درخواست ابطال ماده 5 دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره 200/1401/531 مورخ 1401/4/25 از هیأت تخصصی...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

احتراماً نظر به اینکه ماده 5 دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره 200/1401/538 مورخ 04/25/1401 که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ گردیده در تعارض با برخی از قوانین حاکم وضع شده است؛ لذا تقاضای ابطال آن به شرح ذیل درخواست می‌گردد

طبق ماده 216 ق. م. م مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. همچنین طبق تبصره 1 این ماده در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

از طرفی طبق ماده 5 دستورالعمل مورد اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیأت موضوع ماده 216 ق. م. م قابل رسیدگی خواهد بود مؤدی متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید به دلیل عدم دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای مخابراتی یا نقص در این سامانه‌ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می‌بایست غیر فعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.

طبق ماده 5 دستورالعمل مورد اشاره مجوز اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی و شرکت در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 ق. م. م دچار شرط محدودکننده‌ای شده و مقید به شرایط و ضوابط خاصی شده است صرفاً در دو حالت می‌توان اعتراض کرد شروط محدودکننده مذکور در شرایطی صادر شده است که طبق حکم ماده 216 ق. م. م و تبصره 1 آن هرگونه اعتراضی به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت چه با دلیل مستدل و چه بدون دلیل مستدل توسط مؤدیان مالیاتی مجوز شرکت در هیأت مذکور را دارا است و پذیرش یا عدم پذیرش ادعای مؤدی و مرجع تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص صرفاً در صلاحیت هیأت مربوطه می‌باشد. مضافاً این که با استناد به آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره استقلال مراجع قضایی و شبه قضایی از جمله رأی 668 مورخ 1385/09/19 که در آن مقرر شده تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی‌الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آرا و احکام او جز از طریق مقنن مداخله در امر استقلال قوه قضائیه و مغایر قانون است هر مقرره‌ای که حکم به چنین تعیین تکلیفی داده باشد. برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است؛ لذا نظر به این که سازمان امور مالیاتی با وضع مقرره مذکور برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 ق. م. م تعیین تکلیف کرده و پذیرش اعتراض مؤدی را منوط به تحقق شروط تعیین شده در متن دستورالعمل کرده است در نتیجه ماده 5 دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره 1401/531/200 مورخ 1401/04/25 سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف ماده 216 ق. م. م و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن از قضات ارجمند دیوان عدالت اداری تقاضا می‌گردد.

در خصوص پرونده کلاسه 140331920000408689 و به شماره بایگانی 0300975 موضوع دادخواست سید مسیح مولانا به خواسته ابطال ماده 5 دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، به استحضار می‌رساند: بر اساس مقرره مورد شکایت؛ اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیأت موضوع ماده 216 ق. م. م قابل رسیدگی خواهد بود: 1- مؤدی متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید به دلیل عدم دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای مخابراتی یا نقص در این سامانه‌ها از بارگذاری اوراق با مفاد ابلاغ مطلع نشده است؛ 2- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می‌بایست غیر فعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. بنا به ادعای شاکی؛ مقرره فوق اعتراض به صحت ابلاغ و شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی را محدود کرده؛ چرا که هرگونه اعتراض به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت چه با دلیل و چه بدون دلیل مجوز شرکت در هیأت مذکور را دارا است و پذیرش یا عدم پذیرش ادعا، صرفاً در صلاحیت همان هیأت است. پاسخ اینکه؛ موضوع ماده معترض‌عنه اعتراض به صرفاً صحت ابلاغ الکترونیکی است و تمام موارد منصوص و قابل پیش‌بینی برای اعتراض مؤدی در آن لحاظ شده است. به عنوان نمونه مفاد بندهای (1) (2) تمامی مصادیق از جمله بیماری شخص حقیقی انحلال موارد فورس‌ماژور تعطیلی غیر موقت و … را در بر می‌گیرد؛ لذا هیچ‌گونه حالتی که برای اعتراض مؤدی متصور باشد، از قلم نیفتاده است.

با توجه به موارد فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است.

ادعای مغایرت با شرع نشده است.