ابطال بخشنامه شماره 43228/10242/4/30 مورخ 8/10/1376 در خصوص مشروط بودن شروع تاریخ بهره‌برداری از 1/1/68 نسبت به شمول...

مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مقررات ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 که واحدهای تولیدی و معدنی را که دارای پروانه بهره‌برداری می‌باشند.
حسب اولویت‌های 1 و 2 و 3 مشمول معافیت می‌داند و نظر به تبصره 6 ماده 105 که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن را مشمول معافیت‌های مقرر در مواد 132 و 138 می‌داند. همچنین با توجه به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استفسار به عمل آمده موضوع تاریخ شروع بهره‌برداری ذکر شده در ماده 132 و تصویب‌نامه واحدهای که در آن تاریخ شروع بهره‌برداری مندرج در پروانه بهره‌برداری را مشروط به اینکه تاریخ آن قبل از تاریخ صدور پروانه نباشد ملاک عمل قرار داده و در صورتی که تاریخ شروع بهره‌برداری قبل از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری ذکر شده باشد.
تاریخ صدور بهره‌برداری را معتبر شمرده است، این شرکت طی نامه مورخ 23/10/1376 درخواست اعمال معافیت‌های مقرر در ماده 132 را نموده که اداره دارایی اصفهان طی نامه مورخ 11/11/76 با استناد به بخشنامه شماره 43228/10242/4/30 مورخ 8/10/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمود که شرکت پاتله مشمول معافیت‌های مقرر در ماده 132 نمی‌باشد.
با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مغایر ماده واحد مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و قبلاً نیز چنین بخشنامه‌هایی به صورت دیگر (بخشنامه 50158/3558/5/30 مورخ 23/9/1373 و 33962/8595/4/30 مورخ 1/8/1374) معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 81-76 مورخ 20/5/1375 باطل اعلام گردیده‌اند، خواهشمند است نسبت به بخشنامه مورد شکایت نیز اظهارنظر فرمایید.
مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5074-91 مورخ 6/5/77 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2025/4/30 مورخ 23/4/1377 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است.
در نامه مزبور آمده است، علاوه بر اینکه استفساریه مورد اشاره مربوط به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 بوده و ارتباطی با ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب 7/2/1371 ندارد، اصولاً این استفساریه مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و به تصویب نهایی نرسیده و تا کنون نیز از طریق مراجع ذی‌صلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نگردیده است.
ضمناً با رأی شماره 81-76 مورخ 20/5/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه قبلی معاون درآمدهای مالیاتی راجع به مقررات اصلاحی 132 قانون مالیات‌های مستقیم ابطال گردیده بود و از آنجا که به موجب تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مقرر گردیده که فهرست اولویت‌های موضوع ماده 132 اصلاحی فوق‌الذکر در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی به تصویب هیأت وزیران برسد و برنامه توسعه اول از 1/1/1368 آغاز شده است؛ لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرایی جهت اعمال معافیت مالیاتی در سال‌های قبل از برنامه توسعه اول، بخشنامه مورد نظر شرکت پاتله جهت اعمال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه گردید. از طرفی با عنایت به متن ماده 132 اصلاحی که عبارت «از تاریخ شروع بهره‌برداری» را بدون هیچ‌گونه قید اضافی به کار برده، بنابراین مقید نمودن آن به عبارت «مندرج در پروانه بهره‌برداری» صحیح نبوده و همان شروع بهره‌برداری واقعی ملاک تشخیص شروع معافیت مالیاتی قرار گرفته است.
بنا به مراتب واحدهای تولیدی که تاریخ شروع بهره‌برداری آن‌ها قبل از 1/1/1368 باشد مشمول مقررات ماده 132 اصلاحی نبوده و حسب مورد تابع مقررات زمان خود خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
«رأی هیأت عمومی»طبق ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آن‌ها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویت‌های 1، 2، 3 به ترتیب به مدت 8، 6 و 4 سال از مالیات معاف می‌باشند...، نظر به اینکه مقنن استفاده از معافیت مقرر در ماده مذکور را به طور کلی از تاریخ بهره‌برداری واحدهای تولیدی و معدنی قرار داده است مفاد بخشنامه شماره 43228/10242/4/30 مورخ 8/10/76 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که اعمال حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر را مقید و مشروط به شروع تاریخ بهره‌برداری از 1/1/68 کرده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانون‌گذار را محدود نموده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و بدین جهت بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.