شماره پرونده: هـ ت/0300241
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور عبارت «معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمیباشد.» از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره 232/44827/د مورخ 1403/06/27 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وفق ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم، «صد درصد (100%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانشآموزان و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است.» وفق ماده 1 دستورالعمل تشکیل تعاونیها نیز، «شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم میشوند: الف - شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت مینماید. ب - شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضا فعالیت مینماید.»
بر این اساس، روشن است که برای نمونه، یک شرکت تعاونی مرغداران یا شرکت تعاونی صیادان که از تعدادی عضو مرغدار یا صیاد تشکیل شده که هدفشان هم تولید مرغ یا صید ماهی و فروش آن به دیگران است، اگر فعالیتش مطابق با اساسنامه همان شرکت تعاونی باشد، از معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم هم برخوردار خواهد شد. با این همه در انتهای پاراگراف چهارم نامه مورد شکایت که در خصوص شمول این معافیت به یک تعاونی مرغداران است مقرر شده که «معافیت/نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمیباشد.»
این حکم نه تنها خلاف قانون، بلکه چنان خلاف عقل است که اگر چنان بدگمان نباشیم که بگوییم، مدیرکل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که بنا به جایگاهش قاعدتاً باید از مطلعترین و با دانشترین مدیران سازمان امور مالیاتی باشد، تجاهلالعارف کرده تا مانع از برخورداری شرکتهای تعاونی از معافیت قانونیشان شود، دست کم میتوان گفت که به کل خالیالذهن بوده وگرنه محال عقل است کسی تصور کند گروهی مرغدار، شرکت تعاونی مرغداریای را با هدف فروش مرغ به خودشان تأسیس کردهاند و قانونگذار هم معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی تولیدی را به شرطی اعطا کرده که تولیدکنندگان عضو تعاونی تولیدی، کالاهای تولیدیشان را خودشان از تعاونی که تأسیس کردند بخرند؛ لذا با توجه به موارد گفته شده درخواست ابطال از زمان صدور این عبارت را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با عنایت به مفاد ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم و به موجب بخشنامه شماره 27996/1727/4/30 مورخ 1374/05/21 که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، «معافیت مندرج در ماده یاد شده ناظر بر درآمدهایی است که در حدود مقررات و اساسنامههای تنظیمی بر اساس اساسنامه قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 منطبق با عنوان شرکت تعاونی فعالیت دارند، امکانپذیر است»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 316 مورخ 1375/12/25 عنوان داشته، «مراد از حکم مقرر در ماده 133 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1371 معافیت شرکتهای تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیتهای متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکتهای مزبور میباشد و بخشنامه صدرالاشاره را مورد تأیید قرار داده است» لذا در مواردی که فعالیت شرکت تعاونی یا اتحادیههای آنها مغایر با عنوان موضوع آنها باشد درآمد حاصله مشمول معافیت ماده مذکور نخواهد بود.
با توجه به متن صریح ماده 27 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 با اصلاحات بعدی که عنوان میدارد، «تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینهها و قیمتها تأمین مینمایند» این امر بدیهی است، چنانچه شرکتهای تعاونی توزیعی که فعالیت خارج از اساسنامه و فروش محصولات به غیر اعضا داشته باشند، مشمول معافیت/نرخ صرف مالیاتی مقرر نخواهند بود. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارائه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13: «تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینهها و قیمتها تأمین مینمایند» و با توجه به حکم قانونی مذکور که دلالت بر تمرکز فعالیت شرکتهای تعاونی توزیعی بر تأمین نیاز مصرفکنندگان خود دارد لذا حکم مقرر در عبارت مورد اعتراض از نامه شماره 232/44827/د مورخ 1403/06/27 مدیرکل فنی و مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضاست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ابوالفضل حسنزاده
نایبرئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری