نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا

1- منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاکچین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها؛

2- حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از به‌کارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمزپول بانک مرکزی)؛

3- تنظیمگری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی‌ها با هدف مشاهده‌پذیری و نظارت‌پذیری این فعالیت‌ها؛

4- فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاکچین و رمزدارایی‌ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛

5- منع به‌کارگیری رمزدارایی‌ها در جهت اقدامات غیر مجاز یا مجرمانه نظیر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، کلاه‌برداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آن‌ها با عباراتی روشن و غیر قابل تفسیر؛

6- حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوء استفاده از داده‌ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آن‌ها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه‌دهندگان خدمات، تنظیم‌گران بخشی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط؛

7- حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکوهای خارجی و غیر رسمی و افزایش توان رقابتی سکوها و رمزدارایی‌های داخلی با رقبای منطقه‌ای و جهانی؛

8- جلوگیری از موازی کاری، اعمال سلیقه و سوء استفاده از تعارض منافع در تنظیمگری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب و کارهای رمزدارایی؛

9- ارتقای فرهنگ و سواد رسانه‌ای، مالی و اقتصادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدیدهای سوء استفاده در حوزه رمزدارایی‌ها و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه‌گذاری‌های مفید.

1-1- رمزدارایی (asset - crypto): هر موجودیت رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیر قابل نسخه‌برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

1-2- فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیرساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا داده‌های رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراک‌گذاری داده‌ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین می‌نماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاً مبتنی بر اجماع تأییدکنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت می‌نماید؛

1-3- دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومی (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

1-4- رمزدارایی با پشتوانه (referenced - crypto asset): هر نوع رمزدارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی است؛

1-5- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج. ا. ا) یا غیر متمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می‌شود؛

1-6- ارائه‌دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمزدارایی‌ها از جمله آموزش و مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارائه خدمات می‌نماید؛

الف - سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیر شدن قانونمند انواع رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیمگری و مقررات‌گذاری مناسب، تسهیلگری کسب و کار، ساده‌سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی و اقتصادی؛

ب - سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزدارایی‌های جهان روا با اتخاذ سیاست «تنظیمگری کنترلی» و «مدیریت مخاطرات» به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی و به حداقل رساندن آسیب‌ها و مخاطرات آن‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مالی، پول‌شویی، جرایم، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیر شفاف.

5-1- مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره‌سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها از جمله مخاطره‌سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید؛

5-2- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، پیوست «الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله» در این سند را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور به‌روزرسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص‌های امنیت در حوزه رمزدارایی‌ها را به صورت دوره‌ای به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید؛

5-3- قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛

5-4- قوه قضائیه موظف است حقوق کاربران، جرایم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها را در قالب لایحه‌ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید؛

5-5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها، برنامه‌ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛

5-6- تمامی تنظیم‌گران موظفند از فناوری‌های نوین تنظیمگری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات از جمله اصل 25 قانون اساسی استفاده نمایند؛

5-7- تنظیم‌گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، ساز و کار بیمه و ساز و کار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را تا حد امکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر 3 ماه یک بار به کمیته تخصصی موضوع ماده 3 این سند ارائه دهند؛

تبصره 1- بیمه مرکزی ج. ا. ا موظف است ساز و کارهای جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها یا پشتوانه آن‌ها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات، ظرف 6 ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید.

تبصره 2- ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه‌کنندگان، بازارهای معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه‌گذاری بر اساس الزامات تنظیمگر، برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آن‌ها استفاده نمایند.

5-8- تمامی تنظیم‌گران موظفند با هدف تقویت ساز و کارهای خودتنظیم‌گری در تدوین پیش‌نویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی‌ها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده 3 این سند استفاده نمایند؛

5-9- فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهادهای تنظیم‌گر موضوع این سند یا مجموعه‌های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛

5-10- محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه‌دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.

ماده 6- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای ج. ا. ا، قوه قضائیه، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهادهای خودتنظیم‌گر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد؛