ابلاغ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» که در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/08/18 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/83294-510 مورخ 1401/09/01 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

شماره: 11/83294-510
تاریخ: 1401/09/01
پیوست: دارد

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» مصوب 1401/08/15 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

ماده 1- دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 به سرمایه‌گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. وزارت نیرو مکلف است طرح‌های فوق‌الذکر را با اولویت خنک‌کننده (کولر) های آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به نحوی سیاست‌گذاری کند که سالانه حداقل یک درصد (1%) از شدت مصرف برق کشور را کاهش دهد.

ماده 2- وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را به صورت جداول ماهانه برای یک سال به تفکیک نوع سوخت در خرداد ماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی، مکلف به تأمین و تکمیل موجودی سوخت مخازن مورد نیاز نیروگاه‌ها بر اساس جداول اعلام شده ماهانه است.

ماده 3- متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای‌سی‌ای) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به صورت صد درصد (100%) اختصاص می‌یابد.

تبصره - دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.

ماده 4- صنایع انرژی بر موضوع ماده (3) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل 9000 مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آن‌ها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند اخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر کلیه صنایع، پیاده‌سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره‌وری انرژی اقدام کند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه‌ها ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 5- وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چهارچوب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی بابت سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده قابل عرضه در بها بازار (بورس) انرژی به سرمایه‌گذاران متقاضی طرح‌های تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه‌های چرخه (سیکل) ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه‌های حرارتی فرسوده با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برق آبی و اتمی کنند به گونه‌ای که امکان «احداث 8000 مگاوات واحد بخار نیروگاه‌های چرخه (سیکل) ترکیبی موجود و جایگزینی 16000 مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) و خرید تضمینی به صورتی که هر سال 1000 مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود»، فراهم گردد.

ماده 6- الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می‌شود که هفتاد و پنج درصد (75%) مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌اند. وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی - پلکانی (آی‌بی‌تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین‌تر از الگوی مصرف، محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.

تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم (1/5) برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم (2/5) برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم (2/5) برابر به ترتیب با ضریب نیم (0/5)، یک و نیم (1/5)، دو و نیم (2/5) و پنج (5) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی در سه سال قبل به علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می‌شود.

تبصره 1- در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان مشمول این ماده در مناطق گرمسیر (1) و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم (0/5) و هشت دهم (0/8) اعمال می‌شود.

تبصره 2- بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صد درصد (100%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (54) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می‌کند.

ماده 7- تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

ماده 8- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش‌بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی‌های منتقل شده به سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شده است، تسویه کند. احکام مرتبط در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 همچنان به قوت خود باقی است.

ماده 9- دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیر دولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکت‌های دولتی)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شده است، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات‌دهنده اعم از هیأت عامل، هیأت‌مدیره و هیأت‌امنا را با بدهی دولت پیش‌بینی کند.

ماده 10- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صد درصد (100%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهد شد.

تبصره - میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد (6) و (7) این قانون خواهد بود.

ماده 11- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/52/14 و نیز استثنا شده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 طی چهار سال، مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (25%) کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی‌ها را در اختیار شرکت‌های خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرح‌های صرفه‌جویی انرژی این شرکت‌ها در دستگاه‌های اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه‌جویی انرژی محقق نشده این دستگاه‌ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف می‌رسد.

تبصره - شهرداری‌های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (25%) برق مورد نیاز ساختمان‌های خود و نیز سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسه‌ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های زباله سوز شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی اجرا کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور، در اختیار سازمان ذی‌ربط در وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاه‌های زباله سوز هزینه شود.

ماده 12- دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بند (6) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق‌الشرکه که در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکه‌های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و اختصاص دهد.

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده 13- شرکت‌های تولید برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی توانیر بابت رد دیون یا سرمایه‌گذاری در توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور با رعایت بندهای «الف»، «ج» و «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پرداخت کنند.

ماده 14- در اجرای تبصره (3) ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار (بورس) انرژی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. انواع نیروگاه‌های برق آبی (کمتر یا بیشتر از 10 مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 15- اجازه به‌روزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان‌های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 1358/11/03 در سقف مصوب هیأت وزیران به وزیر نیرو تفویض می‌شود.

ماده 16- تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال قبل تعیین می‌شود.

ماده 17- وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاست‌های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

تبصره - سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه‌های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی، محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادر تخصصی توانیر تعیین می‌شود.

ماده 18- وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت‌های ذی‌ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور) های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت‌پذیری و نظارت «کنترل» پذیری) با اولویت پست‌های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (3) و (6) این قانون تأمین می‌شود.

ماده 19- لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف مصوب 1357/12/08 و اصلاحات بعدی آن و لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب 1360/2/50 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/08/18 به تأیید شورای نگهبان رسید.