لوگو

بازگشت
مورخ: 1403/11/30
شماره: 140331390002875589
سایر قوانین
درخواست ابطال عبارت «مواردی که ترجیح می‌دهند مورد حسابرسی قرار گیرد» از قسمت اخیر بند 1 و ابطال بند 2 و 3 و تمامی موارد مندرج در جدول بند 3 اطلاعیه شماره 258/402/د مورخ 1402/5/4 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا حیدری
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مواردی که ترجیح می‌دهند مورد حسابرسی قرار گیرد» از قسمت اخیر بند 1 و ابطال بند 2 و 3 و تمامی موارد مندرج در جدول بند 3 اطلاعیه شماره 258/402/د [شماره 258/482/د] مورخ 1402/05/04 مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته ابطال مذکور در ستون موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
استفاده از کلمه ترجیح در بند یک اطلاعیه به منزله اختیارات تامه به ادارات کل در خصوص انتخاب مؤدیانی نیز می‌باشد که به موقع اظهارنامه دورهای سال‌های مذکور را تسلیم نموده و جزء مؤدیان بزرگ نمی‌باشند و در دستورالعمل سال 1402 به آن تأکید گردیده است.
بند 2 و 3 اطلاعیه مغایر با مفاد و ضوابط مندرج در دستورالعمل وزارتی می‌باشد. به نوعی این بند از اطلاعیه نحوه انتخاب مؤدیان را مشخص نموده که چنانچه لزوم به انتخاب بود همانند دستورالعمل‌های سال‌های قبل می‌بایست در دستورالعمل مذکور تعیین می‌گردید که اجازه آن فقط در اختیار شخص وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده ولاغیر …
در ردیف 16 از جدول بند 3 اطلاعیه برای سال‌های 1398 لغایت 1400 اظهارنامه‌هایی که دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم‌زمان می‌باشند را به عنوان انتخابی و خارج از دستورالعمل دانسته‌اند و این مخالف تبصره 2 بند 3 دستورالعمل وزارتی است. به طور کلی اطلاعیه مدیرکل مالیاتی ارزش افزوده خارج از حدود اختیار اقدام کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 1402/12/14-5480668 به طور خلاصه توضیح داده است که:
سازمان امور مالیاتی بر اساس جزء 1 بند ب تبصره 65 قانون بودجه سال 1402 از اختیار لازم برای قطعی‌سازی اظهارنامه‌های ارزش افزوده تا پایان سال برخوردار بوده و در عین حال، حتی در صورت عدم رسیدگی سازمان و عدم قطعیت اظهارنامه‌های مذکور، تا پایان سال مطابق حکم ماده 219 ق. م. م اختیار شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات کماکان برای این سازمان وجود دارد.
بند 3 نامه مورد شکایت نظریه مشورتی بوده و قاعده الزام‌آور نبوده و این قسمت از مقرره مصداق بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد.
پرونده کلاسه هـ ت/0300021 در جلسه مورخ 1403/09/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیأت با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال عبارت «مواردی که ترجیح می‌دهند مورد حسابرسی قرار گیرد» از قسمت اخیر بند 1 و ابطال بند 2 و 3 و ابطال تمامی موارد مندرج در جدول بند 3 اطلاعیه شماره 258/402/د [شماره 258/482/د] مورخ 1402/05/04 مدیرکل مالیاتی ارزش افزوده شهر استان تهران را به دلیل مغایرت با مفاد قانون و خارج از حدود اختیار تقاضا نموده است در حالی که در راستای جزء 1 بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور که مقرره مورد شکایت در راستای آن تدوین یافته است اختیاراتی جهت رسیدگی فوق‌العاده برای پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال مزبور تعیین تکلیف نشده‌اند در نظر گرفته شده و اصل حکم مندرج در قانون مبتنی بر این است که اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی محسوب گردد و آنچه در مقرره مورد شکایت و جدول ذیل بند 3 آن و نیز عبارت اختیار و ترجیح در حسابرسی آمده است در راستای رعایت حقوق مؤدیان مالیات‌ستانی عادلانه و منصفانه و اجرای مفاد قانون بودجه سال 1402 کل کشور و منطبق با وضع بر اختیار مرجع وضع مصوبه بوده و مغایرتی با قانون ندارد؛ لذا مستند به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ابوالفضل حسن‌زاده
نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری