مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع: ارسال دادنامه (ابطال مقره) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع افزودن هزینه «وجه التزام» به عناوین هزینههای قابل قبول مالیاتی (72031441851)
با سلام و احترام
به پیوست دادنامه شماره 140531390000980586 مورخ 1405/04/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال مقره از زمان تصویب با موضوع افزودن هزینه «وجه التزام» به عناوین هزینههای قابل قبول مالیاتی (خواسته شاکی: ابطال از زمان تصویب صورتجلسه شماره 201-8 مورخ 1402/09/18 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 230/65887/د مورخ 1402/09/22 معاونت درآمدهای مالیاتی)؛ برای استحضار و رعایت مفاد رأی ارسال میشود.
خلاصه پیام رأی
مطابق مقرره مورد شکایت: هزینه «وجه التزام» بانکها به ظرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم بند ماده 148 ق. م. م و هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
شاکی محترم اظهار داشته است: مقرره مورد شکایت غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مالیاتی صادر شده است زیرا اولاً به موجب بند 18 ماده 148 قانون مزبور صرفاً سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها پرداخت میشود از جمله هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی شده است و «وجه التزام» ماهیتاً متفاوت از «جریمه» میباشد، ثانیاً به موجب قسمت اخیر ماده 147 قانون مذکور، در مواردی که هزینهای در قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی نشده باشد. در صورتی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میگردد که پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد لیکن مقرره مورد شکایت، برخلاف حکم مذکور و بدون اختیارات قانونی، هزینه «وجه التزام» پرداختی بانکها به بانک مرکزی را به عنوان هزینه قابل قبول اعلام و موجبات گسترش اجتناب مالیاتی را فراهم نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه هزینه وجه التزام بانکها از مصادیق مقرر در بند 18 ماده 148 ق. م. م محسوب نمیگردد و قانونگذار آن را به عنوان هزینه قابل قبول شناسایی نکرده است بنابراین مقررات مورد شکایت که متضمن شناسایی وجه التزام به عنوان یکی از مصادیق هزینههای قابل قبول است، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و از تاریخ تصویب ابطال میگردد.
حسین عبداللهی
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
فایلهای پیوست:
