ابطال بخشنامه شماره 130/1359/د مورخ 1403/10/08 دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور

شماره پرونده: 0400609
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا قاسمیان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «حداکثر تا 14 روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رأی ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره 130/1359/د مورخ 1403/10/08 دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «حداکثر تا 14 روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رأی ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره 130/1359/د مورخ 1403/10/08 دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر جدایی قوا به روشنی بیان و تفکیک وظایف بین نهادهای قانون‌گذار و اجرایی به صراحت صورت گرفته، بر اساس این اصل تغییر و اصلاح قوانین تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانون‌گذار به رسمیت شناخته شده است. به این معنا که هرگونه اقدام اجرایی با هدف تغییر یا تفسیری که منجر به تغییر عملی در مفاد قوانین می‌شود خارج از حدود اختیارات نهادهای اجرایی مانند سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

از سوی دیگر اصول حاکمیت قانون و قانونمداری مستلزم آن است که تفسیر، تغییر یا تبیین مجدد قوانین مصوب تنها پس از طی فرایندهای قانونی و از طریق تصویب و تأیید نهاد قانون‌گذار انجام پذیرد.

مستفاد از تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم که بیان داشته «انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد، متن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف 3 روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند 2 این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد.»

بخشنامه فوق‌الذکر برخلاف نص صریح قانون که بیان داشته رأی در همان جلسه یا حداکثر ظرف 3 روز کاری صادر گردد، مهلت قانونی را به حداکثر 14 روز افزایش داده که این به وضوح نشان‌دهنده خروج واضع از صلاحیت خویش و مغایرت آن با قوانین رسمی بوده و مقرره به نحو معتبری وضع نشده است؛ مع‌الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که مقرره مورد اشاره برخلاف نص قانون صادر شده است؛ تقاضای ابطال عبارت: «حداکثر تا 14 روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رأی ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره 130/1359/د مورخ 1403/10/08 سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری خواستارم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/6561/ص مورخ 1404/04/12 توضیحاتی داده که خلاصه آن به شرح زیر است:

به موجب تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1400، انشای رأی در همان جلسه رسیدگی و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه باید صورت گیرد. این تبصره صرفاً ناظر به انشای رأی (توافق اعضا و تنظیم پیش‌نویس رأی) است و نه ثبت و صدور رأی. بخشنامه مورد شکایت هم‌سو با این تکلیف قانونی، ضمن تأکید بر لزوم رعایت مهلت قانونی مذکور به منظور انشای رأی و با هدف جلوگیری از اطاله در فرایند دادرسی مالیاتی و نتیجتاً جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مؤدیان مالیاتی، مهلت حداکثر 14 روزه‌ای را به منظور ثبت آرا انشا شده (با توجه به لزوم ثبت آرا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در سامانه دادرسی) که در تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور محدودیتی برای آن ایجاد نشده، در نظر گرفته و پر واضح است که انشای رأی دارای مفهومی متفاوت از ثبت آن در سامانه دادرسی بوده و مهلت‌های مقرر در هیچ مفهومی، در تعارض با یکدیگر نبوده و بلکه با اهداف مزبور و در تکمله آن نیز صادر شده است؛ فلذا هرگونه تعبیر «مهلت ثبت رأی» به مفهوم «مدت زمان انشای رأی»، برداشت و تعبیری نادرست از بخشنامه مذکور خواهد بود.

لازم به ذکر است تبصره 2 ماده 244 قانون مزبور به صراحت به «انشای رأی» اشاره نموده و واضح است که دادخواست شاکی ناشی از برداشت اشتباه و عدم توجه به تفاوت «انشای رأی» و «ثبت و صدور رأی» در معنا و مرحله می‌باشد.

مهلت 3 روزه مذکور در تبصره 2 ماده 244 قانون فوق‌الذکر فقط ناظر به انشای رأی است و به ثبت و صدور رأی اشاره نشده و ثبت و صدور رأی در همان جلسه ظرف مدت 3 روز در بسیاری از شعب و حوزه‌ها به دلیل تراکم پرونده امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ سازمان امور مالیاتی با لحاظ این مهم و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدی مهلت زمان مذکور را برای ثبت و صدور رأی مقرر کرده است. بخشنامه مورد شکایت به منظور تعیین نحوه اجرای قانون تصویب شده است. همچنین بر رعایت مهلت 3 روزه مندرج در تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم تأکید شده و صرفاً برای ثبت و صدور رأی، سقف 14 روزه تعیین شده که مخالف تبصره مذکور نیست. هدف سازمان صرفاً یکسان‌سازی رویه و جلوگیری از بی‌نظمی و اطاله ثبت و صدور آرا که برای آن در قانون محدودیتی پیش‌بینی نشده، می‌باشد و در راستای مصلحت مؤدی صادر شده است. با این وصف رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/04/09 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

هر چند وفق تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مهلت سه روز برای انشای رأی پیش‌بینی شده است لکن در بخشنامه مورد شکایت مهلت انشا و صدور و ثبت رأی مذکور چهارده روز تعیین گردیده که تعیین مهلت اخیر فاقد مبنای قانونی است و بنابراین بخشنامه مذکور به دلیل خروج مرجع صادرکننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.