شماره پرونده: 0302196
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 ماده 27 آئیننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار به شماره 276639 مصوب 1402/12/28 و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط کار ابلاغی به شماره 112109 مورخ 1403/07/07 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 11 ماده 27 آئیننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار به شماره 276639 مصوب 1402/12/28 و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط کار ابلاغی به شماره 112109 مورخ 1403/07/07 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
مطابق با بندهای مورد اعتراض نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل عضویت خود را از دست میدهند و اعتبارنامه آنان باطل میگردد.
…
11- احراز حضور در مراجع حل اختلاف کار سراسر کشور به عنوان نماینده طرفین دعوا؛
همانطور که مشخص است، محدودیت بلاوجه نمایندگی هیأت و دفاع از کارگر/کارفرما آن هم در فرضی که ارتباط و تأثیری در اختلافات مطروحه ندارد و موجب تعارض منافع نمیگردد فاقد وجاهت قانونی است.
محدودیت مورد اعتراض اساساً در هیچ یک از منابع حقوق کار از جمله قانون کار و آئین دادرسی کار و … وجود نداشته و حکم موصوف صراحتاً مصداق تجاوز از حدود قانونی مرجع مصوب آئیننامه است.
لازم به ذکر است محدودیت عیناً مشابه در خصوص محدودیت دفاع و وکالت، نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در سایر مراجع دادرسی مالیاتی که موجب تعارض منافع نمیگردد، به موجب دادنامه شماره 140331390000902702 مورخ 1403/04/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
با عنایت به این که هیچ موجبی برای تفاوت و تفکیک قانونی و عقلی میان نمایندگی در هیأت با وکالت در هیأت دیگر (در فرضی که تعارض منافع ایجاد نگردد)، میان دادرسی کار و دادرسی مالیاتی وجود ندارد، نتیجتاً غیر قانونی بودن ایجاد محدودیت وکالت و دفاع برای نمایندگان هیأتهای حل اختلاف دادرسی مالیاتی در حوزه دادرسی کار نیز صادق بوده و محدودیت مشابه و ابطال اعتبارنامه با شرایط مشابه که به موجب دادنامه مذکور غیر قانونی تشخیص داده شده در حوزه دادرسی کار نیز مجرا است و مقررات مورد اعتراض از این حیث مغایر با موازین قانونی است.
معالوصف با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال بند 11 ماده 27 آئیننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط کار را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری را از ریاست و قضات دیوان عدالت اداری خواستارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
شماره 276639 مورخ 1402/12/28
مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
آئیننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
با استناد به ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تهیه متن «آئیننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار» توسط شورای عالی کار در جلسه مورخ 1402/12/15، بدین وسیله آئیننامه مذکور تصویب و برای اجرا به ادارات کل اجرایی سراسر کشور ابلاغ میگردد.
…
ماده 27: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل، عضویت خود را از دست میدهند و اعتبارنامه آنان باطل گردیده و حسب مورد نمایندگان جدید بر اساس مقررات این آئیننامه انتخاب و جایگزین آنان میشوند.
…
ماده 11: احراز حضور در مراجع حل اختلاف کار سراسر کشور به عنوان نماینده طرفین دعوا؛
…
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شماره 112109 مورخ 1403/07/07
مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
دستورالعمل شماره 60 روابط کار
…
فصل اول - مصادیق سلب عضویت
ماده 4- به استناد ماده 27 آئیننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل عضویت خود را از دست میدهند و اعتبارنامه آنان باطل میگردد.
…
11- احراز حضور در مراجع حل اختلاف کار سراسر کشور به عنوان نماینده طرفین دعوا:
…
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز امور حقوقی معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 148796 مورخ 1403/08/27، نامه شماره 148056 مورخ 1403/08/26 مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که خلاصه نامه به قرار زیر است:
1- در تبصره ماده 23 (آئیننامه آئین دادرسی کار) انتخاب شغل وکالت در مراجع حل اختلاف کار توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار ممنوع شده است؛ بنابراین مادامی که اعضای مراجع حل اختلاف کار در عضویت مراجع مزبور هستند و به عنوان دادرس کار قضاوت مینمایند، مطلقاً نمیتوانند به عنوان وکیل اصحاب دعوا در مراجع حل اختلاف سراسر کشور حضور داشته باشند بنابراین چنانچه با وجود عضویت در مراجع حل اختلاف کار به امر وکالت در مراجع حل اختلاف کار بپردازند، اعتبارنامه عضویت آنان در مراجع حل اختلاف کار به استناد بند 11 ماده 27 آئیننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار مصوب 1402/12/28 و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط کار که منبعث از آئیننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار است، ابطال خواهد شد.
2- یکی از مهمترین اصول حقوقی که در آئیننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار و آئیننامه آئین دادرسی کار که هر دو منبعث از ماده 164 قانون کار هستند، لحاظ شده است، جلوگیری از تضاد منافع در مراجع دادرسی است؛ به همین دلیل آئیننامه آئین دادرسی کار به صراحت بر لزوم بیطرفی اعضای مراجع حل اختلاف کار تأکید کرده است؛ این اصل در سایر نظامهای دادرسی نیز به رسمیت شناخته شده است؛ زیرا تعارض منافع میتواند به خدشهدار شدن اعتماد عمومی به فرایند دادرسی منجر شود؛ در نتیجه تدوین مقرراتی برای محدود کردن حضور اعضای مراجع حل اختلاف کار به عنوان وکیل اصحاب دعوا مورد توجه مقررات مذکور است؛ زیرا یک فرد نمیتواند در یک دوره زمانی هم دادرس و هم وکیل باشد.
3- برخلاف ادعای شاکی، مقررات مورد اعتراض کاملاً در چهارچوب اختیارات قانونی مصوب شدهاند. آئیننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار منبعث از ماده 164 قانون کار است و در ماده 164 قانون کار به تدوین مقررات چگونگی انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار اشاره شده است و آئیننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار نیز در راستای تدوین مقررات چگونگی انتخاب اعضای مراجع مذکور توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
با توجه به استدلالات و تحلیلهای فوق، مواد مقرر در آئیننامه و دستورالعمل مورد اعتراض کاملاً قانونی و در راستای حفظ عدالت و بیطرفی در مراجع حل اختلاف کار تدوین شدهاند. به همین دلیل، از قضات تقاضا دارم ضمن رد دادخواست شاکی، استواری و اعتبار مقررات مذکور را تأیید فرمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/07/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس بند 11 ماده 27 آئیننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط کار، اگر محرز شود اعضای مراجع حل اختلاف به عنوان نماینده طرفین دعوا در این مراحل حضور داشتهاند، عضویت خود را از دست میدهند و اعتبارنامه آنان باطل میشود. نظر به این که مقرره مورد شکایت جهت جلوگیری از تعارض منافع، رعایت بیطرفی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی وضع گردیده و از سوی دیگر در صورتی که فردی عضویت در مراجع حل اختلاف را پذیرفته باشد، مکلف به تبعیت از شرایط اعلامی عضویت و از جمله عدم حضور در این مراجع به عنوان نماینده کارگر و کارفرما خواهد بود بنابراین بند 11 ماده 27 آئیننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری