آئین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی (آئین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و...

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری
وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت اطلاعات - وزارت کشور
وزارت امور خارجه - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 1398/07/21 به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی - مصوب 1397- تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی آئین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

ماده 1- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون مبارزه با پول‌شویی - مصوب 1386- و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

2- شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، مذکور در ماده (4) قانون.

3- مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (7) مکرر قانون.

4- واحد مبارزه با پول‌شویی: واحد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاص مشمول، عهده‌دار تکالیف مقرر در ماده (37) این آئین‌نامه است.

5- مؤسسه مالی و اعتباری مؤسسه/مؤسسات مالی: بانک‌ها (اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانک‌های ایرانی در خارج از کشور)، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شرکت‌های تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب و کار، یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می‌دهند:

الف - پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.

ب - ارائه تسهیلات.

پ - خدمات واسپاری مالی.

ت - خدمات انتقال وجوه یا ارزش.

ث - صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارت‌های بدهی و اعتباری، چک، چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی).

ج - صدور ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات مالی.

چ - مبادلات، شامل:

1- ابزارهای بازار پولی و مالی (چک، حواله، گواهی سپرده و مشتقات و …).

2- ارزی؛

3- ارز، نرخ سود، ابزارهای شاخص؛

4- اوراق بهادار قابل انتقال؛

5- معاملات آتی کالا؛

ح - مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارائه خدمات مالی مرتبط به این اوراق؛

خ - مدیریت سبد دارایی‌های شخصی یا گروهی؛

د - نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص؛

ذ - سایر موارد سرمایه‌گذاری، مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص؛

ر - خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر سرمایه‌گذاری‌های مربوط به بیمه؛

ز - تبدیل پول و ارز.

5- مؤسسه مالی: اشخاص مشمولی که در قالب یک کسب و کار یا فعالیت تجاری، یک یا چند مورد از عملیات مالی زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می‌دهند:

الف - پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.

ب - ارائه تسهیلات یا سایر عملیات یا خدمات بانکی.

پ - واسپاری مالی یا خدمات مربوط به آن.

ت - انتقال وجوه یا ارزش یا ارائه خدمات مالی و پرداخت متناظر آن‌ها به صورت نقدی یا غیر نقدی و با روش‌هایی نظیر مکاتبه، ارسال پیام، نقل و انتقال یا از طریق یک شبکه تسویه.

ث - صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارت‌های بدهی و اعتباری، چک، چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی).

ج - صدور ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات مالی.

چ - هرگونه معامله در بازارهای:

1- خرید و فروش ابزارهای پولی (نظیر چک، حواله، گواهی سپرده، مشتقات و غیره).

2- تبدیل ارز (فارکس).

3- ابزارهای نرخ تبدیل، بهره و شاخص.

4- اوراق بهادار.

5- خرید و فروش ابزارهای مشتقه کالایی.

ح - مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارائه خدمات مالی مرتبط به این اوراق.

خ - مدیریت سبد دارایی‌های شخصی یا گروهی.

د - هرگونه نگهداری و اداره وجوه نقد یا اوراق بهادار نقدشونده به نمایندگی از سایر اشخاص.

ذ - سایر موارد سرمایه‌گذاری، مدیریت یا اداره وجوه به نمایندگی از سایر اشخاص.

ر - خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر خدمات بیمه‌ای با ماهیت سرمایه‌گذاری.

ز - عملیات صرافی (خرید و فروش ارز، مسکوک، عملیات مربوط به حواله‌های ارزی رأساً و یا از طریق مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی) یا خدمات مربوط به تبدیل پول و ارز.

ژ - ارائه خدمات در حوزه نظام پرداخت و نیز خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی مرتبط.

س - ارائه خدمات دارایی مجازی به شرح زیر:

1- تبدیل دارایی مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی (فیات) و بالعکس.

2- تبدیل دارایی مجازی به یک یا چند شکل دیگر از دارایی‌های مجازی.

3- انتقال دارایی مجازی.

4- نگهداری یا مدیریت دارایی‌های مجازی و یا ابزارهای مربوط به پایش (کنترل) دارایی‌های مجازی.

5- مشارکت و ارائه خدمات مالی به ناشر در بازار اولیه دارایی‌های مجازی.

6- بدون تأخیر: ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از (48) ساعت تجاوز نکند.

7- مشاغل غیر مالی حرف و مشاغل غیر مالی: مشاغل موضوع بند (ث) ماده (1) قانون.

7- حرف و مشاغل غیر مالی حرف و مشاغل غیر مالی:

الف - مشاورین و واسطه‌گران (دلالان) معاملات املاک.

ب - فروشندگان و واسطه‌گران (دلالان) خودرو.

پ - فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات.

ت - فروشندگان فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی.

ث - فروشندگان عتیقه، آثار هنری و صنایع دستی فاخر.

ج - فروشندگان فرش دست‌باف نفیس.

چ - سردفتران و دفتریاران.

ح - حسابداران مستقل، حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی.

خ - وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی.

د - سایر حرف و مشاغل با خطر (ریسک) قابل توجه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم که با رعایت بند (ث) ماده (1) قانون به تصویب شورا می‌رسد.»

8- اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (5) و (6) قانون.

9- دستگاه‌های متولی نظارت: دستگاه‌هایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات، بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می‌کنند. این دستگاه‌ها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند، مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو مؤثر انجام دهند.

9- دستگاه‌های متولی نظارت: اشخاص مشمولی که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی حرف و مشاغل غیر مالی، نظارت بر آن‌ها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف را برخوردارند:

الف - دستگاه‌های متولی نظارت بر مؤسسات مالی، نظیر:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

3- سازمان بورس و اوراق بهادار.

ب - دستگاه‌های متولی نظارت بر حرف و مشاغل غیر مالی حرف و مشاغل غیر مالی، شامل:

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

3- کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده.

4- جامعه حسابداران رسمی ایران.

پ - سایر دستگاه‌ها و نهادها حسب تعیین شورا که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی حرف و مشاغل غیر مالی، نظارت بر آن‌ها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف برخوردارند.»

10- اشخاص مشمول تحت نظارت: هر یک از اشخاص مشمول که تحت نظارت یکی از دستگاه‌های متولی نظارت، وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.

11- ارباب رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی وی که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل و انتقال اموال، تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کند.

12- معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آن‌ها است که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:

الف - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد.

ب - کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

پ - معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

ت - معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پر خطر (از نظر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم) واقع شده است.

ث - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هر چند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

13- سقف مقرر: مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گران‌بها که هر ساله توسط هیأت وزیران به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات تصویب می‌گردد.

14- مالک واقعی: هر شخص (اشخاص) حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش (کنترل) مستقیم یا غیر مستقیم وی اقدام می‌نماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص (اشخاص) حقیقی که بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) مؤثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذی‌نفع نهایی بیمه‌های عمر یا سایر بیمه‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌شود.

15- سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی: سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و شاپرک که پرداخت‌های الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آن‌ها انجام می‌پذیرد.

16- مناطق پر خطر: کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در آن‌ها بالا است. فهرست مناطق پر خطر از سوی شورا تعیین و اعلام می‌شود.

17- شرکت خدمات پرداخت: شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است.

18- اشخاص تحت مراقبت: همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آن‌ها به جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آن‌ها با فعالیت‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاه‌های متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام می‌شود.

19- اشخاص مظنون: اشخاصی که اسامی و مشخصات آن‌ها به جهت ظن به ارتباط با فعالیت‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام می‌شود تا در قبال آن‌ها اقدامات تأمینی موضوع این آئین‌نامه را جهت کاهش مخاطرات پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند.

20- فهرست تحریمی: فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه (1267) و قطعنامه‌های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب 1394- و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره (1373) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می‌شود.

20- دارایی مجازی: دارایی واجد ارزش با ماهیت رقومی (دیجیتال) که قابلیت انتقال یا معامله به صورت رقومی را داشته و امکان استفاده با اهداف سرمایه‌گذاری یا پرداخت دارد. دارایی مجازی شامل نمایش رقومی از ارزهای سنتی (فیات)، اوراق بهادار و سایر دارایی‌ها نمی‌شود.

21- فهرست توقیفی: فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آن‌ها صادر شده باشد:

الف - اموالی که ظن حصول آن‌ها از طریق ارتکاب جرم (اعم از پول‌شویی و جرایم منشأ) وجود داشته باشد.

ب - اموالی که ظن به اختصاص آن‌ها جهت تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.

پ - اموالی که ظن به نامشروع بودن آن‌ها وجود داشته باشد.

ت - اموالی که در فرایند جرایم مذکور، وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد.

22- فهرست مغایرت‌ها: فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که به‌رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص مورد نظر در فهرست‌های اشخاص تحت مراقبت، مظنون، تحریمی و توقیفی نیست و به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز به صورت سامانه (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت.

23- سند ملی ارزیابی خطر (ریسک): گزارشی که در آن با بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای موجود در حوزه‌های اصلی، خطر (ریسک) پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش (کنترل) و کاهش خطر (ریسک) های موجود اتخاذ می‌گردد.

24- حوزه اصلی: اعم از نظام بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه، مشاغل غیر مالی حرف و مشاغل غیر مالی، بنیادها و مؤسسات خیریه، صرافی‌ها و سایر حوزه‌ها که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، خطر (ریسک) پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در آن‌ها بالا ارزیابی می‌شود.

25- تعامل کاری: تعامل بین شخص مشمول با ارباب رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارائه خدمات یا انجام معامله.

26- خطر (ریسک) ارباب رجوع: خطر (ریسک) وقوع پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم که از ناحیه ارباب رجوع به واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه‌ای، پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است.

27- خطر (ریسک) منطقه: خطر (ریسک) وقوع پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل کاری در آن شکل می‌گیرد، بر شخص مشمول مترتب است.

28- خطر (ریسک) خدمت: خطر (ریسک) وقوع پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه نوع یا روش ارائه (کانال) خدمت یا معامله‌ای که در یک تعامل کاری به ارباب رجوع ارائه می‌شود، بر شخص مشمول مترتب است.

29- خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات مربوط، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن، ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی، به اشخاص مشمول مراجعه می‌کند.

30- خدمات غیر پایه: هر خدمتی بجز تعریف مزبور در بند (29) این ماده.

31- وجوه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هایی که نقل و انتقال آن‌ها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد؛ از قبیل چک‌های عادی در وجه حامل و سایر چک‌هایی که دارنده آن غیر از ذی‌نفع اولیه باشد (مانند چک‌های پشت‌نویسی شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی) و کارت‌های پرداخت بی‌نام و موارد مشابه. وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است.

32- اموال: هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیر مادی، محسوس یا غیر محسوس، منقول یا غیر منقول، نقد یا غیر نقد، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی یا وجوه اعم از نقد و غیر نقد و همچنین کلیه اسناد قانونی مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

33- شناسایی: فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات ارباب رجوع، مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر (ریسک) پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم. سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده، معمول و مضاعف است.

34- متمرکزکننده وجوه: همه اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات تمرکز پرداخت‌ها از خریداران به فروشندگان، مستقیماً یا از طریق مشارکت با شرکت‌های خدمات پرداخت یا مؤسسات مالی و اعتباری مؤسسه/مؤسسات مالی در چهارچوب قواعد، ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده‌اند یا می‌کنند. این اشخاص پرداخت‌های بدون حضور کارت از جمله پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه یا مجازی را دریافت و به سامانه‌های پرداخت در نظام بانکی ارسال می‌کنند.

35- روابط کارگزاری: ارائه خدمات بانکی از سوی یک مؤسسه مالی و اعتباری مؤسسه/مؤسسات مالی (مؤسسه مالی و اعتباری مؤسسه/مؤسسات مالی کارگزار) به مؤسسه مالی و اعتباری مؤسسه/مؤسسات مالی دیگر (مؤسسه مالی و اعتباری مؤسسه/مؤسسات مالی درخواست‌کننده).

36- بانک پوسته‌ای: بانکی که حضور فیزیکی در قلمرویی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است، نداشته باشد و به هیچ گروه ارایه‌کننده خدمات مالی که تحت نظارت مؤثر و یکپارچه‌ای قرار دارد نیز وابسته نباشد. مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانک‌ها در قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) دیگری مستقر است. یک بانک پوسته‌ای بجز یک نمایندگی ثبت شده، تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است، ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) فراهم می‌آورد.

37- ابزار پرداخت: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسات مالی و اعتباری مؤسسه/مؤسسات مالی در اختیار دارنده آن قرار می‌دهند و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می‌سازند.

38- ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه‌ای الکترونیکی که می‌توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت/پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد.

39- پذیرنده: شخصی که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش، نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می‌کند.

40- پرداخت‌یار: شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و توافق‌نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند.

41- ارائه‌دهندگان خدمات ارزی: همه اشخاصی که بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات مربوط به خرید و فروش، تبادل و نقل و انتقالات درون‌مرزی یا برون‌مرزی وجوه یا ارزش ارزی می‌پردازند؛ نظیر صرافی‌ها و بانک‌های عامل و مرکز مبادله ارز و طلای ایران.

42- توقیف: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی اموال مشکوک به پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آن‌ها به هر شکل بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار.

43- انسداد: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی اموال مشکوک به پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آن‌ها به هر شکل طبق دستور مرکز به مدت (24) ساعت.

43- سازمان‌ها و تشکل‌های غیر انتفاعی: اشخاص و نهادهای غیر دولتی از قبیل تشکل‌های اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌ها، انجمن‌ها، نهادها و مؤسسات صرف نظر از عنوان آن‌ها که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمع‌آوری، تأمین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام می‌نمایند.
 

فصل دوم - ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)

ماده 2- شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آئین‌نامه، به منظور ارزیابی خطر (ریسک) پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه‌های متولی نظارت و سایر نهادهای ذی‌صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیت‌ها و ساز و کارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه‌های اصلی است.

تبصره - کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری مؤسسه/مؤسسات مالی و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل غیر مالی حرف و مشاغل غیر مالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه‌ها شامل نمایندگان دستگاه‌های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی‌صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می‌گردد.

ماده 3- کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره‌های زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی کند.

تبصره 1- کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای حوزه‌های اصلی، نسبت به ارائه توصیه‌های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک) های شناسایی شده اقدام و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

تبصره 2- دستگاه‌های عضو شورا و سایر اشخاص مشمول از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند آمار، اطلاعات و مستندات مورد نیاز تدوین سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را ظرف ده (10) روز پس از درخواست رئیس کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارائه نمایند. ارائه اطلاعات امنیتی طبقه‌بندی شده پس از طی مراحل رسیدگی انجام خواهد شد.

تبصره 3- رئیس مرکز، ریاست کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) را بر عهده دارد. دبیر کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) و دبیران کارگروه‌های تخصصی توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند که وظیفه هدایت، هماهنگی و نظارت بر جلسات و تنظیم و پیگیری صورت جلسات کارگروه مربوط را بر عهده دارند.

ماده 4- به منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره‌های زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان‌بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ کردن استانداردهای بین‌المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک) های شناسایی شده در حوزه‌های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود.

تبصره 1- دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند به منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات توسط این اشخاص، با مرکز همکاری کنند.

تبصره 1- دستگاه‌های متولی نظارت و به طور کلی اشخاص مشمول حسب اعلام مرکز مکلفند به منظور تعیین اقدامات لازم در خصوص مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات، با مرکز همکاری کنند.

تبصره 2- مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام، سامانه‌ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه، اجرا و بهره‌برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه‌های متولی نظارت فراهم کند.

تبصره 3- کلیه اشخاصی که در برنامه اقدام عهده‌دار انجام وظایفی می‌باشند، مکلفند در بازه زمانی تعیین شده وظایف مزبور را انجام و گزارش اقدامات انجام شده را مطابق قالب اعلامی جهت ارزیابی به مرکز ارسال نمایند. خودداری از انجام تکالیف در مدت مشخص شده یا عدم ارائه گزارش اقدامات انجام شده یا قابل قبول محسوب نشدن اقدامات انجام شده حسب مورد موجب اعمال ضمانت اجراهای مندرج در قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تبصره (3) ماده (4) قانون به تشخیص مراجع اداری یا قضایی ذی‌صلاح خواهد شد.

ماده 5- مرکز مکلف است با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص‌ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (4) این آئین‌نامه اقدام کند.

ماده 6- مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب‌ها و تهدیدهای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده‌سازی برنامه اقدام داخلی و چالش‌های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه‌گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش‌های موجود در خصوص پیاده‌سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد.

ماده 7- اشخاص مشمول مکلفند برنامه‌های داخلی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و هم‌سو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (4) این آئین‌نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه‌های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی و هر شش ماه یک بار به مرکز گزارش شود.

ماده 8- به منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک) های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند.

تبصره 1- طبقه‌بندی خطر (ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به گونه‌ای که بر مبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد.

تبصره 2- دستگاه‌های متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز، فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه‌بندی خطر (ریسک) این تعاملات از منظر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می‌گردد، بیانگر حداقل‌هایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است.

تبصره 3- در صورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.

تبصره 4- دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش‌های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش‌ها را در رتبه‌بندی موضوع ماده (44) لحاظ کند.

ماده 8- به منظور مدیریت خطر (ریسک) های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، مؤسسات مالی مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی خطر (ریسک) تعامل کاری مشتمل بر ارباب رجوع، منطقه و خدمت اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص اقدامات مقتضی تصمیم‌گیری کنند.

تبصره 1- ارائه خدمات غیر پایه کمتر از سقف مقرر، به ارزیابی خطر (ریسک) تعامل کاری نیاز ندارد.

تبصره 2- در راستای ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری، مؤسسات مالی باید اطلاعات کافی را اخذ نموده تا امکان ارزیابی خطر (ریسک) تعامل کاری و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهم شود. اطلاعات مورد نیاز باید حداقل مواردی مانند نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت، محل سکونت، فعالیت و اقامت قانونی، مبدأ، مقصد، میزان و تعداد مورد انتظار تراکنش و عملیات، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات و محصولات مورد تقاضا یا ارائه شده، هدف از برقراری تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیر حضوری را شامل شود.

تبصره 3- تا زمانی که مستندات اظهاری ارباب رجوع مطابق تبصره (2) این ماده از طریق سامانه‌های مربوط وفق قوانین و مقررات قابل راستی آزمایی نباشد، انجام اقدامات مقتضی از جمله صحت‌سنجی آن مستندات بر عهده مؤسسه مالی است.

تبصره 4- دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند، فهرستی از محصولات یا خدمات در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به ارزیابی خطر (ریسک) آن‌ها از منظر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که سطوح خطر (ریسک) را مشخص می‌کند پس از تأیید مرکز به مؤسسات مالی ابلاغ می‌گردد و بیانگر حداقل‌هایی است که رعایت آن برای مؤسسات مالی الزامی است.

تبصره 5- در صورتی که مرکز، خطر (ریسک) خدمت، محصول یا روش ارائه (کانال) آن‌ها را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.

تبصره 6- دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص تحت نظارت در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش‌های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش‌ها را در رتبه‌بندی موضوع ماده (44) این آئین‌نامه لحاظ کند.

تبصره 7- مرکز مکلف است به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل نحوه مدیریت خطر (ریسک) تعامل کاری را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.»

ماده 9- مرکز مکلف است با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه‌ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخص‌های زیر را در نظر گیرد:

1- اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیر معمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آن‌ها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد.

2- صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سر و کار دارند.

3- اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی.

4- افراد پر تردد به مناطق پر خطر.

5- اشخاص دارای سابقه محکومیت پول‌شویی یا امنیتی.

6- اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پول‌شویی.