انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاکی که از طریق عقد اجاره به شرط تملیک حاصل می‌گردد

گزارش شماره 2059-5/30 مورخ 20/5/1369 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 22/7/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر این است که «از جمله تسهیلات اعطایی بانک‌ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی به صورت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک» می‌باشد. از طرفی اغلب موارد این‌گونه مستأجرین (صاحبان حق) قبل از صدور سند انتقال قطعی واحد مسکونی موضوع قرارداد که به لحاظ وجود مشکلات ثبتی ممکن است سال‌ها به تعویق افتد با موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نمایند.
این دفتر قبلاً چنین اظهارنظر نموده است که درآمد شخص طرف قرارداد ناشی از واگذاری حقوق مشمول ماده 79 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می‌باشد.
گرچه این اظهارنظر با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور با مقررات موضوع ماده 79 مذکور منطبق است، لکن چون در مجتمع‌های بزرگ آپارتمانی نظیر شرکت آپادانا متعلق به بانک مسکن و غیره قبل از صدور اسناد مالکیت جداگانه این‌گونه انتقال حقوق به صورت عرف درآمده است، لذا به نظر می‌رسد موضوع بیشتر قابل انطباق با مقررات ماده 74 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و با صاحبان حق باید نسبت به انتقالات مورد بحث مانند مالک رفتار نمود علی‌النهایه دفتر یاد شده پیشنهاد طرح مسئله را در شورای عالی مالیاتی نموده است.
اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از بررسی و شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به اینکه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در باب انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاکی که از طریق عقد اجاره به شرط تملیک حاصل می‌گردد متضمن نص صریحی نمی‌باشد؛ لذا با عنایت به جمیع جهات استنباط دفتر فنی مالیاتی از موضوع به شرح قسمت اخیر گزارش مطروحه قابل قبول است.