شماره پرونده: هـ ت/0300052
شاکی: آقای نیما جاننثاری
طرف شکایت: سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-3 ماده 41 آئیننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 1-3 ماده 41 آئیننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مطابق موازین و مقررات مالیاتی از جمله ماده 93 و 105 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات بر اساس درآمد ابرازی مؤدی و بدون در نظر گرفتن روابط طرفین در معامله و احترام به قراردادهای خصوصی (ماده 10 قانون مدنی) تعیین شود از این جهت بند مورد شکایت موجب توسعه حکم قانونی و خروج از اختیارات اصل 138 قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی است.
2- همچنین مغایر با اصلهای 23، 47 و 56 قانون اساسی از حیث، منع تفتیش عقاید، احترام به مالکیت خصوصی و آزادی اراده در ترکیب دارایی اشخاص میباشد.
3- مخالف قاعده لاضرر در شرع انور است زیرا مالیاتستانی از معاملات انجام پذیرفته فیمابین اشخاص وابسته، صرف تفاوت ارزش معاملات ذکر شده با ارزشهای منصفانه آن معامله و بدون در نظر گرفتن تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی به دلیل آنکه در واقع سود و منفعت اشخاص مزبور تنها در حدود ارزشهای مورد توافق میباشد برخلاف شرع مقدس اسلام است.
مدافعات طرف شکایت:
پیشتر شکایت مشابه از مقرره مذکور با ادعای مغایرت با قانون تحت کلاسه پرونده 9803379 در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح و بر اساس دادنامه شماره 10039 مورخ 1400/02/04 رأی به رد شکایت صادر شده است
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال از منظر شرعی بند 1-3 ماده 41 آئیننامه اجرایی ماده 219 ق. م. م را نموده است (سابقاً در پروندههای دیگر از حیث قانونی راجع به عدم ابطال آن اتخاذ تصمیم شده است) و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله طی نظریه شماره 46546/102 مورخ 1404/04/18 بیان داشته است «خلاف شرع بودن بند مورد شکایت فینفسه احراز نشد، تشخیص مطابقت با موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»
و حسب مفاد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت نظر شورای نگهبان از بعد شرعی لازمالاتباع است فلذا موجبی جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته به استناد مواد مذکور، رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
جناب آقای دکتر دربین زیدعزهالعالی
معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی
سلامعلیکم
احتراماً با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه (مورخ 1403/07/29) هیأت تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/0300052 مراتب به شرح ذیل تقدیم میگردد:
نظریه اتفاقی حاضرین (موافق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری):
نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند 1-3 ماده 41 آئیننامه اجرایی ماده 219 ق. م. م را نموده است که سابقاً همین موضوع در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و منتهی به رد شکایت در قالب دادنامه شماره 10039 مورخ 1400/02/04 شده است فلذا عقیده به اعمال ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری داریم؛ والامرالیکم.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری