مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8-201 مورخ 1402/09/18 و بخشنامه شماره 230/65887/د مورخ 1402/09/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8-201 مورخ 1402/09/18 و بخشنامه شماره 230/65887/د مورخ 1402/09/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با صدور صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1402/09/18 هزینه وجه التزام بانکها به طرفیت بانک مرکزی را که ماهیتاً یک شرط ضمن عقد محسوب و بر خواسته از اراده طرفین معامله میباشد و نه قانون، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و آن را در قالب یک عنوان مستقل به عناوین احصا شده در بند (18) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم افزوده است.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی نیز، با صدور بخشنامه شماره 230/65877/د مورخ 1402/09/22 مراتب را عملیاتی و به واحدهای تابعه ابلاغ نموده که هماکنون نیز در دستور کار ادارات مالیاتی قرار دارد.
از آنجایی که سود و کارمزد دریافتی بانکها بابت تسهیلاتی اعطایی و جریمه تأخیر تأدیه، منطبق با قوانین و مقررات موضوعه (قوانین و مقررات عقود بانکی) و در قالب یکی از عقود اسلامی تحت نظارت عالیه بانک مرکزی انجام میگیرد و قانونگذار در بند (18) ماده (148) مالیاتهای مستقیم موارد سهگانه موصوف (سود، کارمزد و جریمه) را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناسایی و آن را مورد پذیرش قرار داده است.
با تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1390 با تأکید بر ماده 98 این قانون به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین نیز الحاق گردید.
آئیننامه اجرایی این ماده در تاریخ 1390/05/12 و دستورالعمل اجرایی عقود الحاقی مارالاشاره در تاریخ 1390/05/25 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از سوی بانک مرکزی جهت اجرا به همه بانکها ابلاغ شد تا بانکها، پس از انقضا و پایان اعتبار قانون بانک مرکزی جهت اجرا به همه بانکها ابلاغ شد تا بانکها، پس از انقضا و پایان اعتبار قانون برنامه پنجم هم بتوانند کماکان مراتب را اجرا و در دستور کار خود داشته باشند.
در این ارتباط نیز، هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری به دلیل اینکه ماده (98) قانون برنامه پنجم «خرید دین» که از جمله عقود اسلامی میباشد را به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه نمود، امری ارتکازی تلقی و در چهارچوب یکی از سه فرایند سود، کارمزد و جریمه، تفسیر و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی و مورد پذیرش قرار گرفت.
معالوصف، در سال 1402 هیأت عمومی شورای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به فقد صلاحیت آن شورا برای اضافه نمودن عناوین دیگری به هزینههای قابل قبول مالیاتی که از مهمترین عوامل کاهنده درآمدهای مشمول مالیات میباشند هزینه وجه التزام بانکها به طرفیت بانک مرکزی را که ناشی از تخلف بانکهای عامل اعم از دولتی و خصوصی در انجام تعهد به موقع به بانک مرکزی میباشد به هزینههای قابل قبول مالیاتی در بند (18) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه نموده است.
علاوه بر عدم صلاحیت شورای عالی مالیاتی برای این مهم، وجه التزام از حیث انطباق مبنایی و مفهومی با عناوین سهگانه (سود، کارمزد و جریمه) که قانونگذار مبنیاً در بند (18) ماده (148) قانون مورد بحث آنها را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی مورد تصریح قرار داده، فاقد وجه اشتراک و دارای وجوه افتراق عدیده میباشد که قیاس آنها با یکدیگر از نوع قیاس معالفارق است.
همچنین با توجه به این که اصولاً هزینهسازی مهمترین عامل کاهنده درآمدهای مالیاتی است اجرایی شدن این مقرره نقش بسیار مهمی در عدم تحقق درآمدهای مالیاتی ایفا خواهد نمود که مستبعد است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز معاون درآمدهای مالیاتی از این موضوع بیاطلاع بوده باشند.
با عنایت به این که قانونگذار از تکلیف دستگاه مالیاتستانی کشور در خصوص احتساب و پذیرش هزینههای قابل قبول مالیاتی را در ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم و در بیست و نه (29) بند مورد تصریح و احصا قرار داده و در قسمت اخیر ماده (147) قانون مذکور مرجع صلاحیتدار در خصوص هزینههایی که در این قانون پیشبینی نگردیده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون میباشند را هیأت وزیران تعیین نموده است، اضافه نمودن یک مصداق دیگر به عنوان «وجه التزام» به هزینههای قابل قبول مالیاتی در بند (18) ماده (148) قانون مذکور توسط هیأت شورای عالی مالیاتی خارج از صلاحیت این شورا و فاقد وجاهت قانونی میباشد.
تسری آثار و احکام قراردادهای خصوصی موضوع حقوق خصوصی در حوزه حقوق عمومی منجمله، پذیرش هزینههایی که بانکهای عامل بابت عدم انجام به موقع تعهدات خود در مواعد مقرر به بانک مرکزی متقبل میگردند به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی به هیچ وجه محمل قانونی ندارد.
ضمن این که اساساً از حیث مبنا و ماهیت، «وجه التزام» با موارد هزینههای قابل قبول مصرح در بند (18) ماده (148) سود، کارمزد و جریمه قابل انطباق نمیباشند.
چرا که:
اولاً: مبنای جریمه و کارمزد در بانکها، قانون و مقررات موضوعه پولی و بانکی است که حدود و حد یقف آن مشخص میباشد در حالی که مبنای حقوقی وجه التزام فاقد هرگونه حد یقف و صرفاً برخواسته از کارکرد وسیع حاکمیت اراده اشخاص و به استناد ماده (10) قانون مدنی، مشروط بر این که مخالف قوانین آمره نباشد صرفاً برای طرفین قرارداد لازمالاجرا میباشد ولاغیر.
کارمزد نیز مفهوماً هزینهای مشخص است که در مقررات بانکی تبیین و بانک در قبال فراهم کردن زمینهای مناسب برای انجام معاملات درست و آسان اخذ مینماید. در حالی که وجه التزام مبلغی است مورد توافق متعاملین که در قالب شرط ضمن عقد برای اطمینان از حصول انجام تعهد به موقع، توسط متعهد در قرارداد درج میشود.
ثانیاً: مبنای جریمه خسارتی است که در اثر عدم انجام فعل در موعد مقرر به طرف مقابل وارد میگردد و سقف تعیین آن طبق ماده (522) قانون آئین دادرسی شاخص تورم بانک مرکزی است در حالی که مبنای وجه التزام ماده (230) قانون مدنی است.
ضمن این که در خسارت تأخیر تأدیه اثبات زیان زیاندیده شرط است در حالی که در وجه التزام اصولاً اثبات زیان موضوعیت ندارد بلکه به صرف تأخیر در انجام تعهد، ذینفع استحقاق اخذ مورد وجه التزام را خواهد داشت و میتواند انجام تعهد و اخذ وجه التزام را توأمان مطالبه نماید بدون این که اساساً خسارتی به وی وارد شده باشد.
ثالثاً: موارد ثلاثه مورد بحث با موجود بودن جمیع شرایط، در صورتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد که راستای هزینه کرد عملیات مؤسسه بانکهای عامل باشد؛ بنابراین، در صورت فقد عنصر پیش گفته، موارد موصوف نیز جزء هزینههای قابل قبول تلقی نگردیده و در حسابرسی مالیاتی برگشت هزینه داده خواهد شد. با این اوصاف، قطعاً تأخیر یا تخلف در انجام به موقع تعهدات بانکهای عامل (اعم از بانکهای دولتی یا خصوصی) به طرفیت از بانک مرکزی، نمیتواند به عنوان هزینه عملیات مؤسسه بانکهای عامل تلقی گردد.
با توجه به این که درج شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای بانکی بلامانع و مطابق رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 و ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1368/06/08 میباشد و رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1395/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام در قراردادهای بانکی اگر برخلاف مقررات آمره بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی کشور نباشد را بلامانع تلقی نموده است.
همچنین عنایتاً به این که به موجب نامه شماره 9690/98/102 مورخ 1398/02/03 شورای نگهبان وجه التزام خلاف شرع دانسته نشده است، مانعی برای درج و شرط ضمن عقد یا خروج از قرارداد وجه التزام در عقود و قراردادهای بانکی وجود ندارد.
بر اساس ماده مرقوم در قانون مدنی در وجه التزام، صرفاً توافق طرفین برای تخلف از عهد یا شرط ملاک حکم است و هیچ دادگاهی حق ورود به میزان خسارت را ندارد و چنانچه برای انجام تعهدات تاریخ مشخصی در قرارداد ذکر شده باشد و متعهد اقدام به آن ننماید ذینفع مستحق دریافت وجه التزام مقرر شده در قرارداد میباشد همچنین در خسارت تأخیر تأدیه همان گونه که در مقررات ماده (522) آئین دادرسی مدنی تصریح گردیده: در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد شد.
لکن در وجه التزام که ناظر به ماده (230) قانون مدنی و مقررات این ماده میباشد اساساً به بحث امکان یا عدم امکان ضرر ورود نمیشود و صرفاً اشاره به الزام متخلف به پرداخت خسارت طبق توافق طرفین دارد.
رویه قضایی هم این موضوع را به درستی پذیرفته و ذینفع را ملزم به اثبات ورود خسارت نمینماید. تنها موردی که میتواند متعهد را از پرداخت وجه التزام به متعهدله معاف نماید اثبات فورسماژور (یا قوه قاهره موضوع مادتین 227 و 229 قانون مدنی) است که متعهد را از انجام تعهد بازداشته باشد.
اجرایی شدن مفاد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی این بستر را فراهم میسازد تا بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) بتوانند سالانه ارقام نجومی قابل توجهی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و در قالب زیان انباشته بابت وجه التزام اعلام و آن را به دستگاه مالیاتستانی کشور به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تحمیل نمایند تا اگر در سنوات آتی بنا بر هر دلیلی منجمله جلوگیری از انحلال بنگاه اقتصادی در اجرای مقررات ماده (141) قانون تجارت بانک سود ابرازی اعلام نماید، بتوانند بر اساس بند (12) ماده (148) قانون مورد بحث مراتب را مستهلک و کماکان از پرداخت مالیاتهای قانونی اجتناب ورزند.
وجوه افتراق وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه، در منشأ، محدودیت و مطالبه آنها است. با این توضیح که خسارت در اثر نقض تعهد به وجود میآید اما وجه التزام، در قرارداد با شرط ضمن عقد تعیین میشود و به خودی خود بدون این که خسارتی به ذینفع وارد آمده باشد به صرف تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه میباشد. در مطالبه خسارت، مراتب خسارت باید توسط خواهان ثبت گردد. در حالی که در وجه التزام، بدون نیاز به اثبات خسارت، مراتب قابل مطالبه است.
فلذا، پذیرش وجه التزام به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی، با ترتیباتی که در صورتجلسه شورای عالی مالیاتی تبیین گردیده است، زمینه هزینهسازی و تحمیل ارقام نجومی به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی به دستگاه مالیاتستانی کشور فراهم آورده و موجبات تضییع مبالغ قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را فراهم کرده است. جبران این امر و نیز عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، قطعاً متوجه شهروندان خواهد گردید.
با عنایت به قسمت دوم اصل (51) قانون اساسی که برقراری هر نوع معافیت یا بخشودگی مالیاتی را صرفاً به موجب قانون مجاز دانسته است، اعطای معافیت یا بخشودگی بانک مرکزی نسبت به درآمدهای ناشی از تسعیر ارز نیز نیازمند تصریح قانون بوده که در این خصوص نیز تصریح قانونی وجود نداشت.
لذا مجلس شورای اسلامی جهت برونرفت از این مشکل بنا بر اصل مرقوم در قانون اساسی، با تمهیداتی مبادرت به تصویب ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1392/06/31 ضمن نسخ بند (ب) ماده (26) قانون پولی بانکی، صرفاً بانک مرکزی (و نه سایر بانکها) را از شمول مالیات نسبت به تفاوت ناشی از تسعیر نرخ ارز معاف نمود.
بنابراین، به صرف این که بانکهای دولتی و خصوصی بابت تأخیر در انجام تعهدات خود، مبالغی را تحت عنوان «وجه التزام» و بر اساس قراردادهای خصوصی منعقده با بانک مرکزی پرداخت میکند، نمیتواند آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و آن را به دولت و ملت تحمیل نمود و این امر به طریق اولی نیازمند کادر قانونی و تصریح قانونگذار یا به موجب قسمت اخیر (147) قانون مالیاتهای مستقیم نیازمند تصویب هیأت وزیران میباشد که بنا بر موارد معنون و فتح بابی که برای فرارهای قانونی مالیات گشوده میگردد، بعید است که قانونگذار یا هیأت وزیران مبادرت به این امر نمایند.
با عنایت به موارد اشعاری و بیان این که از یک سوی مسئولین نظام مالیاتی کشور همواره بر شفافسازی درآمدها تأکید و در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و رصد تراکنشهای بانکی و نیز انجام تکالیف مقرر در ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و ارائه صورتحسابهای فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و غیره و همچنین مکلف نمودن کسبه جزء به نحوی که مراجعه به سازمان امور مالیاتی زا برای شهروندان و کسبه به یک کابوس تبدیل گردیده است و از سوی دیگر، با این دست اقدامات و گشادهدستیهای غیر قانونی و زیان بار، عملاً راههای اجتناب از پرداخت مالیات را برای کارتابلهای اقتصادی، بالاخص بانکهای خصوصی که با مالکیت و مدیریت اشخاص غیر دولتی فعالیت مینمایند را نه تنها تسهیل بلکه با ارائه طریق آن را در چهارچوب مقررات گنجاندهاند که مورد مطروحه مصداق بارز آن میباشد فلذا با عنایت به این که زیان ناشی از اجرایی شدن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برای نظام مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت و ملت نه امری احتمالی بلکه امری حتمی و غیر قابل اجتناب میباشد، مستنداً به بند (یک) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری و نیز قسمت اخیر ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی از زمان تصویب مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 8-201 مورخ 1402/09/18 سازمان امور مالیاتی کشور
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
بخشنامه شماره 230/65887/د مورخ 1402/09/22 سازمان امور مالیاتی کشور
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/5957/ص مورخ 1404/03/21، نامه شماره 201/1543/د مورخ 1404/01/26 رئیس شورای عالی مالیاتی را ارسال نموده که خلاصه آن به شرح زیر است:
به استحضار میرساند:
الف - در خصوص ایراد شاکی مبنی بر خروج این شورا از حدود اختیارات قانونی و عدم صلاحیت آن شورا در اضافه نمودن وجه التزام به مصادیق هزینههای قابل قبول بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، خاطر نشان میسازد، وفق مقررات ماده 258 قانون فوق و تبصره آن، هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی مینماید.
در این صورت رأی هیأت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است و برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازمالاتباع است؛ بنابراین صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1402/09/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در چهارچوب قانون تنظیم شده است.
در ماده 17 اصلاحیه آئیننامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب جلسه یک هزار و دویست و ششمین شورای پول و اعتبار مورخ 1394/06/10، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به علت بدحسابی مشتریان تجویز شده است که خود مبین ماهیت تنبیهی وجه التزام و در نتیجه جریمه بودن آن میباشد.
