تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و برق منطقه‌ای زنجان با...

1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و برق منطقه‌ای زنجان با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

ردیف	متقاضی		شرکت دولتی بدهکار	مبلغ مورد تهاتر (ریال)	دستگاه اجرایی طلبکار	تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
	شناسه ملی	عنوان متقاضی
1	10102649926	احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا توسعه یک	مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	22.967.822.229.783	اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ	نامه شماره 747/251/ص مورخ 1403/08/15
2	10102938782	احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا توسعه دو	مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	4822.625.475.457	اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ	نامه شماره 747/251/ص مورخ 1403/08/15
3	10102945235	احداث و توسعه طرح (پروژه) های ویژه مپنا	مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	6744.700.402.652	اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ	نامه شماره 747/251/ص مورخ 1403/08/15
4	10380485473	ظفر نیروی شرق	برق منطقه‌ای زنجان	11.417.243.594	اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی	نامه شماره 49366/1/103/د مورخ 1403/06/25

2- شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت برق منطقه‌ای زنجان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند.

3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

4- در اجرای ماده (8) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401، مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی موضوع بند 1 این تصویب‌نامه تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از محل اعتبارات مصوب مربوط (ردیف پیش‌بینی شده) در قوانین بودجه سنواتی و یا سایر ظرفیت‌های تهاتر که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده یا می‌شود، تسویه خواهد شد.

5- در صورتی که بدهی‌های انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (1) تصویب‌نامه، با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشوند و یا بیش از ارقام قابل تسویه از محل ظرفیت‌های تهاتر فوق‌الذکر باشد، دستگاه‌های اجرایی طلبکار برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌های دولتی جایگزین، طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نمایند.

6- سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را با رعایت ماده (30) قانون برنامه بودجه کشور مصوب 1351 در اولویت تخصیص قرار دهد.