شماره پرونده: هـ ت/0300204
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ثبت نام مدارس» مندرج در بند 10 ماده 2 آئیننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره 02/100/78037 مورخ 1403/05/23
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):
مطابق بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، «وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آئیننامههای اجرایی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند 7 این تبصره، ساز و کار شناسایی املاک غیر قابل انتقال موضوع بند 10 این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر 5% مالیات متعلقه و سایر آئیننامههای مرتبط را حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.» وفق بند 7 تبصره 8 همین ماده هم «پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره 1 این ماده دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانهای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازمالاجرا شدن این تبصره کلیه ارائهدهندگان خدمات عمومی از قبیل، آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی با نشانی یکتا و به نام مالک یا بهرهبردار صادر نمایند.»
یعنی از آنجا که در اصل سیام قانون اساسی بر حق برخورداری از آموزش تأکید شده است و قانونگذار نیز مطمئناً قصد نداشته کودکان به دلیل کوتاهی والدینشان در ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور یا اینکه اصولاً به دلیل نداشتن مسکن ملکی یا استیجاری تا پیدا کردن مسکن مناسب در کنار بستگان و آشنایان خود و در گوشهای از محل سکونت آنان اقامت دارند، کلاً از حق تحصیل محروم شوند، تنها برخورداری از امتیاز ثبت نام در مدارس منطقه محل اقامت را منوط به اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور نموده است و بدیهی است در صورت ثبت نام در مدارس بیرون از منطقه محل اقامت دیگر الزامی به ثبت نام والدین در سامانه املاک و اسکان کشور نخواهد بود؛ اما در بند 10 ماده 2 آئیننامه مورد شکایت «ثبت نام مدارس» علیالاطلاق جزء مواردی ذکر شده که انجام آن بدون ارائه شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی مراجعهکننده در سامانه املاک و اسکان کشور نیست؛ لذا اطلاق عبارت «ثبت نام مدارس» مذکور در بند 10 ماده 2 آئیننامه مورد شکایت در حدی که حکم قانونگذار را توسعه داده و آن را شامل ثبت نام در مدارس بیرون از منطقه محل اقامت نیز نموده، مغایر اصل سیام قانون اساسی و نیز بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم همچنین خارج از حدود اختیار بوده و لذا جهت پیشگیری از محرومیت شماری از کودکان کشور از حق آموزش ابطال از تاریخ تصویب درخواست شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- بر اساس بند 2 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کلیه سرپرستان خانوار تک نفره و بیشتر مکلفند در سامانه املاک و اسکان، اقامتگاه اصلی خود را که به صورت ملکی یا استیجاری یا رایگان است، ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند 6 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور، تمامی اشخاص مکلفند پس از هرگونه تغییر در محل اقامت (سکونت)، اطلاعات جدید خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند؛ لذا سکونت والدین در محل غیر از مسکن ملکی یا استیجاری مانع ثبت محل اقامتگاه اصلی و تغییر آن در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نخواهد شد و در این سامانه، امکان خوداظهاری سکونت برای کلیه اشخاص در هر مکان مسکونی و غیر مسکونی فراهم است.
2- لازم به ذکر است الزام و منوط نمودن ارائه خدمات از جمله ثبت نام مدارس نسبت به ثبت اقامتگاه اصلی در سامانه ملی املاک و اسکان، ابلاغی طی نامه شماره 74213/70 مورخ 1399/10/02 شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، نافی اصل سیام قانون اساسی (دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد) نبوده و موجب محرومیت دانشآموزان از حق آموزش نمیگردد.
3- شایان ذکر است در بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، واژه «از قبیل» مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است و از بیان کلیه مصادیق خدمات خودداری نموده است؛ لذا در بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور تعیین مصادیق خدمات موضوع بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جزء اختیارات وزارت راه و شهرسازی قلمداد گردیده است؛ بنابراین تعیین ثبت نام مدارس به عنوان یکی از مصادیق بند 7 تبصره مذکور به معنی توسعه حکم قانونگذار و همچنین خارج از حدود اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست. در پایان خاطر نشان میسازد است عبارت «ثبت نام مدارس» در راستای تکمیل و بهبود کارکرد سامانه با هدف تحقق دقت اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. با عنایت به مراتب فوق موضوع شکایت توجهی به ستاد وزارت متبوع نداشته و محکوم به رد است؛ لذا با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/0300204 در جلسه مورخ 1404/05/05 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قانونگذار بر اساس تبصره (11) تبصره (8) ماده (169) مکرر ق. م. م تکلیفی را متوجه وزارت راه و شهرسازی نموده است که با همکاری سایر دستگاههای مندرج در قانون، آئیننامه اجرایی این تبصره را با حدود مشخص در قانون تدوین نموده و سپس ابلاغ نمایند و بر اساس بند (7) تبصره (8) همین قانون پس از پایان مهلت خود اظهار تبصره (1) قانون مزبور، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند ارائه خدماتی مثل افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خدمات حمایتی یارانهای معیشتی، گذرنامه، گواهینامه، تعویض پلاک و … را صرفاً با اخذ کد پستی و شرح نشانی و مکان و اخذ کد ملی ارائه نمایند و در زمره مصادیق مندرج در این قانون «ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت» است که شاکی معتقد است چون در قانون منطقه محل اقامت آمده است عبارت مندرج در مقرره مورد شکایت یعنی بند 10 ماده 2 آئیننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، برخلاف مفاد قانون است چرا که در مقرره مورد شکایت ثبت نام مدارس بدون ذکر منطقه محل اقامت آمده است، در حالی که هدف مقنن از عبارت مندرج در قانون، تسهیل و شفافیت در ارائه اطلاعات جهت استخراج اطلاعات به صورت برخط برای تمامی دستگاههای اجرایی برای تشخیص و وصول شفافتر مالیات بوده است و قید محل اقامت که در قانون آمده است به معنای نفی اعلام مشخصات محل سکونت و کد ملی و پستی در فرض ثبت نام در مدارس غیر محل اقامت نمیباشد به عبارت دیگر مراد مقنن از ثبت نام در مدارس محل اقامت، نگاه کلی به ثبت نام در مدارس است بدون اینکه محل اقامت خصوصیت خاصی داشته باشد فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری