لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

62
(0)
مورخ: 1401/12/02
شماره: 140109970906010917
رای هیات تخصصی دیوان عدالت
درخواست ابطال بند 1-2 از ماده 43 آئین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ع/0102295
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-2 از ماده 43 آئین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند 1-2 از ماده 43 آئین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق با اصول بنیادین حقوق ایران در تعهدات اصل بر مسئولیت اشتراکی است و مسئولیت تضامنی امری است که نیاز به تصریح دارد از همین رو قانون‌گذار در مواد مختلفی از جمله مواد 186، 187، 198، 199 و 200 و … قانون مالیات‌های مستقیم در موارد تعهد متعهدین به جهت تضمین پرداخت مالیات یا جبران خسارت وارده به تضامنی بودن پرداخت مالیات اشاره شده است با این توصیف می‌توان گفت در مواردی که تصریحی در قانون وجود ندارد همچون مسئولیت مالیاتی شرکا مشارکت‌های مدنی، اصل بر اشتراکی بودن مسئولیت پرداخت مالیات بوده و هر شخص به نسبت سهم خود مسئول در پرداخت مالیات است کمااینکه در بند 2 ماده 43 آئین‌نامه مورد اعتراض در مورد مالیات عملکرد صراحتاً به صدور برگ تشخیص جداگانه برای هر یک از شرکا و مسئولیت هر یک به نسبت سهم خود اشاره شده است با این وجود بنا بر اطلاق بند 1-2 آئین‌نامه مورد اعتراض مسئولیت پرداخت مالیات مربوط به مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده 169 قانون و مالیات بر ارزش افزوده در مشارکت‌های مدنی به عهده کلیه شرکا گذاشته شده است که این امر برخلاف قانون و اصول حقوقی است شایان ذکر است اطلاق مورد اعتراض در آئین‌نامه مذکور در رویه ادارات مالیاتی تالی فاسدهای زیادی به وجود آورده و حسابرسان محترم مالیاتی و واحدهای مالیاتی به استناد اطلاق بند مورد اعتراض هر شریک مدنی را مسئول در پرداخت کل مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌دانند که همین امر موجب تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی گردیده است بنابراین مقرره مورد شکایت موجب گسترش قلمرو حکم قانونی شده و در تعارض با قانون و اصول حقوقی است و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده می‌باشد لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

از ناحیه طرف شکایت تا تاریخ تنظیم گزارش 1401/10/20 لایحه‌ای واصل نشده است.

پرونده کلاسه هـ ع/0102295 در جلسه مورخ 1401/11/23 با حضور اعضای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی بررسی که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشا رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند 1-2 از ماده 23 [ماده 43] آئین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم قید شده است که در حسابرسی در خصوص مشارکت‌های مدنی و فعالیت آن برای تمام مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آن در خصوص مالیات‌ها از جمله مالیات تکلیفی، حقوق، جرایم ماده 169 و مالیات بر ارزش افزوده مسئولیت دارند و ایراد شاکی به تضامنی بودن این مسئولیت است که صرف نظر از اینکه نوع مالیات‌هایی که به عنوان مصادیق در این مقرره آمده است به نوعی غیر مستقیم و مربوط به مجموعه مشارکت است، اصولاً هیچ دلیلی بر تضامنی بودن این مسئولیت وجود ندارد علی‌الخصوص که در بند 2 همین آئین‌نامه (در همین باب مشارکت مدنی) قید شده است که در برگ تشخیص، مالیات هر یک از شرکا به صورت جداگانه تعیین می‌شود و یا در بند 5 همین آئین‌نامه باز تأکید بر مسئولیت هر یک از شرکا به صورت جداگانه دارد و مقرره صراحتی بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت بدهی سایر شرکا ندارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری