رد خواسته 1- ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوبه هیات وزیران به شماره 59218؍ت 17321 مورخ 28؍6؍1378...

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی ، تقاضای ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ( مصوبه شماره 59218؍ت 17321 مورخ 28؍6؍1378 هیات وزیران ) و اصلاحیه های بعدی آن به شماره 11433؍ت23024 مورخ 18؍3؍1379 و مورخ 17؍5؍1380 و مورخ 14؍7؍1381 و مورخ 1؍11؍1381 و مورخ 5؍4؍1390 و مورخ 6؍10؍1390 و مورخ 20؍10؍1391 و مورخ 30؍4؍1392 و مورخ 14؍4؍1394 و مورخ 28؍9؍1397 و نیز تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13؍6؍1397 و اصلاحیه های مورخ 10؍1؍1378 و مورخ 27؍9؍1389 و مورخ 17؍7؍1392 و نیز تقاضای ابطال آیین مصوب 22؍5؍1374 و اصلاحیه های مورخ 14؍7؍1381 و مورخ 19؍8؍1389 و مورخ 21؍11؍1396 را نموده است و مدعیست مفاد این مصوبات موجب شده است که جامعه حسابـداران رسمی که وفق قانـون می بایست به عنوان یک مرجع غیر دولتی ، فعالیـت نموده تحت سیطره وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد و عملاً به عنوان مرجع دولتی فعالیت می نماید ، این ادعا در حالی است که حسب مفاد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب 1372 علی الخصوص تبصره 1 آن ، شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنها مطابق آیین نامه اجرایی می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیـات وزیران می رسد و هیات وزیران به موجب مصوبات معترض عنه در این راستا اقدام نموده است و دلیلی مبنی بر اینکه خارج از اختیار قانونی و یا بر خلاف مفاد و نصّ صریح قانون حکمی را وضع نموده باشد ارایه نگردید و موارد مربوط به دخالت وزارت اقتصاد یا سایر مراجع دولتی از بعد نظارتی و نه اجرایی می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

ادامه متن در منبع رسمی این ردیف قابل مشاهده است.