شماره پرونده: 0402247-0402508
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای عمار شهنیایی - مجتمع قضایی 22 بهمن شهرستان کرمانشاه
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 شیوه‌نامه نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 200/41999/د مورخ 1404/06/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده 5 شیوه‌نامه نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 200/41999/د مورخ 1404/06/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
ماده 5 شیوه‌نامه شماره 200/41999/د مورخ 1404/06/11 سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده، موجب محدود کردن شمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده می‌باشد.
همچنین ماده 5 شیوه‌نامه مذکور در تضاد کامل با تکالیف قانونی مربوط به مبارزه قاطع با جرایم اقتصادی به ویژه تسریع و تشدید برخورد با جرایم فرار مالیاتی به عنوان یکی از اولویت‌ها و ضروریات اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی است و قطعاً اجرایی شدن این دستورالعمل، اختلال قابل توجهی را در فرایند شناسایی و اعلام جرم از سوی مراجع ذی‌صلاح ایجاد خواهد کرد.
مواردی مانند «تفهیم مبانی قانونی اتهام انتسابی، متذکر شدن به برخورداری از جهات مخففه در مراجع قضایی با پرداخت بدهی مالیاتی، تعیین مهلت سه ماهه جهت پرداخت، تشخیص نبود عنصر معنوی جرم و اعلام خروج موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری به مؤدی به صورت مکتوب» که در بند 5 شیوه‌نامه معترض‌عنه آمده، غیر از آن که از حدود اختیارات تعریف شده برای خوانده دعوی خارج می‌باشد، رعایت دقیق تشریفات قانونی در زمینه اعلام جرایم موضوع ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم را با چالش جدی مواجه می‌کند در حالی که سازمان امور مالیاتی موظف است اقدام مسئولیت‌پذیرانه در راستای مقابله با فرار مالیاتی انجام دهد و با رصد و شناسایی موارد کتمان درآمد، سوابق مالیاتی نامنطبق با درآمد، تراکنش‌های مشکوک و فعالیت‌های غیر شفاف به موقع و فوراً، به صورت مستقل و مستند اقدام به اعلام جرم به مقامات قضایی نماید.
بنا بر مراتب معروضه و با توجه به اقدام خلاف قانون سازمان امور مالیاتی با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع مقرره فراتر از اختیارت قانونی خود و ایضاً تبعات ابلاغ و اجرایی شدن ماده [5] از شیوه‌نامه مذکور و با عنایت به ضرورت تحقق عدالت مالیاتی و مبارزه قاطع با فرار مالیاتی و حفظ امنیت اقتصادی کشور، ابطال بند [ماده] 5 این شیوه‌نامه را وفق بند یک ماده 12 و مواد 88، 13 قانون دیوان عدالت اداری خواستاریم.
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقای عمار شهنیایی) ارسال شد، وی به موجب لایحه شماره 1404220449561258 مورخ 1404/08/10، ابطال بند 5 شیوه‌نامه نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 200/41999/د مورخ 1404/06/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/06/31 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی
بر اساس ماده 5 شیوه‌نامه شماره 200/41999/د مورخ 1404/06/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت واقع شده، قبل از طرح شکایت کیفری باید با مؤدیان تعامل شود و مؤدی دعوت و مبانی قانونی اتهام انتسابی برای وی تشریح گردد و به مؤدی لزوم پرداخت بدهی مالیاتی جهت بهره‌مندی از جهات مخففه در تعیین مجازات قضایی تذکر داده شده و برای پرداخت بدهی مالیاتی مؤدی، مهلت سه ماه تعیین گردد و در صورت پرداخت بدهی مالیاتی توسط مؤدی و عدم احراز عنصر معنوی جرم از جانب مدیرکل یا کارگروه مربوطه، موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری خارج شود که بر اساس احکام فوق، عملاً وظیفه مرجع قضایی و مقام قضایی در خصوص اعمال مجازات و تشخیص برخورداری فرد از کیفیات و جهات مخففه و تشخیص یکی از ارکان جرم به مأمورین و مسئولین مالیاتی واگذار شده و این در حالی است که بر اساس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و مواد 277، 276، 275 همین قانون و نیز مفاد قانون مبارزه با پول‌شویی در صورت احراز وقوع جرم و ظن ارتکاب آن، وظیفه اعلام آن بر عهده مراجع قانونی و قضایی است و بر همین اساس مقرره مورد شکایت خارج از اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88، 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری