توضیحاتی پیرامون بندهای ماده 1 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

1- در خصوص موضوع مطرح شده در سؤال اول:

تحقیقات موضوع بندهای الف، ب، ج و د موضوع ماده 1 قانون فوق‌الذکر به موجب این ماده به انتهای تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، اضافه شده‌اند. لازم به ذکر است، به موجب قسمت اخیر رأی شماره 10-201 مورخ 1396/04/10 شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه شماره 53/96/230 مورخ 1396/04/17)؛ «با عنایت به مراتب فوق بند (ت) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی است و به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی‌تری ندارد. حسب سیاق عبارت حکم تبصره 1 ماده 146 مکرر مبنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید ناظر بر مؤدیانی می‌باشد که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر و با اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آن‌ها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین می‌گردد؛ لذا با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات املاک اجاری طبق مقررات ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد بنابراین حکم تبصره مذکور نیز به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد»؛ بنابراین عدم ارائه اظهارنامه موضوع ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم، مانع از بهره‌مندی مؤدیان مالیاتی از معافیت‌ها و تخفیفات قانونی مقرر وفق تبصره 11 ماده 53 قانون یاد شده با رعایت سایر مقررات قانونی مربوطه نخواهد بود.

2- در خصوص موضوع مطرح شده در سؤال دوم:

بر اساس بند 2 تبصره 9 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی طی ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها)؛ «موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد با تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آن‌ها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های مذکور به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون نمی‌شود …».

3- در خصوص موضوع مطرح شده در سؤال سوم:

بنا به صراحت قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم؛ «… درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد با واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد». همچنین با عنایت به رأی موضوع دادنامه شماره 615 مورخ 1389/12/23 (ابلاغی طی بخشنامه 4530/210 مورخ 1390/02/27)، بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 مبنی بر استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه مذکور، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق‌الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره‌مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده‌اند گردیده، ابطال شده است؛ بنابراین درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد با واحدهای مسکونی در مجموع تا یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید در تهران و دویست متر مربع زیر بنای مفید در سایر نقاط از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

4- در خصوص موضوع مطرح شده در سؤال چهارم:

مطابق قسمت اخیر ماده 1 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها؛ «… آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»؛ بنابراین نحوه شناسایی و چگونگی احراز شرایط مذکور در بندهای این ماده طی آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و به تصویب هیأت محترم وزیران خواهد رسید.