ابطال اطلاق ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق. م. م به شماره 200/6978/ص مورخ 1390/3/24

مطابق اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. بر همین اساس نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 9709970905810019 مورخ 1397/01/21، اطلاق ماده 33 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی را که طی آن مقرر شده بود، «چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید، دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت» مغایر اصل مذکور دانسته و آن را ابطال نموده است.

در ماده (21) آیین‌نامه مورد شکایت این دادخواست نیز با حکم مشابهی، حق اعتراض مؤدی، در صورتی که در حین بازداشت حاضر باشد و همان موقع اعتراض نکند، کلاً سلب شده است.

لذا، با اتخاذ ملاک از بند (الف) دادنامه شماره 9709970905810019 مورخ 1397/01/21 از آنجا که حق شکایت مؤدی از اقدامات مأمور اجرا، ولو این که وی در موقع عملیات بازداشت حاضر هم باشد و ایرادی نکند، به بهانه این عدم ایراد قابل سلب نیست، درخواست ابطال از تاریخ تصویب اطلاق ماده (21) آیین‌نامه مورد شکایت را به دلیل مغایرت با این دادنامه و نیز مغایرت با اصل 34 قانون اساسی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی که امکان تضییع احتمالی حقوق برخی مؤدیان را فراهم آورده، دارم.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

با توجه به فراز پایانی نامه شماره 200/20962/ص مورخ 1403/10/29 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته و بیان داشته:

از آنجا که ادعای شاکی به دلیل ذکر شده، مقرون به صحت به نظر می‌رسد، پیشنهاد این سازمان برای اصلاح مقرره به شرح زیر است: عبارت «و از جهات مواد 8، 9 و 11 این آیین‌نامه، ایرادی وارد ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراضی نخواهد داشت.» از ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم حذف می‌شود و به انتهای ماده مذکور عبارت «به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعداً اعلام می‌نماید نیز در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی می‌شود» اضافه می‌گردد.

از این رو، برابر تبصره ماده (83) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1403/02/10 [1402/02/10]، تمدید مهلت مناسب برای ارسال پاسخ مورد تقاضا می‌باشد. بدیهی است به محض وصول آیین‌نامه اصلاحی مراتب به آن مرجع منعکس خواهد شد.

با عنایت به اجابت خواسته شاکی و اصلاح آیین‌نامه مذکور به شرح مصوبه شماره 9301 مورخ 1404/01/27 سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری که متضمن اصلاح ماده 21 آیین‌نامه مورد شکایت به شرح: «هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد، خلاصه آن در ذیل صورت‌مجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعد از امضای صورت‌مجلس اعلام می‌نماید نیز در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی می‌شود. ضمناً ضروری است در ظهر فرم صورت‌مجلس توقیف اموال، مفاد مواد 8، 9 و 11 این آیین‌نامه درج شود و مؤدی هنگام امضای صورت‌مجلس به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.» می‌باشد، موجبی برای رسیدگی موضوع شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد.

ادله ابرازی شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل (34) قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران کامل نبوده و این تلقی که مقرره معترض‌عنه امکان تضییع حقوق برخی مؤدیان را فراهم می‌آورد، برداشتی ناصواب است و نمی‌تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد.

استناد شاکی در راستای اجابت خواسته به ابطال ماده (33) آیین‌نامه اجرایی ماده (50) قانون تأمین اجتماعی از حیث مغایرت آن با اصل (34) قانون اساسی منصرف از وضع ماده (21) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم است که متضمن تعیین حدود و ثغور موضوع بوده و ناظر به اسقاط حق شکایت نیست.

ماده (21) آیین‌نامه معترض‌عنه، اعتراض را مشروط به حضور مؤدی حین بازداشت اموال و صرفاً از جهات مواد 8، 9 و 11 آیین‌نامه ممتنع دانسته لذا اعتراض مؤدی به جهت سایر موارد با معنی مواجه نمی‌باشد؛ ادعای شاکی متکی به ظاهر مقرره است. در حالی که به ماهیت موضوع و شروط مندرج در آن توجهی ننموده است. جهات معینه در مواد 8، 9 و 11 آیین‌نامه از جمله دلایلی است که موجبات فرار مالیاتی برخی مؤدیان را فراهم می‌آورد؛ لذا با تدبیر قانون‌گذار در راستای حفظ حقوق اشخاص و بیم فرار مالیاتی، در ماده (21) مقرره مورد اعتراض، مورد تصریح قرار گرفته است. پر واضح است در صورت حضور مؤدی حین بازداشت اموال، وضعیت اموال از حیث تطابق با مواد 8، 9 و 11 آیین‌نامه مورد اظهار و بررسی قرار گرفته و با فرض عدم حضور مؤدی در بخش‌های مختلفی از قانون مالیات‌های مستقیم امکان اعتراض برای مؤدی تجویز شده است.

برخلاف ادعای شاکی مقرره مورد اعتراض سالب حق اعتراض مؤدیان نمی‌باشد و مغایرتی با اصل حق دادخواهی اشخاص مطابق اصل (34) قانون اساسی ندارد؛ لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.