارآمد و در جهت رفاه حال مؤدیان صادر گردیده است.

3- استفاده از عبارت (دستور فرمایید) در نامه مورد شکایت، از سنخ انشای معمول مکاتبات اداری است.

4- مفاد ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نافی اختیارات و مسئولیت‌های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر فراهم‌سازی مقدمات و الزامات اجرای مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نمی‌باشد. اطلاق کلمه «می‌تواند» در سطر اول این ماده، مؤید همین امر است. ضمن اینکه در بند ص ماده 9 تصویب‌نامه «تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» یکی از وظایف سازمان به شرح ذیل عنوان گردیده است: «آموزش و ارائه انواع خدمات به مؤدیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات».