لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

31
— (۰)
مورخ: 1405/05/31
شماره: 140531390001362222
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
درخواست ابطال نامه شماره 201319/2 مورخ 1402/10/18 وزیر امور اقتصادی و دارایی از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0400123
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 201319/2 مورخ 1402/10/18 وزیر امور اقتصادی و دارایی از حیث عدم تسری مقررات ماده 24 مالیات‌های مستقیم در محاسبه هیات موضوع بند 1 ماده 17 قانون مزبور

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نامه صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- خروج از حدود اختیارات قانونی

2- مخالفت با بند 1 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم (عدم تسری بند 1 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه بند 1 ماده 17 قانون مذکور در خصوص وجوه بانکی متوفی و عدم تصریح عبارت «با رعایت سایر مقررات قانونی فصل چهارم از بابت دوم قانون مالیات‌های مستقیم» در وضع مقرره به منظور جلوگیری از مطالبه مالیات مضاعف که بدون آنالیز وجوه واریزی به حساب‌های بانکی متوفی اساساً امکان‌پذیر نمی‌باشد).

در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره 2226339 مورخ 1404/06/06 به طور خلاصه توضیح داده است که:

موضوع: گزارش لایحه در پرونده مرتضی پورکاویان با موضوع عدم تسری مقررات ماده 24 ق. م. م در محاسبه مالیات موضوع بند 1 ماده 17 قانون مزبور (72041443295)

با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 63315/91 مورخ 1404/04/24 در خصوص پرونده مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140431920000483751 و شماره بایگانی 0400944 و در پاسخ به دادخواست آقای مرتضی پورکاویان با موضوع اعتراض به مقرره از حیث عدم تسری مقررات ماده 24 ق. م. م در محاسبه مالیات موضوع بند 1 ماده 17 قانون مزبور (خواسته شاکی: ابطال نامه شماره 201319/2 مورخ 1402/10/18 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از حیث عدم تسری مقررات ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع بند 1 ماده 17 قانون مزبور) به استحضار می‌رساند:

الف - چکیده

وفق مقرره مورد شکایت: با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل بهره‌مندی وراث از سپرده متوفیان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از تاریخ 1403/01/01 در موارد درخواست هر یک از وراث قانونی، پس از کسر مالیات متعلق، مابقی سپرده و سود حاصله را به وراث پرداخت نمایند.

شاکی محترم اظهار می‌دارد: بخشنامه مورد شکایت از حیث عدم تسری بندهای ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه بند 1 آن، در هنگام محاسبه مالیات موضوع بندهای 1 و 3 ماده 17 قانون مزبور در خصوص اموال متوفی نزد اشخاص موضوع ماده 36 قانون و همچنین عدم تصریح عبارت (با رعایت سایر مقررات قانونی فصل چهارم از باب دوم قانون) خلاف قانون می‌باشد.

این در حالی است که:

اولاً - مفاد نامه شماره 201319/2 مورخ 1402/10/18 صرفاً به تعیین مقررات تبصره 1 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم و کسر مالیات از اموال مشمول موضوع بند 1 ماده 17 قانون مذکور پیش از پرداخت یا تحویل به ذی‌نفعان پرداخته است (استفاده از عبارت «مالیات متعلق» مؤید این امر می‌باشد، چرا که بر اموال موضوع ماده 24 قانون، مالیات تعلق نمی‌گیرد) و حاوی حکمی در خصوص الزام به پرداخت مالیات بابت اموال موضوع ماده 24 قانون مذکور نمی‌باشد لذا در راستای چهارچوب قانون صادر شده است.

ثانیاً - عدم تصریح عبارت (با رعایت سایر مقررات قانونی) به مفهوم مراعات ننمودن مقررات نیست، چرا که در قسمت پایانی نامه فوق آمده، پیاده‌سازی مفاد آن مستلزم برگزاری جلسات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. این سازمان نیز نامه‌ای که برای ترتیبات اجرای حکم تبصره 1 ماده 34 ق. م. م عنوان بانک‌ها صادر کرده بود، از تاریخ تصویب ملغی‌الاثر کرد و متذکر شد ساز و کار جدید وصول مالیات توسط نظام بانکی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

ب - مشروح ادله

1- ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت مقرر می‌دارد، اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص انتقال می‌یابد، مشمول مالیات است. ماده 24 قانون موارد خاصی از ماترک را از پرداخت مالیات معاف دانسته است. ماده 34 همین قانون مقرر می‌دارد، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند قبل از پرداخت هرگونه وجه یا دارایی متوفی به وراث، گواهی پرداخت مالیات بر ارث را از اداره امور مالیاتی مطالبه کنند.

با توجه به تکلیف مقرر در ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم در نامه مورد شکایت صرفاً بر تکالیف قانونی بانک‌ها تأکید شده است. با توجه به اینکه شناسایی مصادیق معافیت و تشخیص آن بر عهده اداره امور مالیاتی است، نه بانک، از این روی، در صورتی که مؤدی مدعی وجود یکی از مصادیق بندهای ماده 24 قانون به عنوان سپرده بانکی است، می‌بایست به اداره امور مالیاتی مراجعه و درخواست صدور گواهی بلامانع بودن پرداخت را دریافت نمایند. صدور گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم، بابت اموال موضوع ماده 24 این قانون، به این دلیل که مشمول مالیات فصل مالیات بر ارث نیستند، موضوعیت ندارد و ادارات امور مالیاتی در موارد استعلام موضوع ماده 24 قانون یاد شده، صرفاً نسبت به ارائه پاسخ مبنی بر عدم شمول مالیات بر ارث به اموال مذکور اقدام می‌نمایند.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال نامه شماره 201319/2 مورخ 1402/10/18 وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی را از حیث عدم تسری مقررات ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات بر ارث و ماترک متوفی با عنایت به مفاد بند 1 ماده 17 قانون یاد شده نموده است که با توجه به اینکه در تبصره 1 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم، تکلیف کسر مالیات برای مراجع و دستگاه‌هایی که اموال متوفی نزد آن‌ها می‌باشد قبل از تحویل اموال به ورثه بیان شده است و مقرره مورد شکایت نیز ناظر به همین تکلیف قانونی و اقداماتی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری راجع به وجوه متوفی، باید انجام دهند دارای حکم می‌باشد و اصولاً متعرض حکم بند 1 ماده 17 قانون و استثنای آن که مفاد ماده 24 قانون می‌باشد نگردیده است و در هر فرض مفاد ماده 24 قانون از حیث اموال و وجوهی که مشمول مالیات بر ارث نمی‌باشند به قوت خود باقی است و مقرره معترض‌عنه راجع به مواردی است که اموال و وجوه مشمول اجرای قانون و بند 1 ماده 17 می‌شوند و راجع به هر طبقه نرخ مالیاتی که بانک‌ها و مؤسسات باید در موارد مشمول، کسر نمایند را بیان می‌نماید فلذا با این وصف مقرره مورد شکایت در مقام قاعده‌گذاری برای ماده 24 قانون نبوده و قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری