مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع: ارسال دادنامه (ابطال مقرره) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رأی و صدور رأی جایگزین توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی، در موارد ماهوی (72051448179، 72041445295، 72041444497، 72041444496)
با سلام و احترام
به پیوست دادنامه شماره 140531390001509854 مورخ 1405/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال از زمان تصویب مقرره با موضوع اصلاح رأی و صدور رأی جایگزین توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی، در موارد ماهوی (خواسته شکات: ابطال ماده 30 مکرر آئین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم؛ نامه شماره 2/136157 مورخ 1404/07/30، نامه شماره 210/13551/ص مورخ 1404/08/04)، برای استحضار و رعایت مفاد رأی ارسال می‌شود.
خلاصه پیام رأی
مقرره مورد شکایت: در مواردی که آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی به هر دلیل از جمله عدم درج صحیح عنوان مرجع حل اختلاف مالیاتی، اشتباه در انشا و تحریر متن رأی، سهو قلم (درج اشتباه اطلاعات و مشخصات هویتی مؤدی، اعضای هیات، منابع مالیاتی، سال/دوره مورد رسیدگی مالیات و …) یا عدم رسیدگی به برخی از موارد اعتراضی یا شکایت و یا به علت عدم انتقال صحیح متن یا داده‌ها از پیش‌نویس رأی به سامانه‌های مربوطه، نیاز به اصلاح دارند، مرجع یاد شده مکلف است با صدور رأی جایگزین، رأی قبلی را کأن‌لم‌یکن تلقی نماید. در این صورت کلیه آثار قانونی نسبت به رأی جایگزین جاری خواهد بود. ضمناً صدور رأی جایگزین مطابق مفاد این ماده صرفاً تا قبل از رسیدگی مجدد در مرجع دادرسی بعدی امکان‌پذیر خواهد بود.
شکات محترم اظهار داشته‌اند: اولاً - مقرره مورد اعتراض با ایجاد ساز و کار رأی جایگزین، عملاً امکان تغییر ماهوی آرا و اختیار دستگاه اجرایی را بر روند دادرسی تسری داده که در تعارض با تفکیک قوا در حوزه اداری است. ثانیاً - عبارت انتهایی مقرره مبنی بر اینکه «ضمناً صدور رأی جایگزین مطابق مفاد این ماده صرفاً تا قبل از رسیدگی مجدد در مرجع دادرسی بعدی امکان‌پذیر خواهد بود» در تعارض با بخش اخیر ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر رعایت فاصله زمانی حداقل ده روز از تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسات هیأت‌ها است. ثالثاً - جایگزین شدن رأی جدید و تسری کلیه آثار قانونی به رأی جدید، خارج از اختیارات مرجع صدور است. رابعاً - مقرره مورد شکایت با تأسیس رأی جایگزین، عملاً اشتباه در انشا و تحریر متن رأی، سهو قلم یا عدم رسیدگی به برخی موارد اعتراض یا شکایت را از تخلفات اداری مستثنا نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که کأن‌لم‌یکن نمودن رأی که سابقاً وفق قانون و تشریفات صادر شده است صرفاً باید به موجب نص قانون و به طرق مقرر از قبیل نقض در مراجع اداری عالی و یا مرجع قضایی (دیوان عدالت اداری) باشد و همان هیات صادرکننده اختیار ندارد که رأی سابق خود را باطل و کأن‌لم‌یکن نماید و رأی جایگزین صادر نماید، نامه و بخشنامه مورد اعتراض را خلاف قانون تشخیص و رأی به ابطال آن از تاریخ صدور، صادر نمود.
فایل‌های پیوست:
