مورخ: 1403/05/02
شماره: 140331390001024405
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال از تاریخ صدور جزء 2 بند «الف» بخشنامه شماره 1401/1091440 مورخ 1401/8/1 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران
شماره پرونده: 0200475
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران - سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 2 بند «الف» از بخشنامه شماره 1091440/1401 مورخ 1401/08/01 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء 2 بند «الف» از بخشنامه شماره 1091440/1401 مورخ 1401/08/01 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً در خصوص جزء دوم بند الف بخشنامه شماره 1091440/1401 مورخ 1401/08/01 در خصوص نحوه اقدام مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن به دلیل مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و جزء 15 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که به شرح ذیل در خور ابطال است:
با عنایت به جزء 15 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده: - عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی معاف از مالیات است.
بنابراین نظر قانون‌گذار به صورت مطلق و تمام وجود از نظر بالقوه و بالفعل واردات انواع دارو و واکسن می‌باشد. مطابق جزء دوم بند الف بخشنامه شماره 1091440/1401 مورخ 1401/08/01: چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیات موجود نباشد، صرف نظر از هرگونه اعلام نظر سازمان غذا و دارو، کالا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به نرخ نه درصد می‌باشد.
با عنایت به اصل 51 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی‌گردد مگر به موجب قانون و این که اگر معیار پرداخت مالیات باشد باید نظر قانون‌گذار به صراحت بیان گردد.
در بخشنامه با مشخصات فوق‌الذکر سازمان مالیاتی برخلاف نظر مقنن کالاهایی که در لیست معافیت‌های ارسالی از سوی سازمان مذکور نباشد را مشمول مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است که محدود نمودن اطلاق بیان قانون‌گذار بدون داشتن اختیار یا مابه‌ازا قانونی محسوب گردیده و سازمان امور مالیات قانون‌گذاری نموده است. با وجود این که مسلم می‌باشد لیست انواع دارو و واکسن (دائمی و انسانی) باید از نظر سازمان غذا و دارو که صالح‌ترین مرجع در روشن نمودن موارد آن می‌باشد، تعیین گردد که در بخشنامه مورد اشاره این موضوع رعایت نشده است و تبعات بسیار جدی را در بر خواهد گرفت که حتی شاید باعث اخلال در بازار دارو و واکسن دامی و انسانی و لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی گردد. بنا به مراتب فوق‌الذکر ابطال بخشنامه با مشخصات فوق‌الاشاره مورد استدعا می‌باشد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 1882697/1402 مورخ 1402/12/27 توضیح داده است که:
بر اساس بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، واردات انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی، گیاهی) و خدمات توان‌بخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده که طی قریب 14 سال اجرای قانون مزبور سازمان غذا و دارو به صورت تدریجی نسبت به اعلام مورد به مورد لوازم مصرفی درمانی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام و آن سازمان مراتب را به گمرک ایران اعلام می‌داشت به طوری که پس از چندین سال، فهرست جامعی از لوازم مصرفی درمانی شامل چند صد قلم کالا جهت شفافیت امور و بهره‌برداری و اطلاع واردکنندگان و تجار و بازرگانان طی ضمیمه شماره 10 کتاب مقررات صادرات و واردات سالیانه درج و از طرفی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir کشور نیز بارگذاری می‌گردیده است.
بر اساس جزء 15 بند «الف» ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. وفق مقررات تبصره 1 بند «الف» ماده 9 قانون مزبور مقرر شده است: «در خصوص جزء 15 این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (3%) در مبادی گمرکی می‌باشد.» بر این اساس واردات کالاهای یاد شده در صورت عدم تأییدیه وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و واردکنندگان بر اساس مفاد تبصره 2 ماده 17 قانون مزبور، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده از مأخذ موضوع ماده 6 قانون مرقوم می‌باشند.
علی‌رغم مکاتبات متعدد با سازمان غذا و دارو پیرامون ارسال فهرست کالاهای مشمول جزء 15 بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ترتیبات مقرر در تبصره 1 ذیل بند «الف» ماده مرقوم که در رونوشت همان بخشنامه نیز به سازمان غذا و دارو یادآوری گردیده است، لیکن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 (تاریخ 1400/10/13) تا تاریخ بخشنامه دفتر واردات (1401/08/01) فهرست مزبور به این سازمان ارسال نگردیده است و دفتر واردات گمرک ایران به ناچار و به جهت جلوگیری از ابهام گمرکات اجرایی و تأخیر در ترخیص دارو و واکسن و لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی وارده به گمرکات اقدام به صدور بخشنامه مزبور بر اساس فهرست‌های قبلی لوازم مصرفی درمانی مندرج در تارنمای سازمان امور مالیاتی نموده است.
با توجه به جزء 15 بند «الف» ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و شمول انواع دارو و واکسن دامی، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ارسال فهرست انواع دارو و واکسن دامی فاقد تولید مشابه داخلی و فهرست انواع دارو واکسن دامی دارای کمبود نیاز بازار نسبت به تولید داخل را طی نامه‌های متعدد به این سازمان ارسال نموده است که مراتب طی بخشنامه‌های شماره 58626/1401/14 مورخ 1401/01/21 و 232251/1401/47 مورخ 1401/02/25 به گمرکات ابلاغ گردیده است.
در صورت دریافت فهرست لوازم مصرفی درمانی با ترتیبات مقرر در تبصره 1 بند «الف» ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 (با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به تفکیک فهرست فاقد تولید مشابه داخلی و فهرست کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار) دفتر واردات گمرک ایران متعاقباً نسبت به بازنگری در مفاد بخشنامه شماره 1091440/1401/222 مورخ 1401/08/01 اقدام مقتضی معمول خواهد داشت.
شایان ذکر است سابقاً در خصوص خواسته مشابه دادنامه شماره 140231390003103594 مورخ 1402/11/28 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی صادر گردیده است.
مدیرکل دفتر حقوقی قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب لایحه شماره 5772/212/ص مورخ 1402/04/09 توضیح داده است که:
1- نظر به این که مطابق تبصره (2) ماده (17) قانون صدرالاشاره، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی امور مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی تعیین شده و بخشنامه مورد شکایت با موضوع نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی و انواع دارو و واکسن انسانی از سوی آن مرجع صادر شده است و سازمان امور مالیاتی کشور در صدور آن نقشی نداشته، بنابراین شکایت متوجه این سازمان نمی‌باشد.
2- بر اساس جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. وفق نص صریح مقررات تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مزبور مقرر شده است: «در خصوص جزء (15) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (3%) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است». بر این اساس واردات کالاهای یاد شده در صورت عدم تأییدیه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و واردکنندگان بر اساس مفاد تبصره (2) ماده (17) قانون مزبور، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده از مأخذ موضوع ماده (6) قانون مرقوم می‌باشند.
3- لازم به ذکر است بند الف بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به شماره 1091440/1401 مورخ 1401/08/01 در خصوص لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی است و در بند (ب) بخشنامه مذکور در مورد انواع دارو و واکسن انسانی اعلام شده است مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو؛ در صورت درج کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی»، کالا مشمول معافیت کامل 9 درصد می‌گردد و در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه درصد و معافیت شش درصد می‌باشد، بنابراین برخلاف ادعای شاکی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده واردات انواع دارو و واکسن انسانی، کامنت سازمان غذا و دارو مورد توجه قرار می‌گیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/02 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانون‌گذار به شرح جزء (15) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در قسمت عرضه کالا، «انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی» را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده قرار داده و متعاقباً در تبصره 1 ذیل همین بند، ضوابط و شرایط معافیت‌ها را ذکر نموده است که بر اساس موازین قانونی مذکور در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (3%) در مبادی گمرکی خواهد بود و عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، آنچه موضوعیت دارد این است که قانون‌گذار تأیید و تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را که طبعاً این اقدام توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود، به عنوان معیار شمول معافیت و میزان آن قرار داده است، لیکن در مقرره مورد شکایت وجود یا عدم وجود در تارنمای سازمان امور مالیاتی به نشانی www.intamedia.ir صرف نظر از اعلام سازمان غذا و دارو به عنوان معیار تعلق مالیات ذکر شده و در واقع اگر کالایی در فهرست سازمان غذا و دارو به عنوان فاقد مشابه داخلی باشد که مشمول معافیت است لیکن در تارنمای سازمان امور مالیاتی درج نشده نباشد مشمول مالیات 9% قرار می‌گیرد که این حکم برخلاف مفاد قانون است، لذا جزء دوم بند (الف) بخشنامه شماره 1091440/1401 مورخ 1401/08/01 گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه اقدام مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری