لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

46
— (۰)
مورخ: 1405/05/11
شماره: 140531390001168945
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/1400/65 مورخ 1400/10/01 از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0400124
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه [شماره] 200/1400/65 مورخ 1400/10/01 ریاست سازمان امور مالیاتی

شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال مصوبه [شماره] 200/1400/65 مورخ 1400/10/01 ریاست سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب بخشنامه مورد اعتراض مرجع ذی‌صلاح پس از نقض رأی هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شعب دیوان عدالت اداری هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر است. همچنین در بخش دیگری از بخشنامه هیات ذی‌صلاح را هیات موضوع ماده 257 ق م م دانسته است.

این امر در حالی است که وفق صراحت ماده 63 ق د ع ا (مصوب 1392): هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آن‌ها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند.

رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرا متعددی مهر تأیید بر لزوم رسیدگی در همان شعبه و غیر قانونی بودن رسیدگی در شعبه هم‌عرض زده است:

وفق بند ب دادنامه شماره 1690 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

حکم ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان آرا و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آن‌ها پرونده را به مرجع مربوطه اعاده کنند، مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی‌کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود و نه هیات هم عرض.

دادنامه شماره 1771 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اولاً: بر اساس دادنامه شماره 1690 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه «هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، آرا و تصمیمات مرجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آن‌ها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند» مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی‌کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود نه هیات هم عرض

دادنامه شماره 3281 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

بر اساس مفاد بند (ب) رأی شماره 1690 مورخ 1397/08/01 و رأی شماره 1771 مورخ 1399/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه: «هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، آرا و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آن‌ها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند»، مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی‌کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود و نه هیات هم عرض.

مع‌هذا بخشنامه مورد اعتراض که مؤید جواز رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی هم‌عرض جهت رسیدگی پس از نقض رأی توسط شعب دیوان عدالت اداری است مغایر با ماده 63 ق د ع ا و دادنامه‌های فوق‌الذکر است. به طور کلی رسیدگی توسط شعبه هم‌عرض صرفاً مختص به مراجع قضایی و جهت صیانت از اصل استقلال نظر قضایی است و ابداً ارتباطی به مرجع اداری که وفق قاعده نفاذ مکلف به تبعیت از نظر مقام قضایی است نخواهد داشت.

لازم به ذکر است فایده عملی رسیدگی مجدد در همان مرجع نسبت به رسیدگی در هیات هم‌عرض موضوع ماده 257 ق م م این است که علاوه بر رعایت نظر مقنن و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجب می‌گردد در صورت نقض رأی هیات توسط شعب دیوان، مؤدی فرصت‌های دادرسی خود را از دست ندهد. به طور مثال با نقض رأی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی در شعب دیوان، امکان تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده 247 ق م م و همچنین در صورت نقض رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر توسط شعبه دیوان، امکان واخواهی در شورای عالی مالیاتی وفق مقررات ماده 251 ق م م باقی مانده و همچون شرایط کنونی که با نقض رأی توسط شعبه دیوان و رسیدگی در شعبه هم‌عرض موضوع ماده 257 ق م م، عملاً مرجع اعتراض جز دیوان عدالت اداری و در اجرای بند 4 ماده 63 ق د ع ا بوده و حق دادخواهی مؤدی در مراجع دیگر عملاً از بین می‌رود، دست‌خوش تغییر به نفع مؤدی می‌گردد.

بدیهی است سایر مفاد بخشنامه که حاکی از رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی هم‌عرض در خصوص آرا نقض شده به موجب رأی شعب شورای عالی مالیاتی و لزوم رعایت نظر شعب شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است کاملاً منطبق با قانون بوده و شایسته تقدیر است و تقاضای ابطال بخشنامه مورد اعتراض صرفاً تا میزانی که مرجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی پس از نقض رأی توسط شعبه دیوان را هیات هم‌عرض دانسته تقدیم محضر گران‌قدر قضات دیوان عدالت اداری شده است.

لهذا با عنایت به صراحت ماده 63 ق د ع ا مبنی بر لزوم رسیدگی همان مرجع صادرکننده رأی پس از نقض توسط شعب دیوان؛ بخشنامه مورد اعتراض که هیات حل اختلاف مالیاتی هم‌عرض را ذی‌صلاح جهت رسیدگی پس از نقض رأی توسط شعب دیوان دانسته مغایر با ماده 63 ق د ع ا و دادنامه شماره 1690 مورخ 1398/08/01، دادنامه شماره 1771 مورخ 1399/11/21 و دادنامه شماره 3281 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد اعتنا مغایر با ماده 26 قانون فوق بوده از همین رو تقاضای ابطال عبارات مورد اعتراض از بخشنامه‌های صدرالذکر وفق ماده 12، 13 و 88 ق د ع ا تحت استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1- ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً مقرر می‌دارد: در مواردی که رأی مورد شکایت، از طرف شعبه (شورای عالی مالیاتی) نقض می‌گردد، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد. چنانچه رأی در دیوان عدالت اداری نقض شود، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می‌شود.

این حکم به صورت صریح و خاص، تعیین تکلیف نموده که در صورت نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری و یا شعب شورای عالی مالیاتی، مرجع رسیدگی‌کننده باید هیات دیگری از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باشد؛ لذا بخشنامه مورد اعتراض صرفاً تبیین و در راستای اجرای مفاد این ماده قانونی صادر شده و نمی‌توان آن را خارج از حدود قانون دانست. با توجه به عنوان بخشنامه مورد شکایت که (نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم) است، بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای صریح ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و نه تنها مغایر با قانون نیست، بلکه تأمین‌کننده اصل بی‌طرفی در رسیدگی مجدد نیز است. چرا که بر اساس نص صریح خاص ارجاع به هیات دیگر مانع از تکرار مفاد رأی قبلی در مرحله تجدید رسیدگی توسط هیات می‌گردد. واضح است که دادخواست شاکی بدون توجه به این امر (حکم خاص قانون‌گذار) تدوین شده است.

2- ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز که از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته، ناظر بر قاعده‌ای کلی و عام درباره شیوه رسیدگی دیوان به آرای مراجع اداری و بازگرداندن پرونده به مرجع مربوط، جهت رسیدگی مجدد است.

ماده مذکور حکمی عام در ارتباط با اختیارات شعبه رسیدگی‌کننده دیوان عدالت اداری است که ناظر به وظیفه (مرجع مربوط) به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی است و ماده 257 یک حکم خاص و صریح دوباره مرجع رسیدگی دوباره بعد از نقض رأی هیات حل اختلاف مالیاتی است. بر اساس نظر مشهور فقها و حقوقدانان (حکم عام مؤخر، ناسخ حکم خاص مقدم نیست). از این رو در صورت نقض رأی هیات حل اختلاف مالیاتی برای تجدید رسیدگی باید مطابق ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم عمل شود. از آنجا که بخشنامه مورد شکایت نیز در مقام تبیین این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است، با قانون مغایرت ندارد.

دادنامه‌های مورد استناد شاکی در خصوص ماده 63 قانون عدالت اداری صادر شده و با توجه به توضیحات فوق‌الذکر، فاقد ارتباط موضوعی با مفاد بخشنامه مورد شکایت است که ناظر به تجدید رسیدگی پس از نقض رأی هیات حل اختلاف مالیاتی می‌باشد.

با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

مقرره مورد شکایت به شماره 200/1400/65 مورخ 1400/10/01 سازمان امور مالیاتی که در راستای ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 و در زمان حاکمیت ماده 63 قانون سابق دیوان عدالت اداری اصدار یافته است. دلالت بر این دارد که در مواردی که رأی هیات حل اختلاف مالیاتی در شعبه دیوان نقض می‌شود (شکایت راجع به همین بخش از مقرره است) رسیدگی وفق ماده 257 ق. م. م می‌بایست در هیات موضوع همین ماده صورت پذیرد که با عنایت به صراحت مندرج در ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم که حکم آن را در مورد احکام نقض صادره در دیوان عدالت اداری و شعب شورای عالی مالیاتی نیز جاری می‌داند، مفاد مقرره مورد شکایت، منطبق با قانون بوده و مغایرتی احراز نمی‌گردد. به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 و رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1400/10/01
شماره: 200/1400/65
بخشنامه
معتبر