شماره پرونده: 0400129
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند 6-4 از آئین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی مورخ 1402/03/11
متن مقرره مورد شکایت:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):
به موجب تبصره 2 ماده 219 ق م م: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آئین‌نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (1395/01/01) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
وفق ماده 2 آئین‌نامه فعالیت‌های قابل واگذاری به اشخاص مشخص شده و بر اساس آن فعالیت‌های قابل واگذاری به دو دسته زیر تقسیم شده است. به موجب بند 4-6 آئین‌نامه مورد اعتراض نمایندگان موضوع بندهای (2) و (3) ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مجاز به ارائه خدمات قابل واگذاری گروه اول نمی‌باشند. این در حالی است که اطلاق این حکم مغایر با موازین قانونی ذیل است:
اولاً وفق بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت وظیفه دارد مانع هرگونه تبعیض در این خصوص گردد.
ثانیاً وفق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000902702 مورخ 1403/04/19 ممنوعیت اعمال شده برای نمایندگان بند 2 و 3 ماده 244 ق م م تا حدی که موجب تعارض منافع نمی‌گردد، مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده است. بر همین اساس محدودیت مندرج در بند 4-6 آئین‌نامه مورد اعتراض نیز مغایر با مقررات فوق می‌باشد.
خواسته نهایی
لذا با عنایت به اینکه اطلاق محدودیت مندرج در مقرره در موضوعاتی که عملاً هیچ‌گونه خلل و گزندی به مصالح مؤدیان مالیاتی یا بیت‌المال وارد نمی‌نماید مغایر با موازین قانونی فوق بوده بنابراین تقاضای ابطال عبارات مورد اعتراض از بخشنامه صدرالذکر وفق ماده 12، 13 و 88 ق د ع ا تحت استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مطابق تبصره 2 ماده 219 قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند؛ لذا مستند به نص صریح ماده مذکور امور قابل واگذاری به بخش غیر دولتی، حاکمیتی نمی‌باشد.
در خصوص ادعای شاکی محترم مبنی بر مغایرت مصوبه مذکور با بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مذکور، مبنایی برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران است و همچنین هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند.
با عنایت به مفاد اصول فوق‌الذکر و در راستای توجیه مبتنی بر قانون، در خصوص بند 4-6 ماده 4 آئین‌نامه اخیرالذکر، موضوع عدم جواز ارائه خدمات قابل واگذاری گروه اول برای نمایندگان موضوع بندهای (2) و (3) ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اولاً تمایل به شغل از سوی هر کسی را مشروط به رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگران نموده و همچنین مستند به صدر ماده 244 قانون مذکور، مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی، هیات حل اختلافات مالیاتی متشکل از اشخاص احصا شده موضوع ماده یاد شده می‌باشد؛ بنابراین رسیدگی و تعیین مأخذ مشمول مالیات توسط هیات مذکور صورت می‌پذیرد و مستقیماً در امر وصول مالیات مؤثر می‌باشد که از وظایف حاکمیتی و غیر قابل واگذاری سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد؛ لذا از آنجایی که اشخاص موضوع بند 2 و 3 ماه 244 قانون مذکور در امر تشخیص و رسیدگی دارای نقش حاکمیتی مؤثر می‌باشند که به موجب قانون و رأی صادره ایشان، تکلیفی بر عهده مؤدی نهاده می‌شود؛ بنابراین خروج و مستثنا نمودن اشخاص یاد شده از انجام فعالیت‌های موضوع بند الف ماده 2 آئین‌نامه مذکور دلالت بر تصور بیم تضاد منافع حرفه‌ای می‌باشد.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بند 6-4 از آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزیر امور اقتصاد و دارایی (مورخ 1402/03/11) با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 902702 مورخ 1403/04/19 نموده است لیکن به جهت اینکه مقرره ابطال شده به موجب دادنامه سابق دلالت بر این امر داشت که اعمال محدودیت برای نمایندگان بند (3) ماده 244 ق. م. م از حیث عدم اشتغال به شغل وکالت و مشاوره تا حدی که منتهی به تعارض منافع نشود برخلاف قانون است لیکن در این مقرره، در راستای اختیارات سازمان امور مالیاتی و برون‌سپاری بخشی از وظایف سازمان که علی‌القاعده در برون‌سپاری مختار می‌باشد و با اختیارات قانونی مقرر داشته است که نمایندگان بندهای (2) و (3) یعنی قضات و حقوقدانان و نماینده مؤدی مجاز به ارائه خدمات واگذاری گروه اول (از خدماتی که سازمان امور مالیاتی برون‌سپاری می‌نماید) نمی‌باشند که این تفاوت ماهوی بین دو مصوبه، امکان اتخاذ ملاک از دادنامه سابق هیات عمومی را منتفی نموده چرا که در مصوبه ابطال شده ایجاد محدودیت شغلی برای نمایندگان بند (3) بدون اختیار قانونی توسط سازمان امور مالیاتی ایجاد شده بود ولیکن در مانحن‌فیه اصل واگذاری و برون‌سپاری، اختیار سازمان امور مالیاتی است و منع قانونی در جهت ایجاد ضابطه برای آن وجود ندارد فلذا مغایرتی با قانون و مقررات وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری