مورخ: 1404/02/24
شماره: 212/3687/ص
بخشنامه
ابلاغ رأی شماره 140331390002875589 مورخ 1403/11/30 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد درخواست ابطال قسمتی از انتهای بند 1 و ابطال بند 2 و 3 و تمامی موارد مندرج در جدول بند 3 اطلاعیه شماره 258/482/د مورخ 1402/5/4
به پیوست تصویر دادنامه شماره 140331390002875589 مورخ 1403/11/30 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای محمدرضا حیدری با موضوع اختیار و ترجیح برای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده (عدم ابطال عبارت «مواردی که ترجیح می‌دهند مورد حسابرسی قرار گیرد» از قسمت اخیر بند 1 و عدم ابطال بند 2 و 3 و تمامی موارد مندرج در جدول بند 3 اطلاعیه شماره 258/402/د [شماره 258/482/د] مورخ 1402/05/04 مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران) برای استحضار ارسال می‌گردد.
خلاصه پیام رأی:
مطابق مقرره مورد شکایت: 1- ادارات کل با بررسی وضعیت مؤدی مواردی را که ترجیح می‌دهند مورد حسابرسی قرار گیرد انتخاب می‌نمایند. 2- فرایند حسابرسی مالیاتی موارد انتخاب شده از سوی ادارات کل و صدور برگ مطالبه/تشخیص باید تا پایان بهمن ماه صورت پذیرد. 3- نظر به لزوم رعایت حقوق مؤدیان، پیشنهاد می‌گردد موارد مندرج در جدول صفحه بعد در انتخاب جهت حسابرسی مدنظر قرار گیرند.
شاکی محترم اظهار داشته است: به موجب دستورالعمل جزء 1 بند ب تبصره 6 قانون بودجه 1402، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و جزء مؤدیان بزرگ نبودن، تنها شروط لازم برای قطعی‌سازی پرونده‌های مالیاتی مؤدیان مشمول، بدون رسیدگی می‌باشد و اطلاعیه مورد شکایت، با ذکر عبارت مواردی را که ترجیح می‌دهند، مورد حسابرسی قرار گیرد، انتخاب نمایند در بند 1 و نیز بندهای 2 و 3، از طریق اعطای این اختیار به ادارات مالیاتی، سبب افزودن قید به قانون و ایجاد محدودیت در انتخاب مؤدیان شده است؛ لذا به دلیل مغایرت با دستورالعمل مذکور، خواستار ابطال آن است.
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با این استدلال که اصل حکم مندرج در جزء 1 بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با موضوع لزوم قطعی شدن مالیات بر ارزش افزوده بنا بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی است و فاقد ارتباط با مقرره مورد اعتراض است. به علاوه مقرره مورد شکایت در چهارچوب اختیارات قانونی سازمان مالیاتی و در راستای حفظ حقوق مؤدیان، مالیات‌ستانی عادلانه و در اجرای حکم قانون بودجه تشخیص داده و شکایت را مردود اعلام کرد.
مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوماً منعکس‌کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.
حسین عبداللهی
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی