ابطال اطلاق بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و مابه‌التفاوت حق بیمه

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعتراض 29 نفر از قضات دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 140431390002156335 مورخ 1404/08/24 هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:
 

در پرونده‌های کلاسه 0400093، 0400057، 0400092، 0400096، 0400091، 0400061، 0400062 و 0400060 تعدادی از شهروندان شکایاتی را به خواسته ابطال اصلاح بند (الف) بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق (موضوع بخشنامه شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/09/27 سازمان تأمین اجتماعی) در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بودند.

متن مقرره مزبور به شرح زیر است:

اصلاح بند (الف) بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق (بخشنامه شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/09/27 سازمان تأمین اجتماعی):

معاون/مدیرکل ستادی …
مدیرکل تأمین اجتماعی استان …

در اجرای رأی هیات عمومی شماره 14000997090581114-1115 مورخ 1400/04/01 دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مرجع حل اختلاف کار جهت رسیدگی به اختلاف فی‌مابین کارگران و کارفرمایان در درج عناوین شغلی در لیست‌های پرداخت حق بیمه و همچنین اختیار حاصله از رأی وحدت رویه شماره 720 مورخ 1390/03/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت سازمان در رسیدگی به درخواست بیمه شده جهت الزام کارفرما به انجام تکالیف قانونی و مفاد تبصره (4) ماده (16) قانون جدید دیوان عدالت اداری، توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

1- بیمه شده باید تقاضای خود مبنی بر اصلاح عنوان شغلی یا اجرای آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (157) قانون کار در این خصوص را مطابق فرم پیوست تکمیل و پس از ثبت آن در دبیرخانه شعبه، به همراه مدارک و مستندات مرتبط به واحد نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی ارائه نماید.

2- واحدهای اجرایی مکلفند درخواست‌ها و آرای مراجع فوق‌الذکر در رابطه با اصلاح عناوین شغلی را حسب درخواست بیمه شده و برابر ضوابط و مقررات کمیته‌های احتساب سابقه، موضوع دستور اداری شماره 1000/1400/1640 مورخ 1400/03/01، مطرح و اقدام لازم را در این ارتباط معمول نمایند. ضمناً مفاد بند (30) دستور اداری یاد شده در خصوص عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات مربوط به عنوان شغلی، از تاریخ صدور رأی صدرالذکر لغو می‌گردد.

3- پس از بررسی و تأیید موضوع اصلاح عنوان شغلی در کمیته‌های احتساب سابقه، در صورتی که مراتب موجب تغییر در دستمزد شخص گردد، واحدهای وصول حق بیمه در شعب مکلفند با لحاظ مزایای شاغل و مصوبات قانونی افزایش و تغییر دستمزد در کارگاه مورد بررسی و ضمن رعایت جمیع موارد ذیل و مدنظر قرار دادن کلیه اقلام مشمول کسر حق بیمه و وفق ماده 101 قانون تأمین اجتماعی، نسبت به محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی از کارفرمای مربوطه اقدام نمایند:

3/1- بررسی و رعایت تناسب نوع شغل با فعالیت کارگاه و همچنین مبلغ دستمزد پرداختی شغل مندرج در لیست (ضمن به‌روزرسانی مبلغ پرداختی با احتساب ضریب افزایش سنواتی) با مبلغ دستمزد شغل انتخابی در لیست‌های جاری همان کارگاه و بررسی اشتغال سایر افراد در شغل مورد نظر.

3/2- مدنظر قرار دادن وظیفه عملی کارگر و طرح طبقه‌بندی مشاغل معتبر و قانونی کارگاه.

3/3- رعایت دستمزد مقطوع در کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع.

3/4- استعلام دستمزد از مراجع صنفی مربوطه در خصوص کارگاه‌های فاقد دستمزد مقطوع و طرح طبقه‌بندی مشاغل.

تبصره: در خصوص مواردی که کارگاه فاقد دستمزد مقطوع و یا طرح طبقه‌بندی مشاغل است، در صورت ارائه اسناد مالی معتبر و متقن از سوی کارگر یا کارفرما، مراتب در احراز و تعیین مبلغ مابه‌التفاوت مدنظر قرار گیرد.

4- به منظور محاسبه مبلغ مابه‌التفاوت مورد نظر، لازم است واحدهای وصول حق بیمه ضمن اخذ ریز اطلاعات لیست‌های ارسالی کارفرما از سیستم، نسبت به تعیین دستمزد مأخذ پرداخت حق بیمه همان شغل یا شغل مشابه در کارگاه مورد نظر و محاسبه مبلغ حق بیمه دوره مورد درخواست، با رعایت کلیه موارد بند (3) همین دستورالعمل و به‌روزرسانی مبلغ حق بیمه پرداختی دوره مربوطه اقدام نمایند.

5- چنانچه مطابق احکام، صورت مزد و حقوق دریافتی یا سایر مستندات متقن، مشخص شود شغل بیمه شده مغایر با رأی صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌باشد، واحدهای اجرایی باید موضوع را به متقاضی، مرجع صادرکننده رأی و حوزه حقوقی اداره کل ذی‌ربط منعکس و آرای مذکور را در زونکن‌های جداگانه نگهداری نمایند.

6- عناوین شغلی اصلاح شده مطابق این بخشنامه، ملاک عمل در گروه بررسی‌کننده مشاغل (موضوع بندهای 5-6-6 و 5-6-7 بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی) بوده و قابل تغییر و اعتراض توسط گروه مزبور نمی‌باشد.

7- آرای قطعی صادره از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح عنوان شغلی لازم‌الاجرا بوده و به محض ابلاغ به سازمان، باید در فرایند اجرا قرار گیرند. بدیهی است در خصوص آرای مذکور، نیازی به بررسی موضوع در کمیته‌های احتساب سابقه نبوده و صرفاً اقدامات لازم به منظور محاسبه مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح شغل در صورت احراز مطابق بند (3) صورت خواهد پذیرفت.

8- از تاریخ صدور این بخشنامه، وظایف محوله به کمیته‌های احتساب سابقه استانی و معاونت بیمه‌ای در خصوص اصلاح عناوین شغلی، به کمیته‌های متناظر در شعب مربوطه تفویض و اظهارنظر کمیته‌های اخیرالذکر در این خصوص، کافی به مقصود خواهد بود.

9- مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلفند نسبت به طراحی، ساخت و راه‌اندازی سیستم متمرکز ادعای اشتغال جهت مدیریت و اجرای آرای مراجع حل اختلاف در خصوص شغل و همچنین محاسبه مکانیزه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی اقدام نمایند. ضمناً لازم است تا زمان راه‌اندازی سیستم مذکور در نرم‌افزارهای اخذ مجوز ساماندهی و کاربرگ فاقد سیستم مولد (بندهای 35 و 44 دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه موضوع نامه شماره 1000/99/8765 مورخ 1399/09/25) به نحوی که در زمان ثبت اولیه درخواست، شغل نیز حسب سند مربوطه ثبت و تأیید گردد، اصلاحات لازم معمول گردد.

این بخشنامه جایگزین بند (الف) بخشنامه 1000/1401/1777 مورخ 1401/02/18 بوده و کلیه اقدامات مرتبط تابع این بخشنامه خواهد بود.

هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی در مقام رسیدگی به این شکایات به موجب دادنامه شماره 140431390002156335 مورخ 1404/08/24 رأی به رد شکایت صادر نمود. متن رأی هیات تخصصی به شرح زیر است:

رأی هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به موجب بند (یک) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به مراتب مذکور با عنایت به این که بر اساس ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید، در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، همچنین مطابق ماده 39 قانون یاد شده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آئین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید؛ بنابراین و صرف نظر از این که کارفرمایان بر اساس آئین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن‌ها به سازمان موضوع ماده 39 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/12/19 مکلف به درج عنوان شغلی در فرم‌های چاپی صورت مزد و حقوق بوده‌اند و به موجب 148 قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند بنابراین اکثریت هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی معتقد است مقرره مورد شکایت بنا به دلایل مذکور مغایرت با قانون ندارد، از این رو مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رأی به رد شکایت می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) آرای هیأت‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (یک) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

متعاقب صدور رأی مذکور، 29 نفر از قضات دیوان عدالت اداری رأی صادره را واجد ایراد دانسته و در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به آن اعتراض نمودند. متن اعتراض ایشان به شرح زیر است:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری جناب آقای عابدی

با سلام و تحیت

موضوع: اعتراض به دادنامه شماره 140431390002156335 مورخ 1404/08/24 هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

در خصوص بخشنامه صادره از سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان بخشنامه شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/09/27 با شکایت تعداد زیادی از افراد در هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مطرح شد و هیات مذکور اقدام به صدور رأی به رد شکایت نموده بود. اینجانبان قضات امضاکننده ذیل به رأی صادره معترض و به شرح ذیل تقاضای رسیدگی داریم.

احتراماً نظر به این که اولاً مطابق تبصره یک ماده 28 قانون تأمین اجتماعی میزان حق بیمه پرداختی بر اساس دستمزد کارگر مشخص شده است و مطابق مقررات مذکور دریافت حق بیمه تابعی از میزان دستمزد پرداختی است. به عبارت دیگر صرفاً بر اساس مزد پرداختی به کارگر میزان حق بیمه تعیین و پرداخت می‌شود و نه بر اساس عنوان شغلی و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مزد دریافتی یک کارگر تکلیف به محاسبه و وصول حق بیمه را دارد. ثانیاً مطابق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف مهلت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد و حقوق اشخاص، مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص، اختلاف یا مغایرت اقدام نموده و مابه‌التفاوت را وصول نماید؛ لذا خارج از مهلت شش ماهه هیچ اختیاری برای سازمان تأمین اجتماعی مقرر نشده که نسبت به بررسی لیست‌هایی که سال‌ها قبل حق بیمه آن‌ها پرداخت شده اقدام نماید. ثالثاً در صورتی که کارفرما حداقل دستمزد قانون کار را به کارگر پرداخت نموده باشد یا شغل کارگر جزء مشاغل مقطوع موضوع ماده 35 قانون تأمین اجتماعی باشد و یا این که کارگاه دارای طرح طبقه‌بندی بوده و شغل کارگر در طرح طبقه‌بندی، مزد و مزایای بالاتری داشته باشد صرفاً در این موارد سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حق بیمه از کارفرما مطالبه نماید و در غیر از موارد قانونی مذکور حق وصول بیمه را از کارفرما ندارد. رابعاً اشخاصی که مطابق تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و پیش از اظهارنظر کمیته‌های استانی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شوند قانون‌گذار کارفرما را مکلف به پرداخت 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور مطابق بند 4 جزء (ب) تبصره اصلاحی نموده است و سازمان تأمین اجتماعی صرفاً حق دریافت 4% حق بیمه مذکور را دارد و در هیچ یک از مقررات قانونی دریافت مبلغ دیگری غیر از 4% مورد حکم قرار نگرفته و تجویز نشده است. خامساً مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان از اشخاص توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده ممنوع می‌باشد و لذا با توجه به این که مبنای قانونی وصول حق بیمه بر اساس اصلاح عنوان شغلی مشخص نیست با توجه به این که بخشنامه اصلاحی سازمان تأمین اجتماعی بدون وجود هیچ یک از مبانی قانونی مذکور حکم به وصول مبالغی به عنوان مابه‌التفاوت اصلاح عنوان شغلی نموده است و در هیچ یک از قالب‌های مذکور در موارد فوق هم نمی‌گنجد بر این اساس اینجانبان نسبت به رأی مذکور اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی در هیات عمومی را داریم.

پس از طرح اعتراض فوق در جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی و اخذ نظر اکثریت (موافق با اعتراض) و اقلیت (مخالف با اعتراض) موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/07/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود:

رأی هیات عمومی

اولاً صرف اصلاح عنوان شغلی موجب تغییر در دستمزد نمی‌گردد و استحقاق افراد به دریافت دستمزد متناسب با شغل الزاماً به معنای پرداخت آن از سوی کارفرما به نیروی کار خود نیست.

ثانیاً حسب مواد مختلف قانون تأمین اجتماعی، از جمله تبصره ماده 28 و مواد 40، 39، 36 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه شده قابل وصول است.

ثالثاً بجز در مواردی که حسب قانون، کارفرما مکلف به پرداخت سطح مشخصی از مزد به نیروی کار خود است (همچون الزام به پرداخت مزد حسب طرح طبقه‌بندی کارگاه، دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تأمین اجتماعی و رعایت حداقل حقوق مصوب مراجع ذی‌صلاح) و در این موارد پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه متناسب با مزد عنوان شغلی جدید جزء تکالیف قانونی کارفرمایان است، در سایر موارد دریافت مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی مستلزم بررسی اسناد، مدارک و ارائه دفاتر قانونی از سوی کارفرمایان در اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و احراز پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی جدید از سوی کارفرما به نیروی کار خود بوده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در مواردی که کارفرمایان الزام قانونی به پرداخت میزان مشخصی از دستمزد ندارند پس از احراز پرداخت دستمزد عنوان شغلی جدید حسب اسناد و مدارک و دفاتر ارائه شده از سوی کارفرمایان، در بازه زمانی مقرر در قانون نسبت به وصول مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی اقدام نماید و در غیر این صورت مجاز به دریافت مابه‌التفاوت نیست.

با توجه به مراتب فوق و بر مبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه شماره 140431390002156335 مورخ 1404/08/24 هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، اطلاق اصلاحیه بند (الف) بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق (موضوع بخشنامه شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/09/27 سازمان تأمین اجتماعی) نسبت به مواردی که دریافت حق بیمه مبتنی بر دستمزد دریافتی نیست به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88، 13 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.