در مصوبه شماره 207508/ب مورخ 1403/12/28 هیأت وزیران مقرر شده است: «بانکهای عامل نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمههای دیرکرد (وجه التزام تأخیر تأدیه دین) تسهیلات پرداختی زلزله زدگان شهرستانهای سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلان غرب اقدام و مانده اصل تسهیلات را به مدت یک سال امهال نمایند»، همانطور که ملاحظه میگردد هیأت وزیران صراحتاً از واژه جریمه دیرکرد مترادف وجه التزام تأخیر تأدیه دین استفاده نموده است در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، واژه جریمه اطلاق داشته و علاوه بر جریمههای مقرر در قوانین و مقررات مصوب، شامل قراردادها نیز میگردد.
بنابراین ارائه تفسیر مضیق از این واژه به معنای تحدید حقوق مؤدیان مالیاتی تلقی شده که این امر برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان متبوع میباشد. چرا که هیچ مرجعی اختیار محدود نمودن قوانین مالیاتی به نفع مؤدیان اعمال میگردد.
از سوی دیگر ملاک پذیرش سود و کارمزد و جرایم بانکی به عنوان هزینه قابل قبول با ملاک پذیرش وجه التزام ملاکی واحد است. به عبارت دیگر وقتی سود و کارمزد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار میگیرد، منطقی است که وجه التزام را نیز بپذیریم.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر این که «مبنای جریمه خسارتی است که در اثر عدم انجام فعل در موعد مقرر به طرف مقابل وارد میشود و سقف آن در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی شاخص تورم بانک مرکزی است، در حالی که مبنای وجه التزام ماده (230) قانون مدنی است …» نیز یادآور میشود، در مقررات یاد شده اشارهای به جریمه نشده و اساساً مفهوم جریمه متفاوت از خسارت میباشد و از طرفی در مقررات بند 9 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم حکم مستقلی در خصوص پذیرش خسارت وارده به عنوان هزینههای قابل قبول آمده است.
علاوه بر موارد فوق در عرف نیز برای عبارت وجه التزام پرداختی بانکها در ازای تأخیر تأدیه دین، عبارت «جریمه دیرکرد»، مورد استفاده قرار میگیرد که قاعده فقهی حمل الفاظ در معانی عرفیه در زمان تردید نیز مؤید این موضوع میباشد.
ج - همچنین در خصوص «ایجاد ظرفیت گسترده اجتناب مالیاتی به واسطه پذیرش مبالغ وجه التزام پرداختی بانکهای عامل اعم از دولتی و غیر دولتی به طرفیت بانک مرکزی به عنوان هزینههای قابل قبول»، خاطر نشان میسازد، رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در چهارچوب مقررات قانونی و به منظور ایجاد وحدت رویه صادر شده است و امکان یا عدم امکان ایجاد ظرفیت گسترده اجتناب مالیاتی نمیتواند مبنای قانونی برای صدور رأی میباشد. ضمن این که اجتناب مالیاتی یک اقدام قانونی برای کاهش بار مالیاتی با استفاده از خلأهای قانونی میباشد و جلوگیری از آن نیازمند اصلاح و تغییر قوانین توسط مراجع صلاحیتدار است.
با عنایت به مراتب فوق صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1402/09/18 این شورا و بخشنامه شماره 230/65887/د مورخ 1402/09/22 معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان متبوع وفق مقررات قانونی مربوط صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد لذا رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/04/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که هزینه وجه التزام بانکها از مصادیق مقرر در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال 1394 محسوب نشده و با مفاد یاد شده منطبق نیست و قانونگذار آن را به عنوان هزینه قابل قبول شناسایی نکرده بنابراین مقررات مورد شکایت که متضمن شناسایی عنوان مذکور به عنوان یکی از مصادیق هزینههای قابل قبول است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
فایلهای پیوست: