بازگشت
294جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره: 104/105986
تاریخ: 13912/2/55
پیوست: دارد
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 139574 مورخ 1394/10/26 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب جلسه علنی روز شنبه مورخ 13912/14/5 مجلس که با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)» به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
ماده 1- تعاریف و اختصارات
برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن قانون مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور
ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را به عهده دارند.
ماده 2- موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژههای) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزههای ذیلالذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.
الف - موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست
ب - موضوعات خاص مکان محور در مورد توسعه سواحل مکران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی
پ - موضوعات خاص بخش پیش روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری (ترانزیت) و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی
ت - موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهرهوری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمههای اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی - اسلامی
ث - توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی
بخش 1- اقتصاد کلان
ماده 3- به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد (8%) و ضریب جینی (0.34) در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول (1)، (2) و (3) تعیین میشود:
جدول شماره (1) - تصویر شاخصهای مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
جدول شماره (2) - تصویر متغیرهای اقتصادی بخشهای اقتصادی در دوره برنامه ششم (درصد)
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
جدول شماره (3) - منابع مالی سالانه سرمایهگذاری برنامه ششم به تفکیک روشهای مختلف تأمین - هزار میلیارد ریال
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
ماده 4- جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (2.8) واحد درصد از رشد هشت درصد (8%) اقتصاد از محل ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایهگذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (21.4%) در طول سالهای اجرایی برنامه، کلیه دستگاههای اجرایی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسئولیت اجرا بر عهده دولت میباشد:
الف - جهتگیریها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (15.000.000.000) دلار به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (20.000.000.000) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی
تبصره - استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.
ب - محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیمگیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایهگذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیتهایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن میباشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.
پ - اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیضهای ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور
ت - افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغالتحصیلان دبیرستانها، هنرستانها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفهای با استفاده از ظرفیتهای خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان
دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ث - جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقهای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابتپذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی
ج - حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاریسازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (80) سیاستهای کلی برنامه ششم
چ - تدوین ساز و کار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابتپذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (10%) نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ح - توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآوردههای نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی
خ - جهتگیری و سیاستهای لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راهاندازی مؤسسات رتبهبندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/09/01 برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی بینالمللی
د - اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1381/03/04
ذ - اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابتپذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات
ر - دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمانهای توسعهای را تضمین نماید.
ز - دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغالزایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد (0.8%) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.
ماده 5-
الف - دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرایی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامههای عملیاتی خود برای ارتقای بهرهوری از طریق تسهیل و تشویق فعالیتهای غیر دولتی در حوزههای مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهرهوری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یک سال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره - این حکم در خصوص نیروهای مسلح با اذن فرمانده کل قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجرا میشود.
ب - در راستای ارتقای شاخص بهرهوری، دولت مکلف است نسبت به اندازهگیری کارایی و بهرهوری دستگاههای اجرایی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بخش 2- بودجه و مالیه عمومی
ماده 6- به منظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:
الف - برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.
[حکم مندرج در بند (د) تبصره (1)، حکم مندرج در تبصره (5) و حکم مندرج در بند (ب) تبصره (15) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در طول اجرای قانون بودجه مذکور، بر بند (الف) فوق حاکم است.]
ب - عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد:
1- عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاد درصد (70%) شهرها و سی درصد (30%) روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره - عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد درصد (100%) به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد.
2- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شمارهگذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) روستاها و مناطق عشایری بر اساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین تمام شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد.
تبصره - پنج درصد (5%) از مبلغ موضوع سهم سی درصد (30%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387/02/31 قرار میگیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیر دولتی نیز مشمول این حکم هستند.
در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصرههای (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
3- عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود.
تبصره - در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیعکننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه بر اساس سیاستهای اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
ماده 7- به منظور انطباق بودجههای سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرایند برنامهریزی و بودجهریزی و نظارت بر عملکرد و هزینههای دولت:
الف - لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
ب -
1- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (30%) تعیین میشود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه میشود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (4) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
2- سقف اعتبارات هزینهای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره (4) این قانون تعیین میشود. جابهجایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (15%) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.
پ - دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (20%) دستگاههای اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجهریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صد درصد (100%) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمیشود.
ت - ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینههای تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهادهها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده میشود، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میگردد.
ث - کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
دولت به گونهای برنامهریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.
ج - در مورد بندهای (ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاههای اجرایی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیشبینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیشبینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.
چ - وجوه هزینههایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میشود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
ح - دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکززدایی و اثربخشی مدیریت اجرایی در مراکز استانها و جهت زمینهسازی، تعادل بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی درصد (30%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای کشور را به شورای برنامهریزی استانها اختصاص دهد.
تبصره - توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی میباشد.
احکام مندرج در ماده (7) این قانون بر احکام ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به خصوص جزء (7) بند (د) و بند (ح) حاکم است.
جدول شماره (4) - برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه ششم توسعه
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
ماده 8- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (12) سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:
الف - ساماندهی خزانهداری کل کشور از طریق:
1- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانهداری کل کشور
2- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه (سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ب - ساماندهی نظام مالی - محاسباتی کشور از طریق:
1- تهیه نرمافزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
2- تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرمافزار لازم
3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
پ - ارتقا و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد از طریق:
1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجهریزی بر مبنای عملکرد
2- استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
ت - ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:
1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر چهل درصد (40%)
2- ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیر دولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
تبصره - افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (45%) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکانپذیر است. در شرایط اضطراری دولت میتواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (50%) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل درصد (40%) برساند.
ماده 9- دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی بجز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.
بخش 3- نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی
ماده 10- دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمهها):
الف - معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا میشود را به ترتیب اولویتهایی که به پیشنهاد سازمان مشخص میشود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آئیننامهای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد، انتشار مییابد.
تبصره - از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچگونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار میشوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.
ب - به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
تبصره - اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمیباشد. بانکها، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر میشود باید اطلاعات مورد نیاز سرمایهگذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس میرسد، منتشر نمایند.
پ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود به منظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیشبینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر داراییهای دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها و اموال دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهرهبردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجارهای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهرهبردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از داراییها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالیترین مقام آنها است.
ت - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب آئیننامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکتها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.
ث - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت کامل در لوایح بودجه سالانه پیشبینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی میشود.
ماده 11- بیمه مرکزی ایران موظف است:
الف - در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزههای اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایهگذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به عمل آورد:
1- ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد (7%) برسد.
2- سهم بیمههای عمر از حق بیمه تولیدی بیمههای بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه درصد (50%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.
3- رشتههای بیمهای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.
ب - مقررات و آئیننامههای سرمایهگذاری ذخایر بیمهای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.
ماده 12-
الف - دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیر دولتی نمیشود.
تبصره - در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (10%) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تأمین شود.
ب - سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را متناسبسازی نماید.
بند (ب) ماده (12) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب 1361/03/30 و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373/06/23 حاکم است.
پ - مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها - از جمله اموال منقول و غیر منقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال مییابد.
حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق - به میزانی که بر اساس مطالعات محاسبه بیمهای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سه ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور میرسد و مورد تأیید سازمان قرار میگیرد - با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهرهبرداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصیسازی و خزانهداری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاریها هر ساله در بودجههای سالانه پادار خواهد گردید.
ماده 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاستهای کلی نظام بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
ماده 14- برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات:
الف - بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:
1- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر
2- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
3- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
4- سلب صلاحیت حرفهای مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره
تبصره 1- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.
تبصره 2- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأتمدیره را انتخاب میکند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأتمدیره نقش دارد.
ب - انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأتمدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 بجز حبس و شلاق محکوم میشود.
تبصره 1- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأتامنا، هیأتمدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) میباشد.
تبصره 2- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثنا شده است صندوق قرضالحسنه تک شعبهای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (30.000.000.000) ریال نیز از حکم این بند مستثنا بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت میدهد.
بند (ب) ماده (14) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (4) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/22 حاکم است و نسبت به ماده (20) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.
پ - نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مینماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
ت - هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آئیننامهای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال میگردد، تخلف رسانهها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر