اجاره به شرط تملیک تعدادی واگن از یک شرکت خارجی برای مدتی معین توسط راه آهن جمهوری اسلامی...

گزارش شماره 3292/5/30 مورخ 20/9/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان برابر بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 19/2/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
گزارش مذکور مشعر بر این است که راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی قراردادی تعدادی واگن را از یک شرکت خارجی برای مدت معینی اجاره نمود با این شرط که پس از پایان مدت واگن‌ها به مالکیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درآید، حوزه‌های مالیاتی هم موضوع را از مصادیق سایر حقوق واگذاری مذکور در بند «الف» ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته و اقدام به مطالبه مالیات نموده و پرونده امر نیز طی تشریفات قانونی بر این اساس به قطعیت رسیده است در خاتمه دفتر فنی مالیاتی به لحاظ وجود تردید در صحت عمل حوزه مالیاتی، پیشنهاد نموده است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با عنایت به رأی شماره 9621/4/30 مورخ 25/7/1369 خود که قبلاً راجع به انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاک موضوع اجاره به شرط تملیک صادر گردیده، در این زمینه نیز اعلام نظر نماید.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی شماره 9621/4/30 مورخ 25/7/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در چهارچوب مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک صادر گردیده و مربوط به واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاکی است که موضوع اجاره به شرط تملیک بر وفق عقود اسلامی منعقده بین بانک‌های ایران و مشتریان آن‌ها قرار می‌گیرد و قابل تعمیم به موضوع اجاره واگن‌ها از کشور خارج به شرط تملک پس از انقضای مدت اجاره نمی‌باشد بنابراین دریافت مال‌الاجاره از مستأجر در حقیقت بابت واگذاری حق استفاده از مال (واگن) بوده و چنانچه پس از انقضای مدت، واگن‌ها دارای ارزشی بوده باشند، در حقیقت ارزش مذکور موقع انعقاد قرارداد مدنظر طرفین بوده و جزء مال‌الاجاره تقسیط و پرداخت گردیده است، از طرفی با توجه به سوابق موجود در خصوص مورد هیچ‌گونه شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن‌ها را در قرارداد پیش‌بینی نگردیده است تا بتوان مقررات فصول اول و دوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی را نسبت به آن اعمال نمود نظر به مراتب فوق موضوع مطروحه را از مصادیق بند «الف» ماده 107 پیش گفته دانسته اقدام حوزه مالیاتی را از این حیث تأیید می‌نماید.