ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 232/10041/ص مورخ 1401/5/15

با عنایت به نامه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 232/10041/ص مورخ 1401/05/15 در خصوص اعلام اقلام معافیت و غیر معافیت حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل‌ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه‌های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استان‌ها طی یک سال اخیر می‌باشد.

با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش‌بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره 3 ماده 36 قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن. بن کالا یا خواروبار و کمک هزینه عائله‌مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی‌شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می‌شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می‌شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی‌شود ضمن اینکه در نامه شماره 119926/46611 مورخ 1400/10/05 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور طی جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان ذی‌ربط انجام شد به تبصره 3 ماده 36 قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی‌شود و معافیت آن‌ها اعلام شد؛ لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظرها پایان داده و اقدام مقتضی را انجام دهید.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

مطابق ماده 83 «قانون مالیات‌های مستقیم»: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون». ماده 84 قانون مزبور نیز مقرر می‌دارد: «میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.»

بر اساس مفاد دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 «قانون مالیات‌های مستقیم» در ماده 83 قانون مزبور به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/04/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مزبور نمی‌باشد بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 «قانون مالیات‌های مستقیم» خارج است. متعاقباً هیأت مذکور در دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 مقرر نمود، بر مبنای مواد 82 و 83 «قانون مالیات‌های مستقیم»، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیر دولتی) و خصوصی بوده بنابراین قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رأی شماره 601 مورخ 1389/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهم قلم بوده و عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق‌بگیران» اصلاح می‌شود.

اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه‌های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان (اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده 40 «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1384/08/15 و مقررات مرتبط از جمله کمک‌های رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی می‌شود، تعیین می‌گردد؛ لیکن در خصوص کارکنان بخش غیر دولتی، در قانون کار هیچ‌گونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مربوط به شاغل ارائه نشده و مطابق ماده 34 «قانون کار»، دریافت‌های قانونی کارگران تحت عنوان حق‌السعی معرفی شده است.

برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، با مراجع ذی‌صلاح مکاتباتی انجام شد که نهایتاً بر اساس قسمت اخیر نامه شماره 119926/46611 مورخ 1400/10/05 سرپرست وقت معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که پیشنهاد نموده است، در راستای بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب 1398/07/02 مقام معظم رهبری و تأکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارائه متن پیشنهادی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود. قانون‌گذار نیز با توجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب را به شرح فعلی جزء 5 بند (الف) تبصره (12) «قانون بودجه سال 1401 کل کشور»، تصویب نموده است.

به موجب جزء 5 بند (الف) تبصره 12 «قانون بودجه سال 1401 کل کشور»، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده 84 «قانون مالیات‌های مستقیم» و نرخ‌های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال 1401 تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق‌الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ 1401/02/28 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در «قانون مالیات‌های مستقیم» و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 «قانون مالیات‌های مستقیم» شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می‌باشند. نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق‌الذکر صادر شده است.