قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ماده 1- متن زیر به عنوان ماده 7 مکرر، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:
ماده 7 مکرر- کلیه مجوزهای کسبوکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید میکنند یا مستلزم بهرهبرداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و تایید هیات وزیران در صورتیکه تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن‌ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون می‌باشد.
از چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسبوکار به عنوان مجوزهای ثبتمحور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبتنام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفهای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار را امضا نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذیربط و دستگاه‌های اجرایی مربوط ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.
اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آن‌ها پشتیبانی نمیکنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار از اعتبار ساقط میگردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.
مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضایی ذی‌صلاح نمی‌باشد.
تبصره 1- هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تاییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار ارایه کند. هیات در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیات وزیران ارسال میکند.
تبصره 2- کلیه مجوزهای کسبوکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و پس از تایید هیات وزیران به مجوز ثبتمحور تغییر پیدا میکنند و هیات وزیران موطف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار موظفند رییس و یا مدیران، مسیولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آن‌ها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند.
در طول زمان بهرهبرداری از مجوزهای ثبتمحور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط با ارایه دلایل توجیهی به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و تشخیص هیات و تایید هیات وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تاییدمحور وجود دارد.
تبصره 3- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواستکننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بهطور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار میگیرد. تمامی مسیولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را بهصورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
تبصره 4- وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و با تصویب هیات وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیات وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.
تبصره 5- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفهای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تن ها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعالسازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
تبصره 6- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارایه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت میکند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسبوکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/10 محکوم می‌شود.
تبصره 7- شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تن ها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف است برای مجوزهای کسبوکار اخذ شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسبوکارهایی که از دو سال پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.
ماده 2- دو ماده به عنوان مواد (30) و (31) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می‌شود:
ماده 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییسجمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقا «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلفند پیشنویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مقررات تن ها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.
ماده 31- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایتنامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.
تبصره 1- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آن‌ها نگذشته باشد، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آن‌ها ارایه نمایند.
تبصره 2- تا زمان پیادهسازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها بهصورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
تبصره 3- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک ها و موسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیشبینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست.
تبصره 4- متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک ها و موسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم میگردند.
ماده 3- ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حایزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (60%) است.
ماده 4- در بند «الف» ماده (7) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (1) و (2) به این بند الحاق می‌شود:
تبصره 1- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حایزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفتهشده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفتهشدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفتهشدگان می‌باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضاییه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون، راسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) می‌باشد.
ماده 5- تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن‌الحاق می‌شود:
تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حایزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میگردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضاییه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون، راسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/01/30 به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی