درخواست ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال 1402 از هیات تخصصی مالیاتی بانکی...

شماره پرونده: هـ ت/0400060
شاکی: آقای سید محمدجواد حیدر حسینی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال 1402

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ضوابط اجرایی ارزش املاک مسکونی و جداول مربوطه از حیث میزان ارزش غیر متعارف و ناعادلانه است و رشد فزاینده‌ای داشته است در صورتی که می‌بایست با نرخ تورم و شاخص افزایش قیمت‌ها تناسب داشته باشد لذا برخلاف ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و بند 9 اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/14076/ص مورخ 1404/08/11 به طور خلاصه توضیح داده است که:

مبنای ارزش‌گذاری اجاره املاک، ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم است و ارتباطی به ماده 64 قانون یاد شده که در خصوص ارزش معاملاتی املاک است ندارد و در وضع مصوبه مورد اعتراض ارزش واقعی اجاره املاک مدنظر بوده است و مبتنی بر املاک مشابه محاسبه شده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده کلاسه هـ ت/0400060 در جلسه مورخ 1405/01/30 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید:

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال 1402 را نموده است و مدعی گردیده که این ارزش‌گذاری متناسب با تورم نبوده و غیر متعارف می‌باشد و مفاد ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و بند 9 اصل سوم و اصل 40 قانون اساسی در صدور این جداول رعایت نگردیده است در حالی که طبق ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم شیوه ارزش‌گذاری در بحث مالیات بر پایه اجاره املاک شیوه مستقل بوده که وضعیت املاک مشابه در اجاره و ترهین مدنظر سازمان امور مالیاتی و مأمورین مالیاتی واقع می‌شود و اصولاً موضوع تابعی از ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و کمیسیون تقویم املاک که در بحث مالیات نقل و انتقال املاک می‌باشد نبوده و خروج موضوعی از مبحث مالیات نقل و انتقال دارد و موضوع مورد شکایت، مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیار و صلاحیت مرجع واضع مصوبه می‌باشد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می‌باشد.