شماره پرونده: هـ ت/0300086 و 0300332
شاکی: آقایان بهمن زبردست و محمدرضا باقر مهربان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور - وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1402/514 مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25.
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل شماره 200/1402/514 مورخ 1402/12/26:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دستورالعمل 200/1401/531 مورخ 1401/04/25
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
از آنجا که یکی از موارد مهم برای حفظ حقوق دریافتکنندگان ابلاغ رسمی، احراز دریافت یا حضور و استنکاف آنان از دریافت ابلاغ است. این امر در قوانین مربوط به فرایند ابلاغ کاغذی، از جمله در مواد 203 تا 209 فصل هشتم قانون مالیاتهای مستقیم هم ذکر شده است. دقت قانونگذار تا جایی بوده که برای نمونه وفق ماده 207 این قانون، محل ابلاغ، حتماً باید محلی باشد که مؤدی آن را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند یا در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد.
در قانون تجارت الکترونیکی هم که بند (ج) ماده 67 قانون برنامه ششم ابلاغ الکترونیکی را با رعایت مفاد آن معتبر دانسته موارد متعددی به حفظ حقوق قانونی ابلاغشونده اختصاص یافته است. از جمله، در ماده 17 فصل نخست از مبحث چهارم، با عنوان «اعتبار قانونی ارجاع در داده پیام، عقد و اراده طرفین»، مقرر شده، «ارجاع در داده پیام با رعایت موارد زیر معتبر است: الف - مورد ارجاع به طور صریح در داده پیام معین شود. ب - مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه میکند روشن و مشخص باشد. ج - داده پیام موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.» یعنی توافق و اراده طرفین ابلاغ در اینجا شرط الزامی است و ابلاغ الکترونیکی که بدون توافق قبلی با ابلاغشونده یا حتی بدتر از آن، بدون اطلاع قبلی وی از انجام الکترونیک ابلاغ و معرفی شماره تلفنی برای دریافت پیامک ابلاغ صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار قانونی است. همچنین در ماده 19 همین فصل مقرر شده که تنها در صورتی که «داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطهاش با اصلساز یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصلساز دسترسی یافته و داده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد.» مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید. پس اگر مؤدی یا نماینده قانونی وی شماره تلفنی را به سازمان معرفی نکرده و در خصوص دریافت ابلاغ الکترونیک توافقی ننموده باشد، قانونگذار حق دارد چنین ابلاغی را به رسمیت نشناسد. در ماده 22 از فصل سوم نیز با عنوان «تصدیق دریافت» مقرر شده، «هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام اصلساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصلساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب میگردد.» و وفق ماده 24 از همین فصل، «اماره دریافت داده پیام راجع به محتوای داده پیام صادق نیست.» پس اگر هم ابلاغکننده، با نقض مواد 17، 19 و 22 قانون، یعنی بدون اخذ تأیید قبلی ابلاغشونده و معرفی شماره تلفن توسط وی جهت دریافت پیامک ابلاغ، ابلاغ را به شماره تلفنی که خود احراز کرده ارسال نمود، حتماً باید علاوه بر دریافت رسید تحویل پیامک از مراجعه ابلاغشونده به سامانهای که ابلاغ در آن بارگذاری شده هم مطمئن شود و در چنین مورد خاصی، حتی دریافت رسید تحویل پیامک هم که تنها دال بر دریافت داده پیام است و راجع به محتوای داده پیام صادق نیست، کفایت نمیکند.
سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامههای مورد شکایت در خصوص نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی با خروج از اختیارات قانونی موجبات تضییع حقوق مؤدیان را فراهم آورده است. ابلاغ اوراق مالیاتی وفق ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل میآید و در خصوص ابلاغ به ادارات دولتی و مؤسسات وابسته رعایت مواد 205 و 206 از قانون موصوف ضروری است و هم چنین در خصوص مواردی که نشانی مؤدی در دسترس نباشد وفق ماده 208 قانون اقدام خواهد شد. هر چند بند (ج) ماده (67) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عنوان قانون بالادستی لازمالاتباع است و نیز تبصره 1 ماده 219 ق. م. م ولیکن در هیچ کدام از قوانین مزبور مقررات مواد 203 به بعد و ترتیبات و ابلاغ منسوخ نشده است. نحوه ابلاغ در قانون آئین دادرسی مدنی نیز ذکر شده است که از جمله آن ابلاغ واقعی وفق ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی است ولیکن با الکترونیکی شدن ابلاغ روشهای غیر قانونی مختلفی بنا نهاده شده است به نحوی که مؤدی به محض ورود مکلف به پذیرش ابلاغ الکترونیکی میشود و اختیاری برای رد آن ندارد؛ فلذا با عنایت به عدم نسخ و فسخ مقررات و ترتیبات ابلاغ وفق مواد 203 قانون مالیاتهای مستقیم به بعد، اجبار مؤدیان به موافقت با ابلاغ الکترونیکی با نظر داشتن مقررات یاد شده و نظر مشورتی اداره حقوق قوه قضائیه برخلاف ضوابط و مقررات است (نظر مشورتی شماره 7/1400/435 مورخ 1400/05/10) تقاضای ابطال از زمان صدور مصوبات مورد شکایت را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و فنی مالیاتی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 2272722 مورخ 1403/06/19 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق تبصره ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهایی ماشینی نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی و سایر ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن را تعیین کرده است؛ که شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
بند (1) ماده 2 دستورالعمل 200/1402/514 مورخ 1402/12/26 مؤدیانی را در بر میگیرد که پس از تأیید اطلاع از شرایط و ضوابط مربوط و تصریح به قبولی موارد اعلام شده، درخواست بهرهمندی از خدمات ابلاغ الکترونیک را تکمیل کرده باشند، در خصوص سایر مؤدیان، ضوابط دیگری از جمله بند 2 دستورالعمل فوق پیشبینی شده و شمول احکام مواد 203 تا 209 ق. م. م (حسب مورد) در مورد آنها محتمل خواهند بود.
ثانیاً: (در قسمت دوم شکوائیه، شاکی نحوه اخذ تعهدنامه از مؤدیان را در هنگام ورود به حساب کاربری، نافی حق ایشان برای استنکاف از ابلاغ الکترونیکی دانسته است) در پاسخ باید گفت این موضوع، فاقد ارتباط با بخشنامه است و در این مقرره اشارهای به ساز و کار نحوه اخذ تعهدنامه نشده است.
ثالثاً: مطابق بند 1 بخشنامه شماره 200/1402/514 مورخ 1402/12/26 در فرایند ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی نیز (3) پیامک صرفاً به منظور اطلاعرسانی به شمارهای ارسال میگردد که مؤدی در حساب کاربری خود اعلام نموده است و تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری مؤدی یا تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدی هر کدام که مقدم باشد، تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس میشود.
و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/0300086 و 0300332 در جلسه مورخ 1404/02/07 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت؛ که با عنایت به عقیده اکثریت بیش از 3/4 حاضر در جلسه هیأت با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی میگردد:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به تقاضای ابطال بخشنامههای شماره 200/1402/531 [200/1401/531] مورخ 1401/04/25 و شماره 200/1402/514 مورخ 1402/12/26 که توسط شاکیان متعدد طرح شکایت شده است (و به استثنای بند 1 ماده 2 بخشنامه 200/1402/514 که به شرح جداگانه نظریه تدوین و به هیأت عمومی ارسال میگردد) با عنایت به اینکه مقررههای مورد شکایت در چهارچوب اختیارات و صلاحیتهای قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و بندهای پ و ج ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و نیز سیاستهای کلی دولت الکترونیک وضع گردیدهاند و بعضاً مبتنی بر اراده و درخواست خود شاکی این نحو ابلاغ مورد پذیرش واقع و در صورت عدم تمایل و یا وجود ایراد در روند ابلاغ نیز مفاد مواد 203 الی 209 قانون مالیاتهای مستقیم بر ابلاغ صورت گرفته حاکم میباشد لذا مقررههای وضع شده در حدود اختیار و منطبق با قانون بوده و مستند به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی بر رد شکایت صادر میگردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
ابوالفضل حسنزاده
نایبرئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری