تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بدهی همان شخص به سازمان امور...

1- مطالبات شخص متقاضی از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ دویست و چهل میلیارد (240.000.000.000) ریال به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

متقاضی		شرکت دولتی بدهکار	مبلغ مورد تهاتر	دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور)	تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
شناسه ملی	عنوان متقاضی
10100691253	گسترش صنایع ریلی ایران	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	240.000.000.000	اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی	نامه شماره 6227/300/105/ص مورخ 1403/05/16

2- شرکت دولتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شخص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

4- مطالبات قطعی دولت که بر اساس این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از محل اعتبارات مصوب مربوط (ردیف پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی) و یا سایر ظرفیت‌های تهاتر که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده یا می‌شود، قابل تسویه است.

5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) تصویب‌نامه، با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقام قابل تسویه از محل ظرفیت‌های تهاتر فوق‌الذکر باشد، دستگاه اجرایی طلبکار برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.

6- سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 در اولویت تخصیص قرار می‌دهد.