شماره پرونده: هـ ت/0300251-0300252
شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح» در بند 11 دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 1398/11/20 [مورخ 1389/11/20] سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شماره و تاریخ تصمیم/رأی مورد اعتراض شماره دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 1398/11/20 [مورخ 1389/11/20]
شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- قانونگذار در مفاد ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 مقرر نموده، آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایهگذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرحهای یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایهگذاری کمتر باشد میتواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهرهمند شود.
2- سازمان امور مالیاتی در بند یازده مقرره شماره 33188/200 مورخ 1389/11/20 خارج اختیار مدت چهار سال تعیین شده در متن ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 را که مدت آن باید از تاریخ مجوز صادره از جانب مرجع صلاحیتدار محاسبه گردد را به چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح تفسیر نموده است.
3- با توجه به مقررات حاکم بر نحوه صدور مجوز طرح توسعه از جانب وزارتخانههای ذیربط، از قبیل تکمیل پرسشنامه طرح توسعه، انجام کارشناسی توسط کارشناسان مربوطه در شهرستان، انجام استعلام از سازمان محیط زیست، انجام استعلام حسب مورد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی طرح در مرکز استان و نهایتاً صدور مجوز برای انجام طرح یا مجوز تأسیس ملحوظ داشتن زمانبندی مشخص و یکسان برای طی فرایندهای ذکر شده متصور نمیباشد. مضافاً اینکه زمان مورد انتظار برای صنایعی که نیاز به مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت غذا و دارو) را داشته باشند به مراتب از صنایع دیگر بیشتر خواهد بود.
بیتردید مقایسه دو واحد تولیدی که اولی مجوز طرح توسعه خود را در اولین ماه سال مالی اخذ کرده با واحد تولیدی دوم که مجوز طرح توسعه خود را در آخرین ماه سال مالی اخذ کرده باشد قیاسی معالفارق است؛ اما متأسفانه بر اساس بند یازده مقرره شماره 33188/200 مورخ 1389/11/20 دو واحد تولیدی مذکور به یک نسبت از تسهیلات قانونی بهرهمند خواهند شد. با سه فرض الف - هر دو واحد تولیدی در پایان دوره مالی سود یکسان داشته باشند. ب - فعالیت هر دو واحد تولیدی کاملاً مشابه بوده باشد. پ - مدت انجام طرح توسعه در هر دو واحد تولیدی یکسان بوده و برای هر دو واحد چهار سال از تاریخ صدور مجوز تعیین شده باشد. واحد اول با اخذ مجوز در اول دوره مالی قریب به دوازده ماه فرصت انجام هزینههای طرح را داشته و از تسهیلات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 در سال اول به صورت حداکثری استفاده نموده است؛ اما واحد دوم به دلیل زمان اندک تا پایان دوره مالی فرصت انجام هزینه برای انجام طرح توسعه را نداشته بنابراین در اولین سال از دوره مالی چهار ساله تعیین شده در مقرره شماره 33188/200 مورخ 1389/11/20 از تسهیلات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 بهرهمند نخواهد شد. مضافاً اینکه واحد تولیدی اول از فرصت چهار ساله اجرای طرح توسعه بر اساس تاریخ مجوز صادره که با سال مالی نیز همخوانی دارد به طور کامل از تسهیلات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 استفاده خواهد نمود اما واحد تولیدی دوم که بخش اعظم سال آخر اجرای طرح توسعه آن بر مبنای تاریخ مجوز صادره منتهی به سال پنجم دوره مالی تعیین شده در مقرره شماره 33188/200 مورخ 1389/11/20 خواهد شد از تسهیلات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 برای هزینههای انجام شده در سال چهارم اجرای طرح بر مبنای تاریخ صدور مجوز محروم میباشد.
5- مقید نمودن مدت استفاده از معافیت ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/10/27 به چهار سال مالی، فارغ از ماه و روز صدور مجوز و بدون توجه به نوع صنعت و نحوه اخذ مجوز از مراجع ذیربط و فرایندهای متفاوت برای هر صنعت که لاجرم موجب تأخیر در صدور مجوز علیرغم درخواستهای همزمان برای آنها خواهد شد، اعمال تبعیض ناروا نسبت به فعالان اقتصادی در این حوزه بوده که مغایر با احکام شرع مقدس و بندهای 9 و 14 اصل سوم و همچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
6- اعمال عبارت «با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح» در بند یازده مقرره شماره 33188/200 مورخ 1389/11/20 سازمان امور مالیاتی ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به شرکتهای تعاونی و خصوصی خواهد بود که اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایهگذاری معین از وزارتخانه ذیربط را در ماههای پایانی سال مالی اخذ نموده و عملاً امکان هزینه کرد برای طرح سرمایهگذاری معین در سال مالی اخذ مجوز برای آنها فراهم نبوده اما هزینه برای توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایهگذاری معین را در قالب زمانی تعیین شده از جانب وزارتخانه ذیربط متحمل و به انجام رساندهاند.
7- بر اساس تفسیر خارج از اختیار و بهکارگیری عبارت «با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح» در بند یازده مقرره شماره 33188/200 مورخ 1389/11/20 سازمان امور مالیاتی اگرچه بخشی از هزینه برای طرح سرمایهگذاری معین علیرغم اینکه در قالب زمانی فرجه چهار ساله تعیین شده از جانب مرجع صلاحیتدار انجام پذیرفته اما چون در قالب سال مالی چهار ساله نمیگنجد و بخشی از هزینه در سال مالی پنجم واقع میگردد مشمول مشوق ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 قرار نخواهد گرفت.
8- در عالم واقع فعالیت شرکتهای متقاضی مشوق قانونی موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم متفاوت بوده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به صدور مجوز مرتبط با نوع فعالیت، استعلام از مراجع ذیصلاح برای اظهارنظر پیرامون مجوز درخواست شده نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال درخواست مجوز برای ایجاد واحد صنعتی تولید فلزات الزام به استعلام از سازمان غذا و دارو ندارد در صورتی که درخواست مجوز برای ایجاد واحد صنعتی تولید مواد غذایی یا دارویی مستلزم استعلام از سازمان غذا و دارو نیز خواهد بود. بدیهی است زمان اخذ پاسخ از مراجع مورد استعلام برای واحدهای تولیدی یکسان نبوده و این امر موجب میگردد تا وقفه زمانی در صدور مجوز اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایهگذاری معین از وزارتخانه ذیربط از زمان درخواستهای ارائه شده (اگرچه همزمان) از جانب شرکتهای تعاونی و خصوصی یکسان نباشد؛ بنابراین مبنا قرار دادن سال مالی اخذ مجوز برای استفاده از مشوق قانونی موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 فارغ از تاریخ ظرف زمانی تعیین شده از جانب وزارتخانه ذیربط در مجوز اعطایی علاوه بر مخالفت با بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به شرکتهای تعاونی و خصوصی خواهد بود که اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایهگذاری معین از وزارتخانه ذیربط را در ماههای پایانی سال مالی اخذ نمودهاند که مغایر با آیات شریف قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» میباشد.
بنا به مراتب معروض داشته شده هشتگانه، ابطال عبارت «با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح» در بند 11 دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 1389/11/20 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اعمال تبعیض ناروا و مخالفت با شرع مقدس و همچنین مغایرت با بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ صدور مقرره مورد استدعا میباشد.
خلاصه طرف شکایت:
لایحهای واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائممقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44034/102 مورخ 1403/08/19 اعلام کرده است که:
عطف به نامه شماره 0203108 مورخ 1402/09/05:
موضوع بند (11) دستورالعمل شماره 200/33188 مورخ 1398/11/20 [مورخ 1389/11/20] سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی طرحهای سرمایهگذاری، در جلسه مورخ 1403/07/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
در صورتی که در تدوین دستورالعمل مورد شکایت رعایت مصالح ذیربط شده باشد (که علیالظاهر شده است) خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال از بعد شرعی بند 11 دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 1398/11/20 [مورخ 1389/11/20] سازمان امور مالیاتی را نموده است (سابقاً از حیث قانونی راجع به مصوبه اتخاذ تصمیم در هیأت تخصصی به عمل آمده است) و در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 44034/102 مورخ 1403/08/19 بیان داشته است «در صورتی که در تدوین دستورالعمل مورد شکایت رعایت مصالح ذیربط شده باشد (که علیالظاهر شده است)، خلاف موازین شرع شناخته نشده» فلذا از منظر شرعی وجهی جهت ابطال (بطلان) مصوبه وجود نداشته به استناد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت از این جهت صادر مینماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری