ابطال بندهای 3 و 6 از بخشنامه شماره 82143/1401 مورخ 1401/5/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

1- وفق ماده 242 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «در شرکت‌های سهامی عام هیأت‌مدیره مکلف است که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نماید حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورتحساب‌های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آن‌ها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت‌مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد» در واقع مقنن این تکلیف را صرفاً با هدف حفظ حقوق سهامداران خرد که به دلیل کم بودن سهامشان در جریان اداره شرکت‌های سهامی عام نیستند مقرر نموده و در سایر شرکت‌ها نیاز به وضع چنین شرطی ندیده است با این همه در بند 3 بخشنامه مورد شکایت مقرر شده که «ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت‌های تجاری پس از تأیید حسابدار رسمی امکان‌پذیر است» از آنجا که هیچ مبنای مشخص قانونی برای این شرط عام و مطلق بند 3 بخشنامه وجود ندارد و حتی اگر ماده 242 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا هر قانون دیگری که هیچ الزام قانونی هم در این خصوص ندارند مغایر حکم این ماده و مصداق توسعه دامنه شمول حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مقرره است و موجب تحمیل هزینه گزاف خدمات حسابرسی و اخذ تأیید حسابدار رسمی به مالکان این شرکت‌ها می‌شود و حتی اگر هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم چنانچه در مقدمه بخشنامه ذکر شده پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت‌های تجاری و مبارزه با فساد بوده باز باید توجه داشت که تنها راه رسیدن به این هدف رعایت مر قانون است و وضع چنین شرطی برای همه شرکت‌ها هم نیاز به حکم صریح مقنن دارد بر همین اساس ابطال از زمان تصویب آن را دارم.

2- به موجب تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره مؤسسات و شرکت‌ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آن‌ها در هیأت‌مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند» اما وفق بند 6 بخشنامه مورد شکایت با توسعه شمول این حکم مقنن مقرر شده «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» اصولاً مراد مقنن ممانعت از حضور بدهکاران مالیاتی در هیأت‌مدیره شرکت‌هاست نه تداوم این حضور و دریافت حق حضور و پاداش بیشتر توسط این مدیران بدهکار مالیاتی، حتی در صورتی که شرکت‌ها تصمیم به جایگزینی آن‌ها با مدیران غیر بدهکار بگیرند وفق تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم هم، اداره مذکور صرفاً موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص بدهکار و همچنین ثبت عضویت آن‌ها در هیأت‌مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند نه هنگامی که موضوع ثبت صورت‌جلسه خروج این بدهکاران مالیاتی از هیأت‌مدیره شرکتی که خود این شرکت و دیگر مدیران آن هم دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیستند مطرح باشد لذا به دلیل مغایرت این حکم با تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن آن درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت «تغییرات» از بند 6 بخشنامه مورد شکایت را در حدی که ثبت تغییرات مربوط به خروج اشخاص بدهکار مالیاتی از هیأت‌مدیره شرکتی که خود آن شرکت دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیست را ممنوع نموده، دارم.

اداره کل محترم ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری
ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استان‌ها

موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری

با عنایت به سیاست‌ها و برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضائیه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت‌های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت‌های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تأسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می‌باشد:

…

3- ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت‌های تجاری پس از تأیید حسابدار رسمی امکان‌پذیر است.

…

6- با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در خصوص بند 3 ابلاغیه فوق‌الاشعار با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته و اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاه‌های ذی‌ربط و طرح موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان متبوع بندهایی از ابلاغیه مذکور اصلاح و تکمیل گردیده که مفاد بند 3 به شرح مرقوم نیز مورد بازنگری و اصلاح و جایگزین متن قبلی گردیده است که مراتب طی مکاتبه شماره 155244/1401 مورخ 1401/08/21 از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است. در رابطه با بند 6 ابلاغیه اعلام می‌دارد: همان‌گونه که مستحضرید در راستای قوانین و مقررات موضوعه از جمله تبصره‌های 3 و 4 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 از سنوات گذشته محدودیت‌های قانونی در خصوص بدهکاران مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق وب‌سرویس و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها اعمال و رفع محدودیت‌های صورت گرفته نیز با اعلام سازمان مذکور و به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد لذا مفاد ابلاغیه مذکور ناظر بر اجرای تکالیف قانونی مقرر و به منظور نظاممند کردن فرایندهای شرکت‌های تجاری و ساماندهی آن‌ها می‌باشد.