بازگشت
156معاونین وزیر - رؤسا و مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌ها، بانک‌ها و مؤسسات تابعه - رؤسای مراکز مستقل - مدیران کل اجرایی
با توجه به نامه شماره 9000/12201/202 مورخ 1405/06/30 رئیس محترم دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست)، به منظور عمل به اجرای دقیق و صحیح ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری در جهت حفظ حقوق شهروندی، پیشگیری از افزایش شکایات و هدر رفت بیت‌المال و در راستای لزوم تبعیت از آرای هیات عمومی آن دیوان که اشعار می‌دارد:
«چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (12) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (112) این قانون می‌شوند.»
لذا تأکید می‌گردد پس از ابطال یک مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد رأی برای تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری الزامی بوده و مقامات مسئول نمی‌توانند مصوبه مغایر با مفاد رأی ابطال شده هیات عمومی وضع نمایند.
شایسته است در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اداره مطلوب، ضمن ابلاغ مفاد ماده مزبور به زیرمجموعه‌های خود و تأکید بر اجرای دقیق آن در جهت تضمین حقوق شهروندی، از افزایش شکایات و تبعاً هدررفت بیت‌المال پیشگیری گردد.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه با معاونت امور مجلس، حقوقی و استانی بوده و ارائه گزارش مستمر از نتایج حاصله مورد تأکید و انتظار است.
فایل‌های پیوست:
