ابطال ماده 57 تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاه‌های سوخت

کلاسه پرونده: 88/777
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 57 تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد

گردش‌کار:
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال ماده 57 تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض جایگاه‌های سوخت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

شهرداری شهر بروجرد به شرح نامه شماره 1252/5 مورخ 1388/01/29 به استناد ماده 57 مصوبه شورای اسلامی شهر بروجرد که در روزنامه پیغام در تاریخ 1387/12/24 منتشر شده، تحت عنوان عوارض جایگاه‌های سوخت، به ازای هر دستگاه پمپ سوخت‌رسانی مبلغ 000/250 ریال برای هر سال مطالبه کرده است و اخیراً نیز با توجه به مفاد نامه شماره 6257/5/1 مورخ 1388/08/13 و رأی شماره 42 مورخ 1388/08/13 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، با ارجاع موضوع به کمیسیون مزبور در مقام اجرای رأی کمیسیون یاد شده و وصول عوارض یاد شده برآمده است بنابراین از آن جا که:

1. اساساً جایگاه‌های عرضه بنزین در تمام کشور فعالیت کرده و به ارائه خدمت به شهروندان می‌پردازند و حوزه فعالیت آن‌ها محلی نبوده و همچنین جزء خدمات خاص و معین محسوب نمی‌شود تا مشمول عوارض محلی شود.
   
   
2. به موجب بند 2 ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی 20% به عنوان مالیات و به موجب بندهای ج و د ماده 38 و ماده 51 قانون موصوف جمعاً 11.5% به عنوان عوارض منظور شده و مجموعاً 31.5 درصد از بهای سوخت به عنوان مالیات و عوارض متعلقه پرداخت می‌شود و مطالبه عوارض مذکور از سوی شهرداری بروجرد وفق مصوبه مذکور شورای شهر مطالبه عوارض مضاعف بوده و مسلماً این اقدام مغایر قانون است.
   
   
3. عوارض نوسازی مربوط به ملک نیز همه ساله و بر طبق ضوابط مقرر پرداخت شده و می‌شود.
   
   
4. مالیات و عوارض هر دستگاه تلمبه (اعم از وارداتی و تولید داخل) حسب مورد، بر اساس مقررات قانونی توسط واردکننده یا سازنده پرداخت شده است.
   
   
5. شورای اسلامی شهر بروجرد و شهرداری در مقام تعیین عوارض بر درآمدها نیستند و اساساً تعیین عوارض بر درآمد در صلاحیت و حدود اختیارات آن‌ها نبوده و به صراحت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
   
   
6. به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات کالاهای وارداتی لغو شده و ادامه اقدام شورای اسلامی و شهرداری در اخذ عوارض برای دستگاه‌های پمپ سوخت‌رسانی غیر قانونی می‌باشد؛ لذا با عنایت به خارج بودن وضع عوارض بر دستگاه‌های پمپ سوخت‌رسانی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی از شمول صلاحیت‌ها و اختیارات شورای شهر و شهرداری‌ها و به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط دیگر تقاضای ابطال ماده 57 مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض جایگاه‌های سوخت به لحاظ مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارد.

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده 57: عوارض جایگاه‌های سوخت

عوارض جایگاه‌های سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ سوخت‌رسانی در هر سال مبلغ 000/250 ریال به صورت سالانه اخذ گردد.

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون اداری و مالی شهرداری شهرستان بروجرد به موجب لایحه شماره 1252/5 مورخ 1388/01/29 اعلام کرده است که:

«احتراماً، مستند به ماده 57 دفترچه عوارض محلی شهر بروجرد که به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب نهایی رسیده است کلیه جایگاه‌های سوخت‌رسانی متعلق به آن شرکت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ سوخت‌رسانی مبلغ 25000 ریال به عنوان عوارض سال 1388 را می‌باید به حساب شهرداری محل واریز نمایند. علی‌هذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ارسال لیست جایگاه‌ها و پمپ‌های مستقر در آن را به این شهرداری اقدام و نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب 1115 بانک ملی شعبه شهرداری اقدام و نتیجه را جهت تأیید تسویه حساب اعلام دارید بدیهی است در صورت تأخیر در پرداخت عوارض مذکور طبق ماده 53 به همراه 5/2 درصد تأخیر از جایگاه‌های موصوف اخذ و قابل پیگیری می‌باشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیات عمومی

نظر به این که در بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با بنزین تعیین شده است و به موجب ماده 50 قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره 1 ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آن‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده 52 قانون فوق‌الذکر برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است، بنابراین ماده 57 تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاه‌های سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ 250.000 ریال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری